- آية الله جنتي: عصر الإفلات من العقاب للكيان الصهيوني انتهى
- الأدميرال إيراني: عملية "الوعد الصادق" أظهرت وحدة وتضامن المسلمين
- رئيس الجمهورية : إذا قام الكيان الصهيوني بأدنى هجوم فسيتم التعامل معه بشدة وصرامة
- الادميرال إيراني: القوى البحرية تعترف بالقوة العظمى للبحرية الإيرانية
- بحرية حرس الثورة الاسلامية تحتجز سفينة صهيونية في الخليج الفارسي+فيديو
- الرئيس التركماني يهنئ نظيره الايراني بعيد الفطر السعيد
- رئيسي يهنئ بإحراز المنتخب الايراني للمصارعة بطولة اسيا في بيشكك
- امير عبداللهيان: ايران تحملت ثمنا باهضا من اجل الامن والاستقرار في المنطقة
- الانسحاب من جنوب غزة. ما الصعوبات التي تواجهها "إسرائيل" في الداخل والخارج؟
- كنعاني: المقاومة في فلسطين مستمرة بعدد رجال ونساء واطفال غزة والضفة الغربية
- المنتخب الايراني للمصارعة الحرة يفوز بثلاث ذهبيات وبرونزية في بطولة آسيا
- وفد برلماني ايراني يشارك في اجتماع الجمعية البرلمانية لمجموعة بريكس
- العدوان على القنصلية الإيرانية محور محادثات أمير عبداللهيان مع نظرائه من بريطانيا وألمانيا وأستراليا
- امير عبد اللهيان، لوزيرة خارجية المانيا: الدفاع المشروع، ضروري لمعاقبة المعتدي
- رئيس الجمهورية: الحكومة اتخذت خطوات ايجابية لادارة الموارد المائية
وكالة (نادي المراسلين) العالمية للأنباء :
لجنة العلاقات الخارجية بمجلس العموم البريطاني تستمع إلى وزيرين بريطانيين بشأن العلاقات مع السعودية والبحرين.
وفقا لما اوردته وكالة (نادي المراسلين) العالمية للأنباء عقدت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس العموم البريطاني في لندن يوم أمس الثلثاء (18 يونيو/ حزيران 2013) جلسة الاستماع السادسة في طبيعة العلاقات بين المملكة المتحدة وكلٍّ من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، واستمعت إلى وزير الدولة لشئون الأمن الاستراتيجي الدولي أندرو موريسون، وإلى وزير الدولة لشئون الشرق الأوسط اليستر بيرت.
وفي إطار الحديث عن طبيعة الاستماع أشار الوزير موريسون إلى أن بريطانيا لديها علاقات راسخة وقوية جداً مع كل من السعودية والبحرين في المجال الدفاعي، وأن البريطانيين يتفهمون الجوانب الثقافية المختلفة في تلك البلدان، كما ان السعودية والبحرين يتوقعان مثل هذا التحقيق البرلماني في بلد مثل بريطانيا، غير ان الاستماع الى قضايا من هذا النوع لا يساعد كثيراً في طبيعة العلاقات. وتساءل أعضاء اللجنة عن التناقض الحالي بين وزارتي الدفاع والخارجية في بريطانيا، إذ إنه وبينما تتحدث وزارة الخارجية البريطانية عن انتهاكات لحقوق الانسان نجد ان وزارة الدفاع البريطانية تتحدث عن العلاقات المميزة والمتطورة، ما يشير إلى تناقض بين الوزارتين. وتعقيباً على ذلك، قال الوزير موريسون ان ربط اتفاقيات الدفاع باشتراطات محددة تتعلق بجوانب أخلاقية في التدريب على استخدامات الأسلحة أمر ممكن، ولكن اشتراط ذلك وعدم عقد أي اتفاقات لا يقود الى وضع أفضل. وإن بريطانيا تطرح آراءها بصورة خاصة بشأن قلقها حول أمور معينة، ولكن فيما لو قطعت بريطانيا اتفاقياتها فإنها لن تستطيع التأثير على الآخرين في هذا المجال، وإن بريطانيا تلتزم بضوابط الحكومة البريطانية والاتحاد الأوروبي فيما يتعلق باشتراطات بيع الأسلحة. ورفض الوزير اتهام أحد أعضاء اللجنة للحكومة بأنها تخضع لرغبات دول الخليج التي تشتري الأسلحة، قائلاً إن بيع الأسلحة جزء من العلاقات الاستراتيجية والتواصل مع تلك البلدان. ووجهت اللجنة سؤالاً فيما إذا كانت الأجهزة البريطانية قد استخدمت في قمع الأحداث في البحرين العام 2011، وأجاب الوزير موريسون ان لجنة تقصي الحقائق شهدت بأن قوات درع الجزيرة التي تدربت أو استخدمت الأجهزة البريطانية لم تمارس قمعاً في الأحداث.
