- حرس الحدود الايراني يوجّه ضربة موجعة لزمرة ارهابية في حدود جنوب شرق البلاد
- جريمة تفجير البيجر في لبنان كشفت مستويات جديدة من الارهاب الصهيوني
- سفير إيران لدى الأمم المتحدة: على مجلس الأمن أن يضع حدا للأنشطة الشريرة للكيان الإسرائيلي
- وسائل اعلام عبرية تدّعي اغتيال قائد كبير في حزب الله
- اية الله كلبايكاني يؤكد على اهمية جهاد التبيين لمعرفة العدو
- رئيس بلدية طهران: القضية الفلسطينية هي اختبار كبير لجميع المسلمين
- القائم باعمال السفارة الافغانية بطهران: نحن مخلصون للجمهورية الاسلامية الايرانية
- السفارة الإيرانية في لبنان تدين العدوان الإسرائيلي على بيروت
- دول مجلس التعاون تدين بشدة استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة
- محسن رضائي: التزام الصمت مقابل جرائم نتنياهو سيكون له عواقب مؤلمة على العالم
- خطيب جمعة طهران: لا ينبغي للمجتمع الإنساني أن يتحرك بغير العلم والمعرفة
- قائد الثورة الاسلامية يوافق على العفو او تخفيف العقوبة عن 2887 محكوما
- اللواء سلامي: الاجراءات الارهابية ستلقى ردا ماحقا من لدن جبهة المقاومة قريبا
- قائد الثورة الاسلامية: ازدواجية المعايير الغربية كانت ملحوظة في المنافسات الرياضية الدولية الاخيرة
- رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية سيتوجه الى نيويورك الاسبوع القادم
وكالة (نادي المراسلين) العالمية للأنباء :
لم يكن مفاجئا وقوف الاردن الى جانب صدام حسين في غزوه للكويت العام 1990، في سعيه الى الحصول على اكبر قدر ممكن من المساعدات العراقية، اضافة الى اشتراكه في مؤامرة توريط العراق في الحروب لإنهاكه.
وفقا لما اوردته وكالة (نادي المراسلين) العالمية للأنباء لم يكن مؤتمر المعارضة الذي رعته الحكومة الاردنية وانعقد في عمان الاربعاء الماضي، بمشاركة 300 شخصية بينهم متهمون بالإرهاب وداعمون له، سوى حلقة في سلسلة مؤامرات اردنية على الدولة العراقية منذ تأسيسها العام 1921 حين فرضت القوى العظمي على العراق ملكا ليس عراقيا، من الاسرة الهاشمية ليحكم البلاد، تميز المجتمع العراقي في خلال فترة حكمها بالفقر المدقع، وتبعية قراره السياسي لبريطانيا، وفساد العائلة المالكة التي انتهت بثورة شارك فيها الجيش والشعب اطاحت بالعائلة المالكة صبيحة الرابع عشر من تموز 1958.
وبدأت المملكة العراقية كأول حكم عراقي في العهد الحديث، رسميا منذ تعيين الملك فيصل الأول ملكا في عام 1921، إلا أن البلاد لم تنل الاستقلال إلا بعد العام 1932 لتكون من أوائل الدول العربية التي استقلت عن الوصاية الأوربية، وتحديدا الانتداب البريطاني.
وفي خلال تلك الفترة والى نهاية خمسينيات القرن الماضي، اندمج العراق مع الأردن في كيان أطلق عليه "الاتحاد الهاشمي العربي" لم يدم سوى اشهراً، بعد اعلان الجمهورية في البلاد بعد ثورة 14 تموز 1958، والتي كانت نهاية لحكم الهاشميين بالعراق.
وعلى رغم الاستتباب الامني في الحقبة الملكية في العراق، الا ان النظام الملكي، عُرف بفساد افراده وتعاليهم على المجتمع وعيشهم حياة غربية مترفة، لا تلامس واقع الفقر الذي كان يرزح تحته العراقيون.
