قرار عدم وضع تاشيرة علي جوازات السفر قانوني

وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء

رمز الخبر: ۲۴۴۳۴
تأريخ النشر:  ۲۱:۵۴  - الخميس  ۲۱  ‫یونیه‬  ۲۰۱۸ 
اكد وزير الداخلية السابق مروان شربل علي قانونية الاجراء المعتمد في مطار بيروت والقاضي بعدم وضع تاشيرة علي جوازات سفر الوافدين الايرانيين الي لبنان.

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- شربل وفي حديث لوكالة انباء الجمهورية الاسلا مية الايرانية يري ان اثارة القضية تعود لاسباب سياسية وان لا امكانية لالغاء هذا الاحراء لانه متطابق مع القوانين اللبنانية.
و فيما يلي نص المقابلة:

*ارنا: ما هو تقييمك كوزير داخلية سابق للاجراء الذي اعتمده الامن العام بعدم وضع تاشيرة علي جوازات سفرالايرانيين الوافدين الي لبنان ؟
**شربل: الامن العام لم يخالف القانون والاجراء المتخذ بعدم وضع تاشيرة بناء علي طلب علي اي شخص يدخل لبنان بمن فيهم الايرانيين هو امر ليس جديدا. فالتاشيرات خارج جواز السفر معتمدة منذ العام 1970 .

*ارنا: لماذا اثير ت القضية اذن بهذه الطريقة ؟
**شربل: لا اعرف وتفاجأت لان هذا النظام معتمد في كل دول العالم ا وفي لبنان هو موجود منذ سنوات ومعتمد من قبل كل وزراء الداخلية وانا عندما كنت وزيرا كان هذا الامر متبعا . كل شخص يدخل لبنان ويطلب عدم وضع تأشيرة علي جواز سفره يتم تلبية رغبته بوضع التاشيرة علي بطاقة خاصة . هناك خليجيون مثلا يريدون دخول لبنان علي الرغم من قرار المنع المتخذ في بلادهم لاسباب امنية او سياسية، لذلك يطلبون عدم وضع تاشيرة الدخول علي جوازاتهم . طبعا هذا لا يعني انهم يدخلون خلسة لا بل وضعهم قانوني والامن العام يسجل عملية دخولهم بكل تفاصيلها من التوقيت الي الصورة والرقم وكل المستلزمات . البطاقة التي يتم وضع التاشيرة عليها هي بطاقة قانونية مئة بالمئة .

*ارنا: من يملك صلاحيات السماح بهذا الامر او عدم السماح به ؟
**شربل: المادة 7 من القرار 320 المستند علي القانون الصادر في العام 1962 والمعدل في العام 1970، تنص علي ان الصلاحية هي لمدير عام الامن العام ولوزير الداخلية . والمادة 'ز' من القانون تعطي للمدير العام وللوزير حق استثناء اي شخص من هذه الصلاحية . لذلك اعتبر ان المسالة تحتاج الي تنسيق بين الطرفين .

*ارنا: اذا كانت المسالة قانونية فلماذا برأيك اعطيت طابعا سياسيا؟
**شربل: الموضوع تم تكبيره اما بسبب جهل البعض ان الاجراء معتمد منذ عشرات السنين في لبنان واما علي خلفية سياسية مرتبطة باجواء تأليف الحكومة والاوضاع السياسية في البلد . نفس المقاربة اعتمدت مع موضوع مرسوم التجنيس . ما يجري جزء من حملة سياسية .

*ارنا: هل يستطيع الوزير الغاء القرار الذي صدر عن مدير عام الامن العام ؟
**شربل: هو لا يستطيع لاجل ذلك تراجع الوزير المشنوق . الموضوع قانوني من كل جوانبه .

*ارنا: هل تري ان الموضوع سينتهي عند هذا الحد؟
**شربل: انا برأيي انه انتهي والاجراء مستمر لكل من يطلبه سواء كان ايرانيا او غير ايراني . وفي كل الاحوال قريبا سنشهد تطوير كبير لعمل الامن العام في مطار بيروت ولن يكون هناك اي تأشيرة علي جواز السفر وسنكون مع تقنيات حديثة تسمح بدخول الوافدين الي لبنان دون المرور علي اي عنصر من الامن العام . الكانيرات المربوطة بكمبيوتر هي التي ستتولي كل المهام .

المصدر: ارنا

رأیکم