- عبد اللهيان: أمريكا مسؤولة عن الأعمال العدوانية والإرهابية التي يقوم بها الكيان الصهيوني
- تشييع الجثامين الطاهرة للمستشارين العسكريين الايرانيين في سوريا
- الاتحاد الوطني الكردستاني يدين الهجوم الصهيوني على القنصلية الايرانية في دمشق
- السيد الحوثي : النضال هو الخيار الفعال الوحيد لمواجهة العدو
- رئيس الجمهوریة: تطبيع العلاقات مع الصهاينة رهان على الحصان الخاسر
- قائد الثورة: "یوم القدس" سیتحول الى طوفان دولی ضد الکیان الصهیونی الغاصب
- أميركا تغرق.. و"القادم الأعظم"
- اعتقال إرهابي عابر للحدود من قبل وزارة الإمن
- سماع دوي انفجار قوي يهز بيروت
- مصدر: مقتل ستة أشخاص وإصابة العشرات إثر انفجار مدرسة في كابول
- المقاومة الفلسطينية في غزة تتصدى لطائرات الاحتلال وترغمها على الانسحاب
- الدفاعات الجوية اليمنية تُسقط طائرة تجسسية أميركية الصنع في مأرب
- الحشد الشعبي يكشف تفاصيل عن “الخلية اللبنانية” في داعش وعدد افرادها
- الرئیس الايراني: ينبغي رفع مستوى التعاون بين إيران وروسيا
- ايران تبرم مع سوريا 4 وثائق للتعاون المشترك بالصناعة
- متحور كورونا جديد ببريطانيا.. وفايزر تطلب موافقة لتلقيح الأطفال
وكالة (نادي المراسلين) العالمية للأنباء :
دعت المنظمات الفلسطينية غير الحكومية منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية لوقف كافة أشكال التعاون في مشروع قناة ربط البحرين الأحمر والميت والذي يرعاه البنك الدولي، واتخاذ موقف علني لا لبس فيه من رفض للمشروع.
وفقا لما اوردته وكالة (نادي المراسلين) العالمية للأنباء اضافت المنظمات أن المشروع هو محاولة غير مقبولة لإجبار الفلسطينيين بالموافقة على سلب ملكيتهم وتسوية حقوقهم, مشيرا الى "ان غياب موقف واضح من قبل القيادة الفلسطينية بخصوص هذا المشروع المعيب أو أي غموض ونقد إيجابي تجاهه، سيزيد في الحصانة التي طالما سمحت لإسرائيل بالإستيلاء على المياه الفلسطينية وحرمان الفلسطينيين من حقوقهم".
الأسباب الرئيسية الخمسة التي تُوجب رفض المشروع هي كالتالي:
1. يقوض المشروع حقوق الفلسطينيين المائية ويضفي الصبغة الشرعية على حرمان الفلسطينيين ملكيتهم في نهر الأردن. تتحكم إسرائيل في تدفق المياه من أعلى نهر الأردن وتمنع الفلسطينيين من الاستفادة من حصتهم المشروعة في أسفله، وهو السبب الوحيد وراء الاختفاء التدريجي لمياه البحر الميت. فبدلاً من التصدي لسرقة إسرائيل للمياه، فإن المشروع يهدف إلى الحفاظ على الوضع الراهن الجائر للنهر، ويدّعي "إنقاذ" البحر الميت من خلال نقل واسع النطاق لمياه البحر الأحمر.
2. ينوي المشروع استبدال مياه النهر الطبيعية التي تستولي عليها إسرائيل بمياه محلاة من البحر الأحمر تباع للفلسطينيين بكميات زهيدة وتكلفة عالية. حتى أن هذا الأمر لا يزال مجرد "خياراً"، فوفقاً للدراسات التي أجراها البنك الدوليّ، سيتم تزويد مدينة أريحا فقط بالمياه المحلاة، وهي المنطقة الوحيدة في الضفة الغربية المحتلة التي تتمتع حالياً بوفرة المياه. إن كل قطرة ماء يقوم بشرائها الفلسطينيون ستسهم في استسلامهم للحرمان من حقوقهم.
3. دراستا الجدوى والتقييم البيئي والاجتماعي التي أجراهما البنك الدولي لا تعالجان الضرر الجسيم للخزان الجوفي الشرقي في الضفة الغربية الذي هو المصدر الوحيد لدى الفلسطينيين لتوفير المياه والتنمية، حيث أن منسوب المياه للخزان ينخفض بمعدلات مثيرة للقلق كنتيجة مباشرة لتقلص البحر الميت. إن الموافقة على المشروع هي بمثابة غض البصر عن التدمير السريع لهذا الخزان. بدلا من ذلك، يجب إجبار إسرائيل على تحمل مسؤولية الأضرار التي لحقت بهذا المورد الحيوي الذي يعتمد عليه أكثر من مليون فلسطيني.