وتنقل مصادر تاريخية ان حياة البذخ على المستوى الشخصي، لم ترق للمجتمع العراقي المحافظ الذي وجد في العائلة المالكة رمزا اجنبيا، مرتبط بشكل اساسي بالحقبة الاستعمارية التي عاشها العراق، مثلما انطلقت دعوات، تشير الى العائلة المالكة ليست "عراقية" بل ان جذورها "حجازية" وبالتالي فليس من الجائز حكمها العراق.
واعتبر العراقيون ايضا ان حلف بغداد الذي تحمست له العائلة الهاشمية المالكة، يعني التبعية للسياسيات الغربية، وبالتالي فان الدخول فيه تآمرا على الامة العربية في ذلك الوقت الذي كان فيه المد القومي على اشده.
و بدأت آثار حلف بغداد تظهر للوجود بدخول المعونات العسكرية الأمريكية في صفوف الجيش العراقي. كما ان الجيش العراقي نجح في تجاوز احداث ثورة 1941 وحرب فلسطين 1948 واستطاع اعادة تنظيم صفوفه مجددا.
لقد كان الفسق والانفصام عن الواقع العراقي والسعي الى "تقليد" الحياة الغربية، من اهم العوامل التي جعلت الشعب العراقي يؤيد الحراك العسكري في 14 تموز 1958.
ولم يكن ذلك غريبا على الاسرة الهاشمية، فقد نقلت وثائق انكليزية ان "الملك عبدالله والد ملك الاردن الحالي، كان "متبذلا و فاسقا وكثير الشرب و كاذبا"، وفق وثيقة وزارة الخارجية الإنجليزية المحفوظة تحت بند سري جدا تحت رقم 52355 ، التي تضمنت ايضا "تشكّل انطباع خلال السنوات الخمس والعشرين الماضية بأن عبدالله ليس في نظر الجميع إلا دمية بيد السياسة البريطانية ونكتة تكاد تكون سمجة حتى في الحجاز حين خدمت هنا مع ابيه... لم يبد الأمير عبدالله متمتعا باحترام أحد... حين كان يلعب الشطرنج في الوكالة البريطانية كان يمارس الغش... لم اسمع أحدا يذكر اسمه إلا بقدر من الاحتقار في كل من مصر والعربية السعودية في العراق".
لقد حولت الاسرة الهاشمية في العراق، البلاد الى مستعمرة بريطانية، ولم يكن العراقيون في العهد الملكي اسياد انفسهم بل اتباع اذلاء للسياسة البريطانية، وفي حين كان العراقيون يعيشون شظف العيش، عُرف عن افراد العائلة المالكة حفلات المجون والليالي الحمراء في لندن وعواصم الغرب.
ومنذ ستينيات القرن الماضي، كانت العلاقة مع النظام البعثي في العراق علاقة مصلحية بين العائلة الهاشمية الحاكمة في الاردن،
وكان القاسم المشترك بينهما هو قمع أي انتفاضة يقوم بها المكون الاكبر في العراق وهم "الشيعة".
وعبر تلك الحقبة الزمنية الطويلة، تمتعت الاردن بهبات نفطية مجانية على مدار السنين، بلغ اوجها في ثمانينيات القرن الماضي حين اعلن الملك الحسين وقوفه الى جانب نظام صدام حسين في حربه على ايران (1908 -1988)، محققا اغراضه في الحصول
على اكبر قدر ممكن من المساعدات النفطية، وايقاف المد الشيعي، واضعاف العراق لكي يبقى مرتبطا اقتصاديا بالأردن بأطول قدر من الوقت.
ولم يكن مفاجئا وقوف الاردن الى جانب صدام حسين في غزوه للكويت العام 1990، في سعيه الى الوصل على اكبر قدر ممكن من المساعدات العراقية، اضافة الى اشتراكه في مؤامرة توريط العراق في الحروب لإنهاكه وفق خطط اجنبية ، كان للأردن الدور في تنفيذها على ارض الواقع.
