- آية الله جنتي: عصر الإفلات من العقاب للكيان الصهيوني انتهى
- الأدميرال إيراني: عملية "الوعد الصادق" أظهرت وحدة وتضامن المسلمين
- رئيس الجمهورية : إذا قام الكيان الصهيوني بأدنى هجوم فسيتم التعامل معه بشدة وصرامة
- الادميرال إيراني: القوى البحرية تعترف بالقوة العظمى للبحرية الإيرانية
- بحرية حرس الثورة الاسلامية تحتجز سفينة صهيونية في الخليج الفارسي+فيديو
- الرئيس التركماني يهنئ نظيره الايراني بعيد الفطر السعيد
- رئيسي يهنئ بإحراز المنتخب الايراني للمصارعة بطولة اسيا في بيشكك
- امير عبداللهيان: ايران تحملت ثمنا باهضا من اجل الامن والاستقرار في المنطقة
- الانسحاب من جنوب غزة. ما الصعوبات التي تواجهها "إسرائيل" في الداخل والخارج؟
- كنعاني: المقاومة في فلسطين مستمرة بعدد رجال ونساء واطفال غزة والضفة الغربية
- المنتخب الايراني للمصارعة الحرة يفوز بثلاث ذهبيات وبرونزية في بطولة آسيا
- وفد برلماني ايراني يشارك في اجتماع الجمعية البرلمانية لمجموعة بريكس
- العدوان على القنصلية الإيرانية محور محادثات أمير عبداللهيان مع نظرائه من بريطانيا وألمانيا وأستراليا
- امير عبد اللهيان، لوزيرة خارجية المانيا: الدفاع المشروع، ضروري لمعاقبة المعتدي
- رئيس الجمهورية: الحكومة اتخذت خطوات ايجابية لادارة الموارد المائية
رفضت محكمة الاستئناف في العاصمة البريطانية طلب الحكومة إلغاء قرار صدرته الشهر الماضي ويقضي بعدم عدم قانونية بيع الأسلحة للسعودية بسبب استخدامها في حرب اليمن.
طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- وفي قرار أصدرته اليوم الجمعة، منحت المحكمة حكومة تيريزا ماي حق الاستئناف الذي يسمح لها بالطعن في القرار القاضي بعدم قانونية تراخيص بيع الأسلحة للرياض.
وكانت الحكومة قد طلبت من المحكمة إلغاء الحكم القضائي الصادر قبل ثلاثة أسابيع بعدم قانونية بيع أسلحة للقوات السعودية لاستخدامها في اليمن دون إجراء بعض التقييمات على الأقل حول ما إذا كانت الحالات السابقة قد بلغت حد انتهاك القانون الدولي الإنساني أم لا.
وفي حكمها الصادر الشهر الماضي، قضت محكمة الاستئناف بضرورة أن تعيد الحكومة النظر في تراخيص التصدير وفقا للنهج القانوني الصحيح، ومع ذلك فإن القرار لا يجبر الحكومة على أن توقف فورا مبيعات الأسلحة للسعودية.
وكان وزير التجارة الدولية ليام فوكس قد تعهد حينها بعدم إصدار تراخيص جديدة لبيع سلاح للسعودية خلال فترة استئناف الحكم. وقال إنه ستكون هناك مراجعة وتحقيق في الأسلحة التي بيعت للرياض من قبل.
ومؤخرا ندد رئيس حزب العمال جيريمي كوربن بقيام الحكومة باستئناف الحكم المتعلق بصفقات الأسلحة مع الرياض.
وتشير أرقام وزارة التجارة لتصدير ما قيمته نحو خمسة مليارات جنيه إسترليني (6.3 مليارات دولار تقريبا) من الأسلحة للسعودية منذ بدء الحرب اليمن عام 2015.
وتعد بريطانيا ثاني أكبر مصدّر للأسلحة إلى السعودية بعد الولايات المتحدة، وشكلت مشتريات الرياض 43% من إجمالي مبيعات السلاح البريطانية خلال العقد المنصرم.
والقرار -الذي أصدرته محكمة الاستئناف قبل ثلاثة أسابيع- اعتُبر انتصارا تاريخيا لمنظمات المجتمع المدني في بريطانيا المناهضة لبيع الأسلحة للسعودية.
المصدر : الجزيرة + وكالات
رأیکم