تشكيل "المجلس السيادي" والحكومة الإنتقالية لم يعن، بالنسبة إلى السودانيين، أن ملفات الجرائم التي ارتكبت خلال الثورة قد أغلقت وصارت طي النسيان. الضغوط الشعبية والمسيرات أثمرت تشكيل لجنة ثانية عبر رئاسة الوزراء للتحقيق في فض اعتصام القيادة العامة، في خطوة نظر إليها من زاويتين.