ويرى محللون سياسيون ان للملك الحسين دور كبيرا في تشجيع صدام حسين على اطالة امد الحرب مع ايران، وغزو الكويت
وتوتير العلاقات مع دول الخليج لاسيما السعودية التي لها خلاف تاريخي مع ملوك الاردن.
وفي خلال كل هذه الازمات، ابتلع الاردن مليارات الدولارات من النفط العراقي، حيث دأب نظام صدام البائد على ضخ النفط مجانا الى عمان مقابل تسخير ميناء العقبة لتجارة الحرب العراقية التي كانت تدر بالملايين على عمان.
ولم تكن فائدة الاردن من الحرب فحسب، بل كانت المستفيد الاكبر في فترة الحصار الاقتصادي فبدا التلاعب بالتجارة العراقية كون الاردن المنفذ الوحيد للتجارة التي سمح بها للعراق في قرار "النفط مقابل الغذاء والدواء"، فكان يرقص على آهات العراقيين ومن ، جانب اخر اذل العراقيين الذين هاجروا الى الاردن من اجل قوتهم وكان العون الحقيقي لاستخبارات الطاغية في اضطهادهم بل كان يساعدهم في القاء القبض واغتيال الشخصيات المعارضة لنظام البعث المقبور، بحسب ناشط سياسي عراقي.
الى ذلك يشير محللون سياسيون الى دور رئيسي للأردن الى جانب السعودية وقطر، في ادخال الجماعات المسلحة الارهابية الى سوريا طول السنوات الماضية ومن ثم تشجيعها او على الاقل غض النظر عنها في دخولها الى العراق، للتخلص من الجماعات المتطرفة والسلفية داحل اراضيها واحداث البلبلة والفوضى في الدول المجاورة.
واصبح معروفا ان الارهابيين يأتون عبر مطار عمان ويُستقبلون من قبل الجماعات السلفية تحت انظار السلطات الاردنية،
وكان لذلك سبب رئيسي في تنامي قوة تنظيم "داعش" في سوريا ودخوله الى العراق واحتلاله الموصل.
ومثلما استرزق النظام في الاردن من القضية الفلسطينية، وباع واشترى باسمها وفاوض أحياناً على التفريط بالحقوق الفلسطينية سراً وعلانية فانه امتص الكثير من دماء ابناء الشعب العراقي عبر العمل على ابقاء ازماته واطالتها لابقاءه رهين حاجة الاردن باعتباره منفذا تجاريا الى العالم وسوقا مهما لتصريف السلع الاردنية.
ولا يختلف موقف الاردن من العراق ورعايته مؤتمرات "الارهاب" التي يشارك فيها عراقيون "خارجون على القانون"، عن مواقفة الخيانية من القضية الفلسطينية حين اباد في مجازر (أيلول الأسود) المئات من الفلسطينيين في سبعينيات اقرن الماضي ، حيث يتماثل ذلك مع وقوفه الى جانب نظام صدام حسين في ابادته الالاف من العراقيين ودفنهم في المقابر الجماعية مثلما تعاون مع المخابرات العراقية في ملاحقة المعارضات العراقية ضد نظام صدام حسين.
ان مؤامرات "النظام العائلي" في الاردن لن تنتهي على العراق، طالما وجد مصلحة له في ذلك، وان سياسة اطالة امد الازمات في العراق سوف تستمر اذا لم يجد النظام في الاردن، موقفا حازما يوقفه عند حده.
وبدأت المملكة العراقية كأول حكم عراقي في العهد الحديث، رسميا منذ تعيين الملك فيصل الأول ملكا في عام 1921، إلا أن البلاد لم تنل الاستقلال إلا بعد العام 1932 لتكون من أوائل الدول العربية التي استقلت عن الوصاية الأوربية، وتحديدا الانتداب البريطاني.
