باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - الجزیره در گزارشی نوشت: «با نزدیک شدن به اول ماه مه، توجه از میدانهای نبرد در غرب آسیا و اتاقهای مذاکره در پاکستان به سالنهای کاپیتول هیل در واشنگتن، جایی که کنگره آمریکا جلسات خود را برگزار میکند، معطوف شده است.»
دلیل آن صرفا انقضای دوره شصت روزه اعطا شده توسط قانون اختیارات جنگی به دولت آمریکا قبل از اخذ مجوز قانونی برای حملات نظامی است.
پس از هفتهها که بزرگترین سوال این بود که ناوگانهای آمریکایی تا چه حد میتوانند مناقشه با ایران را حل کنند، سوال چند روز آینده در مورد مشروعیت باقی ماندن این ناوگانها در حالت درگیری بدون پوشش نمایندگان آمریکا خواهد بود، مگر اینکه آتشبس فعلی با توافقی به پایان برسد که به جنگی که تاثیر آن فراتر از منطقه رفته و باعث سردرگمی در کل جهان شده است، پایان دهد.
در فضایی سیاسی و قطبیشده، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، خود را با دو گزینه روبهرو میبیند: یا کنگرهی دچار تفرقه را به لزوم دخالت در یک جنگ منطقهای گسترده متقاعد کند، یا با وتوی قانونی مواجه شود که پیامدهایی خواهد داشت.
این تأثیرات نه تنها فرش را از زیر پای ژنرالهای حاضر در میدان نبرد بیرون میکشد، بلکه ممکن است بر شانس حزب جمهوریخواه، که ترامپ به آن تعلق دارد، در انتخابات میاندورهای کنگره که قرار است نوامبر آینده برگزار شود، نیز تأثیر بگذارد.
در فضای پیش از تصمیمگیری، به نظر میرسد که دولت ترامپ خود را به استدلالهای «جلوگیری از خطر قریبالوقوع» به عنوان یک بهانه قانونی مجهز کرده و حتی در به چالش کشیدن قانون تردیدی ندارد، در حالی که مخالفان با استناد به سوابق تلخ تاریخی از ویتنام گرفته تا عراق، نسبت به یک «چک سفید امضا» که میتواند آمریکا را به باتلاقی بیپایان بکشاند، هشدار میدهند.
آیا کنگره اراده سیاسی و مهمتر از آن، توانایی جلوگیری از روند جنگ را دارد؟ یا اینکه «ضرورتهای امنیت ملی» بار دیگر بر اختیارات قانونگذاران غلبه کرده و به کاخ سفید اختیار تام میدهد؟
داستان پشت قانون اختیارات جنگی چیست؟
کلمه کلیدی، قانون اختیارات جنگی است، قانونی که در سال ۱۹۷۳ ماهها پس از پایان جنگ آمریکا در ویتنام تصویب شد و هدف آن تایید نقش قانونی کنگره در اعزام نیروهای نظامی آمریکا به درگیریهای مسلحانه خارج از کشور، طبق متن رسمی قانون، بود.
از قضا، این قانون با وتوی رئیس جمهور وقت، ریچارد نیکسون، مواجه شد، اما دوباره به کنگره ارجاع داده شد که با تصویب قانون با اکثریت دو سوم، مخالفت رئیس جمهور را نادیده گرفت.
بنابراین، قانون تصریح میکند که هرگونه استفاده از زور باید پس از ۶۰ روز به طور خودکار متوقف شود، مگر اینکه کنگره تأیید کند. این بدان معناست که رئیس جمهور آمریکا باید پس از ۶۰ روز نیروهای آمریکایی را از شرکت در جنگها خارج کند، مگر اینکه کنگره اعلام جنگ کند، تمدید ۶۰ روزه را تصویب کند یا به دلیل حمله مسلحانه به آمریکا قادر به تشکیل جلسه مؤثر نباشد.
رئیس جمهور آمریکا میتواند در صورت ارائه گواهی کتبی به کنگره مبنی بر وجود «ضرورت نظامی اجتنابناپذیر» مربوط به ایمنی نیروهای مسلح، این مدت را ۳۰ روز تمدید کند.
مدت زمان چگونه محاسبه شد؟
قانون از ۶۰ روز صحبت میکند، و جنگ آمریکا و رژیم تروریستی اسرائیل علیه ایران صبح ۲۸ فوریه آغاز شد، که از نظر ریاضی به این معنی است که مهلت امروز، سهشنبه ۲۸ آوریل، به پایان میرسد. پس چه چیزی باعث شد صحبت از اول ماه مه شود؟
به عبارت ساده، محاسبه مدت زمان از روز سوم جنگ، به طور خاص دوم مارس، آغاز شد، روزی که رئیس جمهور ترامپ رسما کنگره را از اقدام نظامی خود علیه ایران مطلع کرد.
تاریخچه روابط بین کنگره و رئیس جمهور چه میگوید؟
با بازگشت به قانون اختیارات جنگی، گزارشی در وبسایت آلمانی دویچه وله اشاره میکند که این قانون هرگز برای پایان دادن به جنگ مورد استفاده قرار نگرفته است، زیرا «روسای جمهور متوالی آمریکا راههایی برای دور زدن الزامات تصویب پارلمان پیدا کردهاند» و این امر وضعیت فعلی را از نظر شدت سیاسی بیسابقه کرده است.
همین گزارش توضیح میدهد که ترامپ اولین رئیس جمهوری نیست که سعی در دور زدن قطعنامه اختیارات جنگی دارد؛ در سال ۲۰۱۱، باراک اوباما، رئیس جمهور سابق، آمریکا را بدون مجوز بیش از ۶۰ روز درگیر بمباران لیبی کرد و استدلال کرد که نیروهای آمریکایی «درگیری مستقیمی نداشتهاند».
