المتحدث باسم الحكومة: إحتجاز ناقلة النفط البريطانية كان إجراء قانونيا صائبا

وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء

رمز الخبر: ۴۶۰۴۴
تأريخ النشر:  ۱۷:۰۷  - الاثنين  ۲۲  ‫یولیو‬  ۲۰۱۹ 
في تصريح صحفي له اليوم؛
أكد المتحدث باسم الحكومة "علي ربيعي"، ان إحتجاز السفينة البريطانية في مضيق هرمز ليس إجراء إنتقاميا، بل جاء في سياق ضمان الأمن للبلاد في المياه الوطنية وكان إجراء قانونيا صائبا من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفقا للقوانين السارية والقوانين المعنية بالمرور من مضيق هرمز.

المتحدث باسم الحكومة: إحتجاز ناقلة النفط البريطانية كان إجراء قانونيا صائباطهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- وفي تصريح له عصر اليوم الإثنين خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي أضاف المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، ان مواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالنسبة لإحتجاز ناقلة النفط الإيرانية في مضيق جبل طارق وإحتجاز ناقلة النفط البريطانية في مضيق هرمز، واضحة تماما، لكن ما يثير العجب والإستغراب حقا، ان بعض الدول أقدمت على إرسال طلب بشأن إطلاق سراح ناقلة النفط البريطانية التي إنتهکت القانون، فور ما قامت الجمهورية الإسلامية الإيرانية باتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وذلك من أجل الحفاظ على أمن المنطقة؛ مضيفا: نحن نطالب هذه الدول أن تتقدم بنفس الطلب لبريطانيا (لاطلاق سراح ناقلة النفط الإيرانية).

وأضاف ربيعي، ان الناقلة البريطانية خلافًا لقوانين الملاحة البحرية، أغلقت أولاً جهاز التموضع لديها وبدلاً من التحرك نحو مدخل الخليج الفارسي في مضيق هرمز، دخلت إليه من الجانب الجنوبي، كما انها لم تكترث بالعديد من التحذيرات الموجهة لها من القوات الإيرانية.

وتابع: نحن نعتقد بأن المقارنة بين إحتجاز هاتين الناقلتين، هي قراءة سقيمة؛ حيث يحاولون الإيحاء بأن إحتجاز ناقلة النفط البريطانية جاء إنتقاما لإجراء غير صائب آخر (إحتجاز ناقلة النفط الإيرانية)؛ مبينا انه وفقا للأدلة والوثائق المتاحة، قد تم إحتجاز الناقلة البريطانية في المجال البحري الإيراني.

وفي جانب آخر من تصريحاته، أشار ربيعي الى زيارة المسؤولين العراقيين الى طهران وجهود هذا البلد في سياق الوساطة بين إيران وأميركا قائلا، "ان الكثير من مسؤولي الدول الصديقة للجمهورية الإسلامية الذين يأتون الى إيران، يعربون بطبيعة الحال خلال لقاءاتهم بالمسؤولين الإيرانيين عن رغبتهم في التخفيف من حدة التوتر بالمنطقة، لكننا لم نتخذ أي قرار حتى الآن بشأن القبول ببلد ما للقيام بدور الوسيط في هذا الصدد".

وعلى صعيد آخر، لفت ربيعي الى أن السفينتين الإيرانيتين لم يتم إحتجازهما في البرازيل؛ مضيفا ان الحكومة البرازيلية خضعت لتنفيذ الحظر الأميركي بشأن عدم تزويد هاتين السفينتين بالوقود وأضاف، انه "لمن بواعث الأسف، ان في إطار النظام العالمي الجائر اليوم، يقوم بلد ما بفرض الحظر على بلد آخر ومن ثم يمارس الضغوط على جميع البلدان لتنفيذ هذا الحظر. ففي هذا السياق، قد تخضع العديد من الدول، بما في ذلك دول أمريكا الجنوبية أيضا لتنفيذ الحظر الأميركي المفروض على إيران".

وأوضح، ان الإجراءات الدبلوماسية والتنفيذية تتم على قدم وساق لإعادة هاتين السفينتين الى إيران.

إنتهى/ 

رأیکم