- مصدر مسؤول : عدد المصابين اثر زلزل بجنورد بلغ 28 شخصا
- السفير السعودي لدى ايران يزور مرقد السيدة المعصومة (ع)
- السفير الايراني لدى لبنان: سير عملية علاجي يتقدم بشكل جيد
- كنعاني : التعزيز المتزايد لحركات المقاومة وقوتها يفاجىء الاعداء دوما
- نائب رئيس الجمهورية يؤكد على مواصلة الخدمات العلاجية للجرحى بمدينة طبس ولبنان
- وزير الخارجية الايراني يلتقي نظيريه اللبناني والاوزبکي في نيويورك
- قائد الثورة يعزي بضحايا الحادث المرير في منجم طبس
- حرس الحدود الايراني يوجّه ضربة موجعة لزمرة ارهابية في حدود جنوب شرق البلاد
- جريمة تفجير البيجر في لبنان كشفت مستويات جديدة من الارهاب الصهيوني
- سفير إيران لدى الأمم المتحدة: على مجلس الأمن أن يضع حدا للأنشطة الشريرة للكيان الإسرائيلي
- وسائل اعلام عبرية تدّعي اغتيال قائد كبير في حزب الله
- اية الله كلبايكاني يؤكد على اهمية جهاد التبيين لمعرفة العدو
- رئيس بلدية طهران: القضية الفلسطينية هي اختبار كبير لجميع المسلمين
- القائم باعمال السفارة الافغانية بطهران: نحن مخلصون للجمهورية الاسلامية الايرانية
- السفارة الإيرانية في لبنان تدين العدوان الإسرائيلي على بيروت
وكالة (نادي المراسلين) العالمية للأنباء :
في تقرير تحت عنوان “معضلة الجهاديّة في البحرين”، لكلّ من Daniel Wagner وGiorgio Cafiero في موقع huffingtonpost أشار الباحثان إلى أنّ السّعوديّة والإمارات العربيّة المتحدة شنّتا حملات ضدّ الإخوان المسلمين والمتعاطفين معها تحت عنوان مكافحة “الإرهاب”، وأن حكومات هذه الدّول رأت بأنّ الجماعة تسعى للإطاحة بالملكيّات الحاكمة في الخليج، وأنّها تتغطّى بنحو خادع – كما تقول هذه الحكومات – تحت شعار المطالبة بالإصلاح الديمقراطي السّلمي.
وفقا لما اوردته وكالة (نادي المراسلين) العالمية للأنباء في مقابل السعوديّة والإمارات، فإنّ حكومة البحرين احتضنت التشكيلات السياسيّة التي تندرج تحت جماعة الإخوان المسلمين في البحرين. وأشار التقرير إلى أن هذه التشكيلات متجذّرة في المقام الأوّل ضمن أجندة طائفيّة ولأغراض لها علاقة بطبيعة السّكان في البحرين، حيث الغالبيّة الشّيعيّة.
التقرير يتحدّث عن الدّور الذي لعبته الجماعة داخل المجتمع المدني والخيري في البحرين، وطبيعة الدور السياسي لجناحها السياسي "جمعية المنبر الإسلامي”، وأنها ترتبط بعمق بأفراد من العائلة الخليفيّة، ومن خلال شخصيّات رئيسيّة في الجماعة والحكومة، والتي يُقال بأنها تموّل جمعيّة المنبر.
يوضّح التقرير طبيعة الدّور الذي لعبه إخوان البحرين من خلال تحليل الدّور الذي لعبه المنبر في سياق الثورة منذ عام ٢٠١١م، حيث لعبت دورا حاسماً في توحيد "الإسلاميين السنة” في البحرين وراء النظام الخليفي، في مواجهة المعارضة الصامدة للأغلبيّة الشّيعيّة. إلا أن التطورات الجيوسياسيّة الأخيرة في مجلس التّعاون الخليجي والشّرق الأوسط دفعت هذا التحالف السياسي إلى مرحلة من التعقيدات.
البحرين، بحسب التقرير، تعتمد بشكل أساسي على السعوديّة، وذلك لجهة السياسات الداخليّة والخارجيّة للنّظام الخليفي. وقد لعبت قوّات الأمن السّعودي – بالإضافة إلى قوّات الإمارات والكويت – دورا محوريّاً في الحملة على المحتجين "الشيعة” في البحرين في مارس ٢٠١١م. هذا الحلف بين النظامين في السعودية والبحرين تعمّق أكثر مع الخوف المشترك من إيران، وتضخّم شعور جنون العظمة إزاء كلٍّ من الولايات المتحدة وإيران، حيث مخاوف التّوصّل إلى تحالفات مشتركة بين طهران وواشنطن، وعلى حساب تحالفات الأخيرة مع الدّول العربيّة "السنية”.