وسأل أحد أعضاء اللجنة عن طبيعة الاتفاقية الدفاعية الجديدة التي وقعتها بريطانيا مع البحرين في أكتوبر/ تشرين الأول 2012، وأجاب الوزير بأنه لا يستطيع مناقشة محتوى تلك الاتفاقية، ولكنها جزء من العلاقات الروتينية المتواصلة مع كل بلد من بلدان مجلس التعاون الخليجي كل على حدة، وأن بريطانيا ليست لها علاقات دفاعية مع مجلس التعاون بصورة موحدة. وشرح أن رفضه التطرق لمحتوى الاتفاقية مع البحرين لأنه سيكون تعدياً على السرية والتي بموجبها تم التوقيع على الاتفاق.
ومن جانبه، تحدث وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الاوسط اليستر بيرت أمام اللجنة بشكل أكثر توسعاً، وقال إن «حقوق الإنسان هي في صميم سياستنا الخارجية.» ورداً على سؤال عما إذا كانت وزارة الخارجية قد حققت التوازن بين التزامها بحقوق الإنسان والتزامها بالأمن والمصالح الاقتصادية في العلاقات مع كل من السعودية والبحرين، قال اليستر بيرت إن مسئولي الخارجية يبذلون قصارى جهدهم حول كيفية موازنة القيم مع المصالح، وانه لا توجد طريقة محددة، وإنما تلجأ بريطانيا الى علاقاتها الخاصة للتطرق الى جميع الموضوعات التي تثير القلق، مع التقدير والاحترام للاختلافات الثقافية، مؤكداً ان بريطانيا لا تقف موقف المتفرج بالنسبة إلى التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في البحرين.
وفيما يتعلق بموضوع مكافحة الإرهاب في المملكة العربية السعودية، سئل بيرت عن كيفية تعامل المملكة المتحدة انتهاكات حقوق الإنسان في هذا المجال. وأجاب بيرت أنها لا تجعل الاستفسارات عن مصادر المعلومات لمعرفة ما إذا كان قد اكتسب الشهادات من خلال وسائل غير قانونية (التعذيب أو غير ذلك).
وقال بيرت ان الحكومة البحرينية دخلت في حوار سلمي مع المعارضة، ولذلك فإنها حالياً ليست ضمن قائمة «الدول المقلقة»، وإن المملكة المتحدة «ملتزمة بمساعدة البحرين في تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق». ورداً على سؤال لماذا لا تتخذ بريطانيا موقفاً أشد مع الحكومة البحرينية لتوليد حافز أكبر لإجراء إصلاحات، قال بيرت انه لا يعتقد بأن التهديدات ستساعد في تحسن الوضع.
وفيما يتعلق بإيران، قال اليستر بيرت انه يعتقد ان إيران يمكن أن تشكل «تهديداً خطيراً» للبحرين، لكنه رفض الفكرة التي تقول بأنهم حرضوا على الحركات الاحتجاجية من شهر فبراير 2011، وانتقد الذين يريدون إلقاء اللوم على إيران بشأن كافة المشاكل الداخلية في البحرين، قائلاً إن إيران كانت تحاول الاستفادة من الوضع هناك، وأن هناك عناصر تخريبية لا تساعد على الحوار بين الحكومة والمعارضة.
وسأل أحد أعضاء اللجنة عما إذا كان الحوار الوطني في البحرين قد انهار، وأجاب بيرت ان الحوار يمر بتعثر، يقف وثم يستأنف، ولكن لم يتوقف بالكامل، معتبراً ان البحرين تمثل أنموذجاً في الخليج على هذا المستوى.
