- عبد اللهيان: أمريكا مسؤولة عن الأعمال العدوانية والإرهابية التي يقوم بها الكيان الصهيوني
- تشييع الجثامين الطاهرة للمستشارين العسكريين الايرانيين في سوريا
- الاتحاد الوطني الكردستاني يدين الهجوم الصهيوني على القنصلية الايرانية في دمشق
- السيد الحوثي : النضال هو الخيار الفعال الوحيد لمواجهة العدو
- رئيس الجمهوریة: تطبيع العلاقات مع الصهاينة رهان على الحصان الخاسر
- قائد الثورة: "یوم القدس" سیتحول الى طوفان دولی ضد الکیان الصهیونی الغاصب
- أميركا تغرق.. و"القادم الأعظم"
- اعتقال إرهابي عابر للحدود من قبل وزارة الإمن
- سماع دوي انفجار قوي يهز بيروت
- مصدر: مقتل ستة أشخاص وإصابة العشرات إثر انفجار مدرسة في كابول
- المقاومة الفلسطينية في غزة تتصدى لطائرات الاحتلال وترغمها على الانسحاب
- الدفاعات الجوية اليمنية تُسقط طائرة تجسسية أميركية الصنع في مأرب
- الحشد الشعبي يكشف تفاصيل عن “الخلية اللبنانية” في داعش وعدد افرادها
- الرئیس الايراني: ينبغي رفع مستوى التعاون بين إيران وروسيا
- ايران تبرم مع سوريا 4 وثائق للتعاون المشترك بالصناعة
- متحور كورونا جديد ببريطانيا.. وفايزر تطلب موافقة لتلقيح الأطفال
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب في المغرب، على مشروع قانون يحدد قواعد جديدة تتعلق بالخدمة العسكرية في المملكة.
طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء - وأعرب الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، والمكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي، عن رفض الحكومة لأغلب التعديلات التي تقدمت بها الأغلبية والمعارضة، إلا أنها وافقت على مقترح "يعطي المجندين الحق في المشاركة في التنافس على الوظائف وغيرها، والتي يعلن عنها خلال مدة الخدمة العسكرية، على أن يبقى المقبولون رهن إشارة إدارة الدفاع الوطني خلال مدة الخدمة العسكرية".
ومن بين أهم التعديلات، التي وافقت عليها اللجنة: "تخويل المجندين المصابين بعاهات ناجمة عن إصابات أو أمراض نتجت أو استفحلت بفعل الخدمة العسكرية، أو بمناسبة القيام بها، الحق في الاستفادة من مرتبات المعاش، طبقا للمراسيم المنظمة للمعاشات العسكرية".
ونصت المادة 11 من مشروع قانون الخدمة العسكرية، على أنه "يتم تغطية الأضرار التي قد تلحق بالمجندين، خلال مدة الخدمة العسكرية، بتأمين عن الوفاة والعجز، على غرار ما هو معمول به لفائدة العسكريين".
ورفضت الحكومة جعل الخدمة العسكرية "اختيارية" للإناث أو بناء على طلبهن، وبرر الوزير رفض المقترح، كون "الدستور ينص على المساواة بين الجنسين، وهذا التعديل من شأنه أن يكرس نوعا من التمييز بين المواطنين المغاربة".
وتقدمت أحزاب الأغلبية بعدد من التعديلات، من بينها "إعفاء المنتخبين وأعضاء المؤسسات الدستورية من هذه الخدمة العسكرية"، واشتراط أدائها لـ"القبول في إحدى الوظائف العمومية".
ومن المرتقب أن يشرع المغرب في تدريب وتكوين أول فوج من الشباب الذين يخضعون لمشروع الخدمة العسكرية ابتداء من سبتمبر عام 2019، حيث يتوقع استفادة ما يقارب الـ10 آلاف سنويا، من التحديثات الجديدة.
ويحدد سن استدعاء الأشخاص الخاضعين للخدمة العسكرية ما بين 19 و25 سنة، غير أنه يمكن استدعاء من أعفي لسبب من الأسباب، عندما يزول المانع، في حدود سن الأربعين.
المصدر: هسبريس
رأیکم