وقد زادت هذه المخاوف على ضوء الأحداث الأخيرة في العراق. وهو ما يدفع التقرير لإعادة فهم العلاقة بين السلطات في المنامة وتحالفها مع المنبر الإسلامي، وضمن معيار عدم إغضاب القيادة في الرياض.
يستذكر التقرير موقف وزير الخارجيّة (الخليفي) الذي أعلنه في وقت سابق من باكستان، والذي استبعد فيه وضع المنبر الإسلامي (إخوان البحرين) ضمن قائمة الإرهاب، وذلك بالنظر إلى أنهم لم يشكلوا خطرا على الأمن، وليس لديهم انتماء بجماعات خارج الحدود. إلا أنّ الوزير الخليفي أكّد على الموقف السعودي في اعتبار جماعة الإخوان منظمة إرهابيّة.
هذه التناقضات بحسب التقرير يمكن تفسيرها بأنها إستراتيجيّة، فالحكومة الخليفيّة تجد فائدة كبيرة في الحفاظ على تأييد السّعودية، ولكنها في الوقت نفسه تجد أهمية في الحفاظ على تحالفها مع المنبر الإسلامي في مواجهة المعارضة "الشيعية”.
بخصوص جمعيّة الأصالة والحركة السّلفية، فهي حافظت منذ إطلاقها السياسي عام ٢٠٠٢ على ولاء تقليدي قوي مع النّظام الخليفي. إلا أنّ الأصالة تطوّرت لتصبح ناشطة بشكل متزايد في المشهد السياسي في البحرين، وخاصة من خلال البرلمان، والذي دخلته تحت عناوين دفع "الضرر”.
يقول التقرير بأن هناك أسبابا للاعتقاد بأن الأصالة أصبحت تركّز اهتماما متزايدا بالحدود العابرة للبحرين. ويستشهد التقرير بسفر عبد الحليم مراد إلى سوريا في يوليو ٢٠١٣م، ولقائه جماعة صقور الشام وجماعات جهادية متطرّفة.
إلى ذلك، فإن هناك ٦ بحرينيين تمّ حبسهم في غوانتانامو خلال الفترة بين عامي ٢٠٠٣ و٢٠١٢م، في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة الخليفية كشف خلايا في البحرين تقوم بجمع التبرعات لتنظيم القاعدة، وتدريب المسلحين لاستهداف مصالح غربيّة في البحرين، وهو ما أثار الشكوك حول ولاء السلفيين في البحرين.
يقول التقرير بأن هناك إشارات بأن سلطات المنامة تشعر بقلق متزايد حول ردود الفعل السلبية جرّاء الأزمة السثورية، وهو ما جعلها، مثل السعودية، تتخذ إجراءات لمنع مواطنيها من السفر إلى سوريا والانضمام إلى صفوف المقاتلين.
وبحكم الأمر الواقع، يقول التقرير، فإن إعلان تنظيم "الخلافة الإسلامية” (داعش سابقا) في أجزاء من سوريا والعراق في الشهر الماضي؛ يثير قلقا أكبر في تفعيل "الجهاديين الشباب” في البحرين، وما يخلقه ذلك فيهم من "حوافز جديدة و فرصا للقتال في المعارك الإقليمية”، "وإقامة نقطة انطلاق لجماعات إرهابية في قلب الشرق الأوسط”. كما أن ذلك "يثير أيضا مسألة مدى فعالية الحكومة (البحرينية) – بل وجميع حكومات دول مجلس التعاون الخليجي – في وقف تدفق المقاتلين المتعاطفين مع داعش وغيرها من الجماعات الجهادية المتشددة”.
استنتاج
ينتهي التقرير إلى القول بأنها "مثل أعضاء مجلس التعاون الخليجي الأخرى؛ فإن وضع البحرين في الصراعات الطائفية الجارية في سوريا والعراق هو مربك ومتناقض في بعض الأحيان”.
فهناك "إجراءات معينة تشير إلى أن (حكومة) المنامة ملتزمة بدعم التمرد السوري، خاصة وأن النظام الملكي الحاكم يشترك مع أجندة داعش بخصوص مواجهة النفوذ الايراني في الشرق الأوسط”. و”في نفس الوقت، فإنّ (حكومة) المنامة تشعر بالقلق إزاء الجهاديين المتشددين العائدين إلى الخليج لجهة توجيه فوهات بنادقهم نحو الملكيات الحاكمة، والتي يرى كثير من التكفيريين المتشددين بأنها مثل الدمى الفاسدة بيد القوى الغربية”.
في المقابل، فإن "الحكومة البحرينية تضع اعتمادا عاليا على الإسلاميين السنة (مثل المنبر الإسلامي) من حيث الالتزام بدعم النظام الملكي والحفاظ على ولاء قوي لعائلة آل خليفة”. وقد "أثبتت الصراعات الجارية في العراق وسوريا، والتطور السريع لتنظيم داعش أنه من الصعب السيطرة عليها، وأنها تمثّل تهديدات جدية في التأثير على المشهد السياسي في منطقة الخليج”.
