- هنية: الاحتلال أمام أزمة وجود وتوحشه نتيجة إدراكه عدم قدرته في البقاء
- رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة ترويج ثقافة المطالعة بين الاطفال والناشئة
- رائد قمم العرفان والادب..الشاعر الايراني عطار النيشابوري
- الدول الأكثر تضررا جراء تفشي وباء كورونا
- وزير الخارجية اليمني: الثورة الاسلامية ولدت انعكاسا ايجابيا بتعزيز القوى الاسلامية والوطنية بالمنطقة
- منظمات ماليزية تستنكر محادثات الرياض وواشنطن وتل أبيب السرية
- ارتفاع مؤشر داو جونز 340 نقطة
- "هذه إسطنبول وليست القسطنطينية"... احتجاجات في تركيا على زيارة بومبيو
- ردّ فلسطيني على كاتب سعودي يشكك في هوية المسجد الأقصى
- الإمارات تحيي جماعات مسلحة سورية بالتنسيق مع الكيان الصهيوني
- الانتخابات الأميركية .. ترامب أول رئيس منذ 100 عام يرفض الإدلاء بخطاب إعلان الهزيمة
- انتظار وترقب في السعودية بعد فوز بايدن برئاسة أميركا
- فوز بايدن يضع النفط السعودي في مأزق
- الغارديان: ترامب ربما حطم رقمه القياسي السابق لأخطر الأكاذيب في خطاب واحد
- شركات إسرائيلية تسوّق منتجاتها بالإمارات
أثار مشروع تعديل قانون الجنسية العراقية، الذي أفادت معلومات بأنه يتضمن منح الجنسية لمن يقيم في العراق عاماً واحداً، موجة انتقادات واسعة بين الأوساط السياسية والشعبية، وسط تحذيرات من الإقدام على مثل هذه الخطوات التي تسعى لإقرارها جهات سياسية ومليشيات متنفذة في الحكومة.
طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء - واعتبر سياسيون وناشطون عراقيون هذا القانون حيلة جديدة للعبث بأمن العراق ومقدراته، وإحداث مزيد من الانقسام الاجتماعي والتغيير الديموغرافي لإنهاء وجود الشعب العراقي واستبداله بأجناس من إيران وأفغانستان وجنسيات أخرى.
النائب محمد إقبال الصيدلي من أبرز المعترضين على التعديلات، حيث وجه انتقادات لاذعة للفقرات التي تضمنها تعديل قانون الجنسية العراقية، معتبراً ذلك "انتكاسة كبيرة" في مسار القوانين العراقية الحافظة لاستقرار البلد.
وقال إقبال، في بيان صدر عن مكتبه الإعلامي يوم 14 مارس 2019، إن الفقرات التي تضمنها تعديل القانون سهلت منح الجنسية العراقية بعيداً عن النقاط التي حرص عليها المشرع العراقي طيلة السنوات الماضية لحفظ مكانتها، مرجحاً أنه ينتج عنها عمليات تغيير ديموغرافي كبير؛ نتيجة عمليات المنح غير المدروس أو المقصود في بعض الأحيان.
من جهته اعتبر رئيس كتلة النهج الوطني في البرلمان العراقي، عمار طعمة، مشروع تعديل قانون الجنسية محاولة لإحداث تغيير ديموغرافي، وفتح المجال والفرصة لمنح مجهولين الجنسية العراقية.
وقال طعمة، في بيان حصل "الخليج أونلاين" على نسخة منه: إن "مشروع القانون يعتبر من ولد خارج العراق ولا جنسية له عراقي الجنسية إذا اختارها خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد، و هذا يفتح المجال والفرصة لمنح مجهولين ولا معرفة بأصولهم وتوجهاتهم الفكرية للحصول على الجنسية العراقية".
وأوضح أن "الجنسية العراقية ستمنح لمن ولد في العراق من أب أو أم غير عراقيين، دون تحديد مدة إقامة مقدم الطلب التي يشترط فيها على الأقل عشر سنوات له، وأن يكون أبواه مقيمين مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ومعروفين بحسن سيرتهم والسمعة، ولم يحكم عليهم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف، ولم يكن أحدهما من دولة في حالة عداء مع العراق".
ولفت إلى أن "المشروع يمنح وزير الداخلية حق قبول تجنس غير العراقي وإن لم يُقِم بصورة مشروعة في العراق إذا كان مهجراً قسراً ومقيماً لمدة سنة واحدة، وهذا الإجراء فيه خطورة على تغيير ديموغرافية الشعب العراقي".
وتابع: "المشروع يمنح الجنسية لغير العراقي المتزوج من امرأة عراقية إذا أقام سنتين في العراق، وهذه مدة قليلة ولا بد من تقييدها بإقامته ما لا يقل عن خمس عشرة سنة مستمرة ولم يكن من دولة في حالة عداء مع العراق".
ومن جانبه حذر النائب محمد الكربولي من محاولات لتمرير هذا القانون، الذي يسمح بحصول الأجنبي على الجنسية العراقية بعد مرور سنة من وجوده في العراق.
وقال الكربولي، في تغريدة له على حسابه في "تويتر": إن "جهات تحاول تمرير قانون يسمح للأجنبي بالحصول على الجنسية العراقية بعد مرور سنة على وجوده في العراق، حتى لو دخل البلد بطريقة غير مشروعة"، مشدداً على "ضرورة التصدي لمنع صدور هذا القرار".