وفي إطار الحديث عن طبيعة الاستماع أشار الوزير موريسون إلى أن بريطانيا لديها علاقات راسخة وقوية جداً مع كل من السعودية والبحرين في المجال الدفاعي، وأن البريطانيين يتفهمون الجوانب الثقافية المختلفة في تلك البلدان، كما ان السعودية والبحرين يتوقعان مثل هذا التحقيق البرلماني في بلد مثل بريطانيا، غير ان الاستماع الى قضايا من هذا النوع لا يساعد كثيراً في طبيعة العلاقات. وتساءل أعضاء اللجنة عن التناقض الحالي بين وزارتي الدفاع والخارجية في بريطانيا، إذ إنه وبينما تتحدث وزارة الخارجية البريطانية عن انتهاكات لحقوق الانسان نجد ان وزارة الدفاع البريطانية تتحدث عن العلاقات المميزة والمتطورة، ما يشير إلى تناقض بين الوزارتين. وتعقيباً على ذلك، قال الوزير موريسون ان ربط اتفاقيات الدفاع باشتراطات محددة تتعلق بجوانب أخلاقية في التدريب على استخدامات الأسلحة أمر ممكن، ولكن اشتراط ذلك وعدم عقد أي اتفاقات لا يقود الى وضع أفضل. وإن بريطانيا تطرح آراءها بصورة خاصة بشأن قلقها حول أمور معينة، ولكن فيما لو قطعت بريطانيا اتفاقياتها فإنها لن تستطيع التأثير على الآخرين في هذا المجال، وإن بريطانيا تلتزم بضوابط الحكومة البريطانية والاتحاد الأوروبي فيما يتعلق باشتراطات بيع الأسلحة. ورفض الوزير اتهام أحد أعضاء اللجنة للحكومة بأنها تخضع لرغبات دول الخليج التي تشتري الأسلحة، قائلاً إن بيع الأسلحة جزء من العلاقات الاستراتيجية والتواصل مع تلك البلدان. ووجهت اللجنة سؤالاً فيما إذا كانت الأجهزة البريطانية قد استخدمت في قمع الأحداث في البحرين العام 2011، وأجاب الوزير موريسون ان لجنة تقصي الحقائق شهدت بأن قوات درع الجزيرة التي تدربت أو استخدمت الأجهزة البريطانية لم تمارس قمعاً في الأحداث.
وسأل أحد أعضاء اللجنة عن طبيعة الاتفاقية الدفاعية الجديدة التي وقعتها بريطانيا مع البحرين في أكتوبر/ تشرين الأول 2012، وأجاب الوزير بأنه لا يستطيع مناقشة محتوى تلك الاتفاقية، ولكنها جزء من العلاقات الروتينية المتواصلة مع كل بلد من بلدان مجلس التعاون الخليجي كل على حدة، وأن بريطانيا ليست لها علاقات دفاعية مع مجلس التعاون بصورة موحدة. وشرح أن رفضه التطرق لمحتوى الاتفاقية مع البحرين لأنه سيكون تعدياً على السرية والتي بموجبها تم التوقيع على الاتفاق.
ومن جانبه، تحدث وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الاوسط اليستر بيرت أمام اللجنة بشكل أكثر توسعاً، وقال إن «حقوق الإنسان هي في صميم سياستنا الخارجية.» ورداً على سؤال عما إذا كانت وزارة الخارجية قد حققت التوازن بين التزامها بحقوق الإنسان والتزامها بالأمن والمصالح الاقتصادية في العلاقات مع كل من السعودية والبحرين، قال اليستر بيرت إن مسئولي الخارجية يبذلون قصارى جهدهم حول كيفية موازنة القيم مع المصالح، وانه لا توجد طريقة محددة، وإنما تلجأ بريطانيا الى علاقاتها الخاصة للتطرق الى جميع الموضوعات التي تثير القلق، مع التقدير والاحترام للاختلافات الثقافية، مؤكداً ان بريطانيا لا تقف موقف المتفرج بالنسبة إلى التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في البحرين.
وفيما يتعلق بموضوع مكافحة الإرهاب في المملكة العربية السعودية، سئل بيرت عن كيفية تعامل المملكة المتحدة انتهاكات حقوق الإنسان في هذا المجال. وأجاب بيرت أنها لا تجعل الاستفسارات عن مصادر المعلومات لمعرفة ما إذا كان قد اكتسب الشهادات من خلال وسائل غير قانونية (التعذيب أو غير ذلك).
وقال بيرت ان الحكومة البحرينية دخلت في حوار سلمي مع المعارضة، ولذلك فإنها حالياً ليست ضمن قائمة «الدول المقلقة»، وإن المملكة المتحدة «ملتزمة بمساعدة البحرين في تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق». ورداً على سؤال لماذا لا تتخذ بريطانيا موقفاً أشد مع الحكومة البحرينية لتوليد حافز أكبر لإجراء إصلاحات، قال بيرت انه لا يعتقد بأن التهديدات ستساعد في تحسن الوضع.
وفيما يتعلق بإيران، قال اليستر بيرت انه يعتقد ان إيران يمكن أن تشكل «تهديداً خطيراً» للبحرين، لكنه رفض الفكرة التي تقول بأنهم حرضوا على الحركات الاحتجاجية من شهر فبراير 2011، وانتقد الذين يريدون إلقاء اللوم على إيران بشأن كافة المشاكل الداخلية في البحرين، قائلاً إن إيران كانت تحاول الاستفادة من الوضع هناك، وأن هناك عناصر تخريبية لا تساعد على الحوار بين الحكومة والمعارضة.
وسأل أحد أعضاء اللجنة عما إذا كان الحوار الوطني في البحرين قد انهار، وأجاب بيرت ان الحوار يمر بتعثر، يقف وثم يستأنف، ولكن لم يتوقف بالكامل، معتبراً ان البحرين تمثل أنموذجاً في الخليج على هذا المستوى.
رأیکم