يضيف التقرير بأنه "على الرغم من ضغوط الرياض على (حكّام) المنامة للانضمام إلى حملةٍ للقضاء على جماعة الإخوان المسلمين في الخليج، فإنه يبدو من المشكوك فيه أن المسؤولين (الخليفيين) في صدد اتخاذ خطوات من شأنها تقليل الخطر”، فهي محاصرة بين أمرين، إما دفع أعضاء المنبر الإسلامي لتكون أقرب إلى القوى الجهادية الدولية، أو إضعاف النظام الملكي السني في مواجهة "المعارضة الشيعية”. ولهذا السبب، يختم التقرير، فإن حكومة البحرين تجد نفسها "في موقف لا يحسد عليه، وعلى نحو متزايد”، وأن "الأحداث في المنطقة تفوق قدرة الحكومة على إدارة السياسة الداخلية”، ما يعني أن الحكومة الخليفية "تجد نفسها في قبال أزمة وخيمة في المستقبل القريب”.
- ساهم في التقرير، كلّ من:
جورجيو كافييرو، المؤسس المشارك لشركة الخليج للتحليلات الدولة. ودانيال واجنر، الرئيس التنفيذي لحلول المخاطر القطرية، وكبير مستشاري Gnarus
التقرير يتحدّث عن الدّور الذي لعبته الجماعة داخل المجتمع المدني والخيري في البحرين، وطبيعة الدور السياسي لجناحها السياسي "جمعية المنبر الإسلامي”، وأنها ترتبط بعمق بأفراد من العائلة الخليفيّة، ومن خلال شخصيّات رئيسيّة في الجماعة والحكومة، والتي يُقال بأنها تموّل جمعيّة المنبر.
يوضّح التقرير طبيعة الدّور الذي لعبه إخوان البحرين من خلال تحليل الدّور الذي لعبه المنبر في سياق الثورة منذ عام ٢٠١١م، حيث لعبت دورا حاسماً في توحيد "الإسلاميين السنة” في البحرين وراء النظام الخليفي، في مواجهة المعارضة الصامدة للأغلبيّة الشّيعيّة. إلا أن التطورات الجيوسياسيّة الأخيرة في مجلس التّعاون الخليجي والشّرق الأوسط دفعت هذا التحالف السياسي إلى مرحلة من التعقيدات.
البحرين، بحسب التقرير، تعتمد بشكل أساسي على السعوديّة، وذلك لجهة السياسات الداخليّة والخارجيّة للنّظام الخليفي. وقد لعبت قوّات الأمن السّعودي – بالإضافة إلى قوّات الإمارات والكويت – دورا محوريّاً في الحملة على المحتجين "الشيعة” في البحرين في مارس ٢٠١١م. هذا الحلف بين النظامين في السعودية والبحرين تعمّق أكثر مع الخوف المشترك من إيران، وتضخّم شعور جنون العظمة إزاء كلٍّ من الولايات المتحدة وإيران، حيث مخاوف التّوصّل إلى تحالفات مشتركة بين طهران وواشنطن، وعلى حساب تحالفات الأخيرة مع الدّول العربيّة "السنية”.
وقد زادت هذه المخاوف على ضوء الأحداث الأخيرة في العراق. وهو ما يدفع التقرير لإعادة فهم العلاقة بين السلطات في المنامة وتحالفها مع المنبر الإسلامي، وضمن معيار عدم إغضاب القيادة في الرياض.
يستذكر التقرير موقف وزير الخارجيّة (الخليفي) الذي أعلنه في وقت سابق من باكستان، والذي استبعد فيه وضع المنبر الإسلامي (إخوان البحرين) ضمن قائمة الإرهاب، وذلك بالنظر إلى أنهم لم يشكلوا خطرا على الأمن، وليس لديهم انتماء بجماعات خارج الحدود. إلا أنّ الوزير الخليفي أكّد على الموقف السعودي في اعتبار جماعة الإخوان منظمة إرهابيّة.
هذه التناقضات بحسب التقرير يمكن تفسيرها بأنها إستراتيجيّة، فالحكومة الخليفيّة تجد فائدة كبيرة في الحفاظ على تأييد السّعودية، ولكنها في الوقت نفسه تجد أهمية في الحفاظ على تحالفها مع المنبر الإسلامي في مواجهة المعارضة "الشيعية”.
بخصوص جمعيّة الأصالة والحركة السّلفية، فهي حافظت منذ إطلاقها السياسي عام ٢٠٠٢ على ولاء تقليدي قوي مع النّظام الخليفي. إلا أنّ الأصالة تطوّرت لتصبح ناشطة بشكل متزايد في المشهد السياسي في البحرين، وخاصة من خلال البرلمان، والذي دخلته تحت عناوين دفع "الضرر”.
