وزير الزراعة: معظم المشكلات موروثة من النظام السابق

وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء

رمز الخبر: ۱۱۰
الصفحة الرئیسیة » عناوین کل اخبار
تأريخ النشر:  ۱۵:۰۳  - الأربعاء  ۰۶  ‫فبرایر‬  ۲۰۱۳ 
حجم الخط
نسخة للطباعة أرسل إلى صديق
حفظ

وزير الزراعة: معظم المشكلات موروثة من النظام السابق

استعرضت لجنة الإنتاج الزراعى بمجلس الشورى برئاسة المهندس سيد حسين أمس عدداً من المشكلات المتعلقة بتقنين وضع اليد فى منطقة سهل الطينة وعدد من أصحاب الأراضى بالطريق الساحلى بالأسكندرية وشركات الإنتاج الزراعى، وسط حالة من الشد والجذب بين رئيس اللجنة وممثلى مقدمى الطلبات وأصحاب المشاكل.
أكد الدكتور صلاح عبدالمؤمن، وزير الزراعة: إن جزءاً كبيراً من المشاكل المعروضة موروث من النظام السابق، ولابد أن نبدى الآراء فيها، وهناك موضوعات فى غاية الأهمية ولابد من التعامل السريع معها وبدأنا فى حل الكثير منها والوزارة ليست وحدها صاحبة الحل النهائى.
وقال عبدالمؤمن إن أرض مصر لن تترك لأى شخص يضع يده عليها، لافتا إلى أن الوزارة ترى أن الاستثمار يجب أن يكون لكيانات كبيرة وحولها كيانات صغيرة.
وأكد أن هناك لجنة تبحث تقنين وضع اليد عبر لجنة مكونة من وزارات الزراعة والرى والعدل، وذلك لكى ينعكس على المبلغ المدفوع فى الفدان مع الحفاظ على الأراضى المتناثرة، وحتى لا يتم إقرار مبلغ الـ22 ألف جنيه لكل فدان مع اختلاف القيمة السوقية له ومكان التواجد وبذلك تتحقق العدالة فى التقييم.
وأشار عبدالمؤمن إلى أن الوزارة تسعى إلى رسم خريطة استثمار رشيد خاصة أن الموجود حاليا استثمارات بها الكثير من العشوائية ولا تلبى الاحتياجات الملحة.
وتحفظ الوزير على ما أثاره النائب المهندس محمد شلوف، عضو اللجنة، بأن المسؤولين بالزراعة يعملون ضد المزارعين والمنتفعين، مؤكدا أن «القوانين المطبقة بها الكثير من الثغرات نعمل على حلها ولكن الوزارة والموظفين يعملون على بذل كل الجهد لإصلاح كل ما أفسده النظام السابق».
وأشار إلى أن موضوع سهل الطينة عرض فى اجتماع هيئة التعمير جار دراسة الحالات لتقنين الأوضاع مشيرا إلى أن بعض الحالات حولت الأراضى الزراعية إلى مزارع سمكية.
وردا على ما أثاره الدكتور جمال حشمت قال الوزير: اتفقنا لو أن وزارة الزراعة تحتاج منها أى بيانات مستعدون لتقديم كل البيانات، وقال: إن شركة الدواجن ليست الحالة الوحيدة وهى تحت الدراسة وأعترف أنه ليس من السهولة تجميع عدد كبير من الوزراء لدراسة هذه المشاكل، وبالنسبة لشركة النوبارية فإنه قيد التحقيق.
وفى سياق متصل قال الدكتور على إسماعيل، رئيس هيئة التعمير الزراعية، إن الهيئة كانت تتعامل مع الأشخاص خلال العهد الماضى بمنطق إدخال المزيد من الأموال عبر طلب المزيد من المعاينات السنوية دون إصدار أى قرار لحل المشكلات القائمة.
رأیکم