این توجیه یکی از ابزارهایی است که ریاست جمهوری با طرح سوال در مورد تعریف «اعمال خصمانه» و محدودیتهای قانونی آنها، برای دور زدن اختیار کنگره از آن استفاده میکند.
پیش از آن، بیل کلینتون، رئیس جمهور سابق، دستور بمباران کوزوو را در سال ۱۹۹۹ صادر کرد و دولت او معتقد بود که از کنگره تأیید ضمنی گرفته است، زیرا ظرف ۶۰ روز از شروع این عملیات، قانونی را برای تأمین مالی آن تصویب کرد.
دولت ترامپ در عملیاتهای قبلی علیه قایقهای مظنون به ارتباط با کارتلهای مواد مخدر ونزوئلا از منطق مشابهی استفاده کرده است، اما جنگ با ایران گستردهتر و خطرناکتر از چنین موردی است.
یک پیشبینی بدبینانه
نیویورک تایمز میگوید اگر تهران و واشنگتن پیش از مهلت تعیین شده به توافقی برای پایان دادن به جنگ دست نیابند، همه نشانهها حاکی از آن است که ترامپ و اکثریت جمهوری خواه مجلس نمایندگان و سنا، قانون را نادیده خواهند گرفت و برای توجیه این امر، احتمالا به استدلالهای حقوقی گمراه کننده متوسل خواهند شد که به معنای ارجاع موضوع به دادگاهها با طرح دعاوی حقوقی است.
این روزنامه مشهور آمریکایی در گزارشی که روز سهشنبه به آن اشاره کرد، لحنی بدبینانه در این مورد نشان داد و به سوابقی اشاره کرد که در آنها دادگاهها چنین مسائلی را مسائل سیاسی میدانستند که نمیتوانستند در مورد آنها تصمیم بگیرند.
این روزنامه به چندین نمونه اشاره کرد، از جمله پروندهای علیه رونالد ریگان، رئیس جمهور سابق آمریکا، در سال ۱۹۸۲ که توسط اعضای کنگره برای به چالش کشیدن کمکهای نظامی آمریکا به السالوادور مطرح شد و با رد دادخواست توسط دادگاهها پایان یافت.
یک دادگاه فدرال در سال ۲۰۰۲ نیز دادخواستی را برای جلوگیری از حمله رئیس جمهور جورج دبلیو بوش به عراق رد کرد و حکم داد که مسائل مطرح شده، مسائل سیاسی «خارج از صلاحیت دادگاه فدرال» هستند.
در سال ۲۰۱۱، علیه عملیات نظامی به دستور باراک اوباما، رئیس جمهور سابق آمریکا در لیبی به عنوان نقض قانون و قانون اساسی اقامه دعوی شد، اما دادگاه فدرال این دعوی را رد کرد.
نیویورک تایمز استدلال میکند که این تصمیمات عملا اختیارات جنگی کنگره را لغو میکند. این روزنامه تاکید میکند که در غیاب انفعال کنگره و اجرای قضایی، عملا هیچ نظارتی بر توانایی رئیسجمهور برای آغاز یکجانبه جنگ وجود ندارد.
این روزنامه پا را فراتر گذاشته و هشدار میدهد که اگر قوه قضائیه فدرال، از جمله دیوان عالی، به مسئولیت خود در این زمینه عمل نکند، این امر اصل قانون اساسی آمریکا را که مشارکت دو قوه دولت را هنگام ورود به جنگ الزامی میکند، بیاعتبار خواهد کرد.
سناریوهای محتمل کدامند؟
به طور کلی، ترامپ با توجه به اکثریتی که حزب جمهوریخواه او در هر دو مجلس نمایندگان و سنا در اختیار دارد، از حمایت کنگره برخوردار است.
در طول چند هفته گذشته، چندین تلاش دموکراتها در کنگره برای متوقف کردن جنگ شکست خورده است. با این حال، فشارها محدود به مخالفان دموکرات نیست، بلکه از درون خود حزب جمهوریخواه نیز وارد میشود، جایی که برخی به دلیل ترس از اینکه جنگ و پیامدهای آن بر قیمت نفت و گاز و تورم در داخل کشور میتواند منجر به شکست حزب در انتخابات میاندورهای که قرار است اواخر امسال برگزار شود، شود، صبر خود را از دست میدهند.
اسامه ابوارشید، استاد دانشگاه اردنی، توجه را به قدرت دفتر ریاست جمهوری آمریکا جلب میکند. اگرچه قانون اساسی اختیار اعلام جنگ را منحصرا به کنگره میدهد، اما قانون اساسی همچنین رئیس جمهور را فرمانده عالی نیروهای مسلح قرار میدهد و به او حق اعزام نیرو میدهد، همچنین به او حق بزرگی برای مدیریت روابط و امور خارجی کشور میدهد.
این استاد علوم سیاسی در اظهاراتی به منبع دیگری از قدرت قوه مجریه در مقابل قوه مقننه اشاره میکند و توضیح میدهد که قوه مجریه توسط یک نفر، یعنی رئیس جمهور آمریکا، اشغال شده است، در حالی که قوه مقننه نهادی با ۵۳۵ عضو، از جمله ۴۳۵ نفر در مجلس نمایندگان و ۱۰۰ نفر در سنا، اداره میشود که به عنوان نهادی تابع موازنههای سیاسی بسیاری، چه مربوط به مواضع احزاب و چه جهتگیریهای نمایندگان، عمل میکنند.
منبع: الجزیره