بالرغم من تمديد حظر بيع السلاح للسعودية.. صادرات الأسلحة الألمانية ترتفع والمستورد الأكبر أطراف النزاع الليبي

وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء

رمز الخبر: ۵۴۹۱۰
تأريخ النشر:  ۲۱:۲۰  - الثلاثاء  ۱۴  ‫یولیو‬  ۲۰۲۰ 
ارتفعت قيمة صادرات ألمانيا من الأسلحة الحربية إلى أكثر من 492 مليون يورو، خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام.

طهران- وكالة نادي المراسين الشباب للأنباء - وذكرت وزارة الاقتصاد الألمانية، ردا على سؤال مكتوب من النائبة البرلمانية عن حزب “اليسار” سيفيم داجدلين، أن نصيب دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) من هذه الصفقات بلغ 182 مليون يورو.

واتضح من البيانات أن هناك ارتفاعا في الصادرات إلى “دول طرف ثالث”، إلا أن الحكومة لم تحدد سوى عشر دول بالترتيب الأبجدي.

وكانت تركيا أكبر مستورد للأسلحة الحربية الألمانية خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2019، بصفقات بلغت قيمتها 184 مليون يورو.

وقالت المتحدثة باسم الكتلة البرلمانية لحزب “اليسار” في شؤون التسلح، داجدلين: “تصدير أسلحة حربية بنسبة تزيد عن 40% مقارنة بنفس الفترة الزمنية من العام الماضي لعالم تزيد فيه النزاعات يوميا أمر غير مسؤول على الإطلاق… خاصة مع تصدير أسلحة حربية إلى مصر وتركيا، تغذي الحكومة الألمانية النزاعات في منطقة البحر المتوسط وتنتهك بذلك على نحو صارخ قواعدها الفضفاضة بشأن تصدير الأسلحة”، مضيفة أن من يريد أخذ تعهده بتحمل مزيد من المسؤولية الدولية على محمل الجد، يتعين عليه وقف تصدير الأسلحة إلى جميع أنحاء العالم.

وكانت وزارة الاقتصاد قد أعلنت في وقت سابق أنه منذ استضافتها القمة المتعلقة بليبيا قبل أشهر، وافقت الحكومة على صفقات أسلحة بمئات ملايين اليوروهات مع دول متهمة بالتورط في الحرب الأهلية الدائرة في ليبيا. بحسب وسائل إعلام ألمانية محلية. وقالت وزارة الاقتصاد الألمانية ردا على استفسار من سياسي ألماني، إنه خلال الفترة من 20 كانون الثاني/ يناير إلى الثالث من أيار/ مايو 2020 تمت الموافقة على أسلحة لمصر وحدها بقيمة 308.2 مليون يورو. ووافقت الحكومة أيضا على شحنات أسلحة إلى تركيا بقيمة 15.1 مليون يورو وللإمارات العربية المتحدة بقيمة 7.7 مليون يورو.

وبسبب استمرار مشاركة السعودية في الحرب باليمن، مددت الحكومة الألمانية للمرة الثالثة في أذار/ مارس وقف تصدير السلاح إلى المملكة العربية السعودية. ونص القرار على تمديد وقف تصدير السلاح إلى السعودية لمدة تسعة أشهر ليستمر حتى نهاية العام الجاري.

المصدر: القدس العربی

رأیکم