- قائد الثورة الاسلامية: الهدف من العقوبات هو تركيع نظام الجمهورية الاسلامية لتبعية الاستكبار
- ليلة الصواريخ الإيرانية مرحلة جديدة من الصراع مع العدو
- دراسة آلية التعاون مع الدول غير الأعضاء في اجتماع الممثلين الوطنيين لدول بريكس في روسيا
- الشرطة الإیرانیة تعلن تفكيك عدة عصابات الفساد والدعارة
- سفير إيران لدى الكونغو يقدم اوراق اعتماده لوزير خارجية هذا البلد
- وفد اقتصادي كبير من كوريا الشمالية يزور إيران اليوم
- السيد رئيسي يؤكد : ازور لاهور بهدف توسيع العلاقات الثقافية بين ايران وباكستان
- رئيسي يدعو لإضفاء الطابع الرسمي على أي تجارة غير رسمية بين إيران وباكستان
- بدعوة رسمية من نظيره ... الرئيس الإيراني يصل إلى سريلانكا
- الرئيس الإيراني يغادر باكستان متوجهاً إلى سريلانكا
- توقيع 8 وثائق للتعاون المشترك بين ايران وباكستان بحضور رئيسي وشهباز شريف
- في اليوم الثاني من زيارته الرسمية لباكستان... الرئيس الإيراني يصل إلى لاهور
- الرئيس الإيراني يلتقي قائد الجيش الباكستاني في اسلام أباد
- رئيس منظمة الطاقة الذرية: سنزيد من عدد محطاتنا للطاقة النووية
- كنعانی: تسوية القضايا الحدودية بين أذربيجان وأرمينيا يعتبر الشرط المهم للاستقرار في جنوب القوقاز
وكالة (نادي المراسلين) العالمية للأنباء :
وافقت إندونيسيا على دفع نحو مليوني دولار دية لمنع تنفيذ حكم بالإعدام على عاملة إندونيسية في السعودية، وفقاً لموقع "اخبارك نت".
وفقا لما اوردته وكالة (نادي المراسلين) العالمية للأنباء كان من المقرر أن ينفذ حكم الإعدام على ساتينا بنت جمادي أحمد قبل ايام بعد إدانتها بقتل مخدومتها قبل سبع سنوات.
وانتهت الخميس، المهلة التي منحتها الأسرة السعودية التي كانت تعمل لديها العاملة الإندونيسية، لتسلم الدية إنقاذا لها من الإعدام.
وتمكنت حملة في إندونيسيا من جمع جزء من مبلغ الدية عن طريق التبرعات لتعويض أسرة القتيلة. ويجب على الحكومة الآن أن تدفع بقية المبلغ.
وقد أجل تنفيذ الحكم بناء على طلب من الحكومة الإندونيسية، وبعد تدخل الرئيس الإندونيسي سوسيلو بامبانغ يودهويونو، الذي أرسل خطابا رسميا للسلطات السعودية مطالبا بتأجيل التنفيذ لحين استكمال مبلغ الدية.
وأعلن اتحاد العمال الإندونيسيين مساهمته بجزء من مرتبات العمال في الحملة لجمع المبلغ المتبقي.
وترجع الحادثة إلى عام 2007 عندما أدينت ساتينا (41 عاما)، بقتل مخدومتها، لكنها قالت انها تصرفت دفاعا عن النفس وأن ربة عملها اعتدت عليها جسديا وشدتها من شعرها ووضربت رأسها في الحائط. وحكم عليها بالإعدام بقطع الرأس.
وطالبت أسرة القتيلة في البداية بدية بلغت أربعة ملايين دولار، لكنها وافقت على تخفيض المبلغ بعد سنوات من المفاوضات مع الحكومة الإندونيسية، ويمكن إطلاق سراح الخادمة بعد دفع الدية بموجب قوانين المملكة.
من جانبهم، رحب نشطاء مدافعون عن حقوق المهاجرين في إندونيسيا، اليوم الجمعة، بقرار الحكومة الاندونيسية بدفع 1.8 مليون دولار لإطلاق سراح إندونيسية محكوم عليها بالإعدام في السعودية قبل أيام من تنفيذ الحكم.
وقالت المدير التنفيذي لمنظمة "ميجرانت كير" أنيس هداية، وهي منظمة غير حكومية لرعاية المهاجرين، في تصريحات صحافية: إن "الحكومة الاندونيسية لم يعد بإمكانها تجاهل حقيقة أن إنقاذ حياة مواطن هي مسؤولية الدولة".
وانتهت الخميس، المهلة التي منحتها الأسرة السعودية التي كانت تعمل لديها العاملة الإندونيسية، لتسلم الدية إنقاذا لها من الإعدام.
وتمكنت حملة في إندونيسيا من جمع جزء من مبلغ الدية عن طريق التبرعات لتعويض أسرة القتيلة. ويجب على الحكومة الآن أن تدفع بقية المبلغ.
وقد أجل تنفيذ الحكم بناء على طلب من الحكومة الإندونيسية، وبعد تدخل الرئيس الإندونيسي سوسيلو بامبانغ يودهويونو، الذي أرسل خطابا رسميا للسلطات السعودية مطالبا بتأجيل التنفيذ لحين استكمال مبلغ الدية.
وأعلن اتحاد العمال الإندونيسيين مساهمته بجزء من مرتبات العمال في الحملة لجمع المبلغ المتبقي.
وترجع الحادثة إلى عام 2007 عندما أدينت ساتينا (41 عاما)، بقتل مخدومتها، لكنها قالت انها تصرفت دفاعا عن النفس وأن ربة عملها اعتدت عليها جسديا وشدتها من شعرها ووضربت رأسها في الحائط. وحكم عليها بالإعدام بقطع الرأس.
وطالبت أسرة القتيلة في البداية بدية بلغت أربعة ملايين دولار، لكنها وافقت على تخفيض المبلغ بعد سنوات من المفاوضات مع الحكومة الإندونيسية، ويمكن إطلاق سراح الخادمة بعد دفع الدية بموجب قوانين المملكة.
من جانبهم، رحب نشطاء مدافعون عن حقوق المهاجرين في إندونيسيا، اليوم الجمعة، بقرار الحكومة الاندونيسية بدفع 1.8 مليون دولار لإطلاق سراح إندونيسية محكوم عليها بالإعدام في السعودية قبل أيام من تنفيذ الحكم.
وقالت المدير التنفيذي لمنظمة "ميجرانت كير" أنيس هداية، وهي منظمة غير حكومية لرعاية المهاجرين، في تصريحات صحافية: إن "الحكومة الاندونيسية لم يعد بإمكانها تجاهل حقيقة أن إنقاذ حياة مواطن هي مسؤولية الدولة".
رأیکم