يقول التقرير بأن هناك أسبابا للاعتقاد بأن الأصالة أصبحت تركّز اهتماما متزايدا بالحدود العابرة للبحرين. ويستشهد التقرير بسفر عبد الحليم مراد إلى سوريا في يوليو ٢٠١٣م، ولقائه جماعة صقور الشام وجماعات جهادية متطرّفة.
إلى ذلك، فإن هناك ٦ بحرينيين تمّ حبسهم في غوانتانامو خلال الفترة بين عامي ٢٠٠٣ و٢٠١٢م، في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة الخليفية كشف خلايا في البحرين تقوم بجمع التبرعات لتنظيم القاعدة، وتدريب المسلحين لاستهداف مصالح غربيّة في البحرين، وهو ما أثار الشكوك حول ولاء السلفيين في البحرين.
يقول التقرير بأن هناك إشارات بأن سلطات المنامة تشعر بقلق متزايد حول ردود الفعل السلبية جرّاء الأزمة السثورية، وهو ما جعلها، مثل السعودية، تتخذ إجراءات لمنع مواطنيها من السفر إلى سوريا والانضمام إلى صفوف المقاتلين.
وبحكم الأمر الواقع، يقول التقرير، فإن إعلان تنظيم "الخلافة الإسلامية” (داعش سابقا) في أجزاء من سوريا والعراق في الشهر الماضي؛ يثير قلقا أكبر في تفعيل "الجهاديين الشباب” في البحرين، وما يخلقه ذلك فيهم من "حوافز جديدة و فرصا للقتال في المعارك الإقليمية”، "وإقامة نقطة انطلاق لجماعات إرهابية في قلب الشرق الأوسط”. كما أن ذلك "يثير أيضا مسألة مدى فعالية الحكومة (البحرينية) – بل وجميع حكومات دول مجلس التعاون الخليجي – في وقف تدفق المقاتلين المتعاطفين مع داعش وغيرها من الجماعات الجهادية المتشددة”.
استنتاج
ينتهي التقرير إلى القول بأنها "مثل أعضاء مجلس التعاون الخليجي الأخرى؛ فإن وضع البحرين في الصراعات الطائفية الجارية في سوريا والعراق هو مربك ومتناقض في بعض الأحيان”.
فهناك "إجراءات معينة تشير إلى أن (حكومة) المنامة ملتزمة بدعم التمرد السوري، خاصة وأن النظام الملكي الحاكم يشترك مع أجندة داعش بخصوص مواجهة النفوذ الايراني في الشرق الأوسط”. و”في نفس الوقت، فإنّ (حكومة) المنامة تشعر بالقلق إزاء الجهاديين المتشددين العائدين إلى الخليج لجهة توجيه فوهات بنادقهم نحو الملكيات الحاكمة، والتي يرى كثير من التكفيريين المتشددين بأنها مثل الدمى الفاسدة بيد القوى الغربية”.
في المقابل، فإن "الحكومة البحرينية تضع اعتمادا عاليا على الإسلاميين السنة (مثل المنبر الإسلامي) من حيث الالتزام بدعم النظام الملكي والحفاظ على ولاء قوي لعائلة آل خليفة”. وقد "أثبتت الصراعات الجارية في العراق وسوريا، والتطور السريع لتنظيم داعش أنه من الصعب السيطرة عليها، وأنها تمثّل تهديدات جدية في التأثير على المشهد السياسي في منطقة الخليج”.
يضيف التقرير بأنه "على الرغم من ضغوط الرياض على (حكّام) المنامة للانضمام إلى حملةٍ للقضاء على جماعة الإخوان المسلمين في الخليج، فإنه يبدو من المشكوك فيه أن المسؤولين (الخليفيين) في صدد اتخاذ خطوات من شأنها تقليل الخطر”، فهي محاصرة بين أمرين، إما دفع أعضاء المنبر الإسلامي لتكون أقرب إلى القوى الجهادية الدولية، أو إضعاف النظام الملكي السني في مواجهة "المعارضة الشيعية”. ولهذا السبب، يختم التقرير، فإن حكومة البحرين تجد نفسها "في موقف لا يحسد عليه، وعلى نحو متزايد”، وأن "الأحداث في المنطقة تفوق قدرة الحكومة على إدارة السياسة الداخلية”، ما يعني أن الحكومة الخليفية "تجد نفسها في قبال أزمة وخيمة في المستقبل القريب”.
- ساهم في التقرير، كلّ من:
جورجيو كافييرو، المؤسس المشارك لشركة الخليج للتحليلات الدولة. ودانيال واجنر، الرئيس التنفيذي لحلول المخاطر القطرية، وكبير مستشاري Gnarus
رأیکم