وفي خلال تلك الفترة والى نهاية خمسينيات القرن الماضي، اندمج العراق مع الأردن في كيان أطلق عليه "الاتحاد الهاشمي العربي" لم يدم سوى اشهراً، بعد اعلان الجمهورية في البلاد بعد ثورة 14 تموز 1958، والتي كانت نهاية لحكم الهاشميين بالعراق.
وعلى رغم الاستتباب الامني في الحقبة الملكية في العراق، الا ان النظام الملكي، عُرف بفساد افراده وتعاليهم على المجتمع وعيشهم حياة غربية مترفة، لا تلامس واقع الفقر الذي كان يرزح تحته العراقيون.
وتنقل مصادر تاريخية ان حياة البذخ على المستوى الشخصي، لم ترق للمجتمع العراقي المحافظ الذي وجد في العائلة المالكة رمزا اجنبيا، مرتبط بشكل اساسي بالحقبة الاستعمارية التي عاشها العراق، مثلما انطلقت دعوات، تشير الى العائلة المالكة ليست "عراقية" بل ان جذورها "حجازية" وبالتالي فليس من الجائز حكمها العراق.
واعتبر العراقيون ايضا ان حلف بغداد الذي تحمست له العائلة الهاشمية المالكة، يعني التبعية للسياسيات الغربية، وبالتالي فان الدخول فيه تآمرا على الامة العربية في ذلك الوقت الذي كان فيه المد القومي على اشده.
و بدأت آثار حلف بغداد تظهر للوجود بدخول المعونات العسكرية الأمريكية في صفوف الجيش العراقي. كما ان الجيش العراقي نجح في تجاوز احداث ثورة 1941 وحرب فلسطين 1948 واستطاع اعادة تنظيم صفوفه مجددا.
لقد كان الفسق والانفصام عن الواقع العراقي والسعي الى "تقليد" الحياة الغربية، من اهم العوامل التي جعلت الشعب العراقي يؤيد الحراك العسكري في 14 تموز 1958.
ولم يكن ذلك غريبا على الاسرة الهاشمية، فقد نقلت وثائق انكليزية ان "الملك عبدالله والد ملك الاردن الحالي، كان "متبذلا و فاسقا وكثير الشرب و كاذبا"، وفق وثيقة وزارة الخارجية الإنجليزية المحفوظة تحت بند سري جدا تحت رقم 52355 ، التي تضمنت ايضا "تشكّل انطباع خلال السنوات الخمس والعشرين الماضية بأن عبدالله ليس في نظر الجميع إلا دمية بيد السياسة البريطانية ونكتة تكاد تكون سمجة حتى في الحجاز حين خدمت هنا مع ابيه... لم يبد الأمير عبدالله متمتعا باحترام أحد... حين كان يلعب الشطرنج في الوكالة البريطانية كان يمارس الغش... لم اسمع أحدا يذكر اسمه إلا بقدر من الاحتقار في كل من مصر والعربية السعودية في العراق".
لقد حولت الاسرة الهاشمية في العراق، البلاد الى مستعمرة بريطانية، ولم يكن العراقيون في العهد الملكي اسياد انفسهم بل اتباع اذلاء للسياسة البريطانية، وفي حين كان العراقيون يعيشون شظف العيش، عُرف عن افراد العائلة المالكة حفلات المجون والليالي الحمراء في لندن وعواصم الغرب.
ومنذ ستينيات القرن الماضي، كانت العلاقة مع النظام البعثي في العراق علاقة مصلحية بين العائلة الهاشمية الحاكمة في الاردن،
وكان القاسم المشترك بينهما هو قمع أي انتفاضة يقوم بها المكون الاكبر في العراق وهم "الشيعة".
وعبر تلك الحقبة الزمنية الطويلة، تمتعت الاردن بهبات نفطية مجانية على مدار السنين، بلغ اوجها في ثمانينيات القرن الماضي حين اعلن الملك الحسين وقوفه الى جانب نظام صدام حسين في حربه على ايران (1908 -1988)، محققا اغراضه في الحصول
على اكبر قدر ممكن من المساعدات النفطية، وايقاف المد الشيعي، واضعاف العراق لكي يبقى مرتبطا اقتصاديا بالأردن بأطول قدر من الوقت.