وفي هذا الشأن، قال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، عدنان الأسدي، إن مقترح منح الجنسية للأجانب لمن أمضى عاماً واحداً بالعراق "مليء بالقنابل".
وذكر الأسدي، في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب يوم الخميس 14 مارس 2019، أن "مشروع تعديل قانون الجنسية العراقية جاء في نهاية الدورة البرلمانية السابقة، ولن نستطيع تشريعه، وقبل ثلاثة أيام قُرئ قراءة أولى وخلق جواً صاخباً لدى أبناء الشعب العراقي".
يُشار إلى أن مجلس النواب العراقي قد أنهى القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الجنسية العراقية.
وعلى خلفية موجة الانتقادات التي وجهت لهذه التعديلات على القانون، أصدرت مديرية الأحوال المدنية في وزارة الداخلية توضيحاً في بعض الفقرات القانونية الخاصة بمنح الجنسية العراقية.
وقالت المديرية، في بيان حصل "الخليج أونلاين" على نسخة منه: إن "الداخلية أصدرت توضيحاً في بعض الفقرات القانونية الخاصة بمنح الجنسية العراقية"، لافتة إلى أن "قانون الجنسية العراقية رقم (٢٦) لسنة ٢٠٠٦ ما زال نافذاً؛ حيث أن الذي يرغب بالتجنس غير المتزوج يشترط إقامته لمدة عشرة سنوات متتالية وفق الفقرة (ج) من المادة ( ٦ / أولاً) من القانون".
وفيما يخص الإقامة مدة سنة ضمن مشروع التعديل الأول لقانون الجنسية العراقية أوضحت أنه "ورد ضمن الفقرة (ج) من المادة (٦ / أولاً)، نص الفقرة المذكورة اشترط مدة الإقامة للأجنبي الذي يرغب بالحصول على الجنسية العراقية بطريقة التجنس أن يقيم في العراق مدة عشر سنوات متتالية سابقة على تقديم الطلب".
وأضافت أنه "تم استثناء المهجرين المسفرين قسراً إبان النظام البائد ولديهم معاملات في مديرية الجنسية لم تنجز حينها بسبب تسفيرهم، وأن عدداً كبيراً منهم كان مسجلاً ضمن سجلات عام 1957، وبعد عام 2003 صدر قرار مجلس الوزراء برفع إشارة الترقين والتجميد عن قيودهم وحصلوا على هويات الأحوال المدنية ولم يتمكنوا من الحصول على شهادة الجنسية العراقية لعدم وجود إقامة حديثة لديهم لمدة عشر سنوات".
وأشارت إلى أن "الغرض من ذلك هو إنصاف هذه الشريحة المحدودة، وتم وضع هذا الاستثناء لهؤلاء على أن يكون لديهم إقامة لا تقل عن سنة، ولا تشمل الآخرين".
وفي إطار ذلك قال الناشط السياسي حامد القرغولي، في حديث لمراسل "الخليج أونلاين": إن "مشروع قانون منح الجنسية العراقية إلى المقيمين الأجانب لمن يقيم عاماً واحداً كشف النواية السيئة لدى الحكومة العراقية لإحداث تغيير ديموغرافي في بعض المناطق، وخصوصاً المناطق التي شهدت نزوح أهلها ولم يعودوا إليها لغاية اللحظة".
وأضاف أن "من أبرز هذه المناطق المهددة بالتغيير الديموغرافي هي مناطق جرف الصخر وعزيز بلد ويثرب والعظيم ومناطق أخرى ممن هُجّر أهلها قسراً ومنعوا من العودة إليها بأمر من المليشيات الموالية والمدعومة من إيران"، مشيراً إلى أن "المليشيات في مدينة جرف الصخر استقدمت قبل أكثر من عامين عائلات من مناطق مختلفة لا تُعرف أصولهم؛ أهم عراقيون أم من جنسيات أخرى، وأسكنتهم في المدينة المغتصبة، وسط حماية مشددة من عناصرها".
وأشار القرغولي إلى أن "إقرار البرلمان مثل هذه التعديلات سيضر بأمن العراق، وستكون له تبعات خطيرة وكارثية في المستقبل".
أما الناشط علي العوادي فقد تساءل: هل قضت الحكومة العراقية على أزمة البطالة والسكن في العراق لكي تسمح بمنح الجنسية للأجانب؟
وقال العوادي، في حديث لمراسل "الخليج أونلاين": إن "منح الجنسية العراقية لأي مواطن أجنبي يرغب في الحصول عليها بعد مرور عام على إقامته في العراق تعني أن المواطن العراقي سيشارك الأفغاني والشيشاني والباكستاني، وغيرهم من الجنسيات الأخرى، في السكن وفي لقمة العيش التي لا يحصل عليها المواطن العراقي إلا بشق الأنفس".
وتساءل العوادي: لماذا لا يمنح المواطن العراقي جنسية من أي دولة كانت إلا بعد مرور عشرات الأعوام، في حين أن الحكومة العراقية تمنح الجنسية العراقية الأجانب بعد مرور عام لا أكثر؟
ودعا العوادي العراقيين إلى "منع إقرار هذا القانون؛ لفقدانه الضوابط والمعايير المعتبرة في اكتساب الجنسية، ولكونه يمثل ضربة في الصميم للهوية الوطنية ولمستقبل العراق".
رأیکم