4. بغض النظر عن إنقاذ البحر الميت، سيدمر المشروع الميزات الفريدة للبحر الميت ونظامه البيئي. فمن المقرر تحويل البحر لبركة ميتة من مياه البحر الأحمر والأملاح الكثيفة الناتجة من تحلية الأخير، الأمر الذي سيؤدي إلى تدمير هذا الموقع التراثي الفلسطيني والعالمي.
5. كلتا الدراستان اللتان أجراهما البنك الدولي إلى جانب سلوك البنك الدولي بأكمله تفتقد المصداقية والشفافية، حيث أنها تهزأ بعملية النقاش والتشاور المزعومة حول المشروع. إضافة إلى أن طوال فترتي الدراستين، غض البنك الدولي البصر عن الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الفلسطينيين المائية. لقد تجاهل البنك مرارا وتكرارا وبشكل متعمد جميع الأمور الرئيسية التي أعرب الفلسطينيون قلقهم حيالها منذ بداية المشروع، وخلال اجتماعات "التشاور" في خرق شديد لمدونة سلوك البنك الدولي وقواعد التفاهم الخاصة بالمشروع. فضلا عن ذلك، مازالت إدارة البنك الدولي ترفض نشر نتائج دراسة الجدوى والتقييم البيئي والاجتماعي للمشروع. إن ما يقوم به البنك الدولي هو بمثابة تستر عمّا سيؤول إليه المشروع.
وجددت منظمات المجتمع المدني الفلسطيني رفضها لمشروع قناة البحرين، ودعت الفلسطينيين في كافة البقاع بمطالبة منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية باحترام تطلعاتهما بتقرير المصير والعدالة من خلال رفضهما بشكل تام وصريح لعملية الاحتيال التي ينطوي عليها المشروع.
واوضحت المنظمات ان هذا المشروع سيؤدي فقط إلى مزيد من التقويض للحقوق المائية للفلسطينيين، داعية الى وقف كافة أشكال التعاون فيه على الفور، والمطالبة بتعويض الفلسطينيين عن الاضرار السابقة، واحترام حقوق الفلسطينيين المائية والتي تأخرت كثيراً، ولكنها السبيل الوحيد للمضيّ قدما.
المؤسسات الموقعة على البيان: شبكة المنظمات البيئية الفلسطينية الأهلية, المركز الفلسطيني لحقوق الانسان. مركز معاً التنموي, جمعية مهندسي الصرف الصحي الفلسطينيه, إتحاد المزارعين الفلسطينيين, معهد الأبحاث التطبيقية (أريج), مركز أبحاث الاراضي, جمعية المهندسين الزراعيين العرب, المركز الإعلامي البيئي, إتحاد لجان الإغاثة الزراعية الفلسطينية, معهد دراسات المياه والبيئة – جامعة بيرزيت, إتحاد لجان العمل الزراعي, مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين, مركز التعليم البيئي, جمعية أصدقاء البيئة الفلسطينية, المركز العربي للتطوير الزراعي, مركز بحوث ودراسات الأرض والإنسان, جمعية المزارعين الفلسطينيين, حملة وقف الجدار, البروفيسور سمير عفيفي ، الجامعة الاسلامية, كلمنس مسرشمد، هيدرولوجي, والبروفيسور حلمي سالم، جامعة فلسطين التقنية - خضوري
الأسباب الرئيسية الخمسة التي تُوجب رفض المشروع هي كالتالي:
1. يقوض المشروع حقوق الفلسطينيين المائية ويضفي الصبغة الشرعية على حرمان الفلسطينيين ملكيتهم في نهر الأردن. تتحكم إسرائيل في تدفق المياه من أعلى نهر الأردن وتمنع الفلسطينيين من الاستفادة من حصتهم المشروعة في أسفله، وهو السبب الوحيد وراء الاختفاء التدريجي لمياه البحر الميت. فبدلاً من التصدي لسرقة إسرائيل للمياه، فإن المشروع يهدف إلى الحفاظ على الوضع الراهن الجائر للنهر، ويدّعي "إنقاذ" البحر الميت من خلال نقل واسع النطاق لمياه البحر الأحمر.