ولم يكن مفاجئا وقوف الاردن الى جانب صدام حسين في غزوه للكويت العام 1990، في سعيه الى الوصل على اكبر قدر ممكن من المساعدات العراقية، اضافة الى اشتراكه في مؤامرة توريط العراق في الحروب لإنهاكه وفق خطط اجنبية ، كان للأردن الدور في تنفيذها على ارض الواقع.
ويرى محللون سياسيون ان للملك الحسين دور كبيرا في تشجيع صدام حسين على اطالة امد الحرب مع ايران، وغزو الكويت
وتوتير العلاقات مع دول الخليج لاسيما السعودية التي لها خلاف تاريخي مع ملوك الاردن.
وفي خلال كل هذه الازمات، ابتلع الاردن مليارات الدولارات من النفط العراقي، حيث دأب نظام صدام البائد على ضخ النفط مجانا الى عمان مقابل تسخير ميناء العقبة لتجارة الحرب العراقية التي كانت تدر بالملايين على عمان.
ولم تكن فائدة الاردن من الحرب فحسب، بل كانت المستفيد الاكبر في فترة الحصار الاقتصادي فبدا التلاعب بالتجارة العراقية كون الاردن المنفذ الوحيد للتجارة التي سمح بها للعراق في قرار "النفط مقابل الغذاء والدواء"، فكان يرقص على آهات العراقيين ومن ، جانب اخر اذل العراقيين الذين هاجروا الى الاردن من اجل قوتهم وكان العون الحقيقي لاستخبارات الطاغية في اضطهادهم بل كان يساعدهم في القاء القبض واغتيال الشخصيات المعارضة لنظام البعث المقبور، بحسب ناشط سياسي عراقي.
الى ذلك يشير محللون سياسيون الى دور رئيسي للأردن الى جانب السعودية وقطر، في ادخال الجماعات المسلحة الارهابية الى سوريا طول السنوات الماضية ومن ثم تشجيعها او على الاقل غض النظر عنها في دخولها الى العراق، للتخلص من الجماعات المتطرفة والسلفية داحل اراضيها واحداث البلبلة والفوضى في الدول المجاورة.
واصبح معروفا ان الارهابيين يأتون عبر مطار عمان ويُستقبلون من قبل الجماعات السلفية تحت انظار السلطات الاردنية،
وكان لذلك سبب رئيسي في تنامي قوة تنظيم "داعش" في سوريا ودخوله الى العراق واحتلاله الموصل.
ومثلما استرزق النظام في الاردن من القضية الفلسطينية، وباع واشترى باسمها وفاوض أحياناً على التفريط بالحقوق الفلسطينية سراً وعلانية فانه امتص الكثير من دماء ابناء الشعب العراقي عبر العمل على ابقاء ازماته واطالتها لابقاءه رهين حاجة الاردن باعتباره منفذا تجاريا الى العالم وسوقا مهما لتصريف السلع الاردنية.
ولا يختلف موقف الاردن من العراق ورعايته مؤتمرات "الارهاب" التي يشارك فيها عراقيون "خارجون على القانون"، عن مواقفة الخيانية من القضية الفلسطينية حين اباد في مجازر (أيلول الأسود) المئات من الفلسطينيين في سبعينيات اقرن الماضي ، حيث يتماثل ذلك مع وقوفه الى جانب نظام صدام حسين في ابادته الالاف من العراقيين ودفنهم في المقابر الجماعية مثلما تعاون مع المخابرات العراقية في ملاحقة المعارضات العراقية ضد نظام صدام حسين.
ان مؤامرات "النظام العائلي" في الاردن لن تنتهي على العراق، طالما وجد مصلحة له في ذلك، وان سياسة اطالة امد الازمات في العراق سوف تستمر اذا لم يجد النظام في الاردن، موقفا حازما يوقفه عند حده.
رأیکم