2. ينوي المشروع استبدال مياه النهر الطبيعية التي تستولي عليها إسرائيل بمياه محلاة من البحر الأحمر تباع للفلسطينيين بكميات زهيدة وتكلفة عالية. حتى أن هذا الأمر لا يزال مجرد "خياراً"، فوفقاً للدراسات التي أجراها البنك الدوليّ، سيتم تزويد مدينة أريحا فقط بالمياه المحلاة، وهي المنطقة الوحيدة في الضفة الغربية المحتلة التي تتمتع حالياً بوفرة المياه. إن كل قطرة ماء يقوم بشرائها الفلسطينيون ستسهم في استسلامهم للحرمان من حقوقهم.
3. دراستا الجدوى والتقييم البيئي والاجتماعي التي أجراهما البنك الدولي لا تعالجان الضرر الجسيم للخزان الجوفي الشرقي في الضفة الغربية الذي هو المصدر الوحيد لدى الفلسطينيين لتوفير المياه والتنمية، حيث أن منسوب المياه للخزان ينخفض بمعدلات مثيرة للقلق كنتيجة مباشرة لتقلص البحر الميت. إن الموافقة على المشروع هي بمثابة غض البصر عن التدمير السريع لهذا الخزان. بدلا من ذلك، يجب إجبار إسرائيل على تحمل مسؤولية الأضرار التي لحقت بهذا المورد الحيوي الذي يعتمد عليه أكثر من مليون فلسطيني.
4. بغض النظر عن إنقاذ البحر الميت، سيدمر المشروع الميزات الفريدة للبحر الميت ونظامه البيئي. فمن المقرر تحويل البحر لبركة ميتة من مياه البحر الأحمر والأملاح الكثيفة الناتجة من تحلية الأخير، الأمر الذي سيؤدي إلى تدمير هذا الموقع التراثي الفلسطيني والعالمي.
5. كلتا الدراستان اللتان أجراهما البنك الدولي إلى جانب سلوك البنك الدولي بأكمله تفتقد المصداقية والشفافية، حيث أنها تهزأ بعملية النقاش والتشاور المزعومة حول المشروع. إضافة إلى أن طوال فترتي الدراستين، غض البنك الدولي البصر عن الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الفلسطينيين المائية. لقد تجاهل البنك مرارا وتكرارا وبشكل متعمد جميع الأمور الرئيسية التي أعرب الفلسطينيون قلقهم حيالها منذ بداية المشروع، وخلال اجتماعات "التشاور" في خرق شديد لمدونة سلوك البنك الدولي وقواعد التفاهم الخاصة بالمشروع. فضلا عن ذلك، مازالت إدارة البنك الدولي ترفض نشر نتائج دراسة الجدوى والتقييم البيئي والاجتماعي للمشروع. إن ما يقوم به البنك الدولي هو بمثابة تستر عمّا سيؤول إليه المشروع.
وجددت منظمات المجتمع المدني الفلسطيني رفضها لمشروع قناة البحرين، ودعت الفلسطينيين في كافة البقاع بمطالبة منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية باحترام تطلعاتهما بتقرير المصير والعدالة من خلال رفضهما بشكل تام وصريح لعملية الاحتيال التي ينطوي عليها المشروع.
واوضحت المنظمات ان هذا المشروع سيؤدي فقط إلى مزيد من التقويض للحقوق المائية للفلسطينيين، داعية الى وقف كافة أشكال التعاون فيه على الفور، والمطالبة بتعويض الفلسطينيين عن الاضرار السابقة، واحترام حقوق الفلسطينيين المائية والتي تأخرت كثيراً، ولكنها السبيل الوحيد للمضيّ قدما.
المؤسسات الموقعة على البيان: شبكة المنظمات البيئية الفلسطينية الأهلية, المركز الفلسطيني لحقوق الانسان. مركز معاً التنموي, جمعية مهندسي الصرف الصحي الفلسطينيه, إتحاد المزارعين الفلسطينيين, معهد الأبحاث التطبيقية (أريج), مركز أبحاث الاراضي, جمعية المهندسين الزراعيين العرب, المركز الإعلامي البيئي, إتحاد لجان الإغاثة الزراعية الفلسطينية, معهد دراسات المياه والبيئة – جامعة بيرزيت, إتحاد لجان العمل الزراعي, مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين, مركز التعليم البيئي, جمعية أصدقاء البيئة الفلسطينية, المركز العربي للتطوير الزراعي, مركز بحوث ودراسات الأرض والإنسان, جمعية المزارعين الفلسطينيين, حملة وقف الجدار, البروفيسور سمير عفيفي ، الجامعة الاسلامية, كلمنس مسرشمد، هيدرولوجي, والبروفيسور حلمي سالم، جامعة فلسطين التقنية - خضوري
رأیکم