- عبد اللهيان: أمريكا مسؤولة عن الأعمال العدوانية والإرهابية التي يقوم بها الكيان الصهيوني
- تشييع الجثامين الطاهرة للمستشارين العسكريين الايرانيين في سوريا
- الاتحاد الوطني الكردستاني يدين الهجوم الصهيوني على القنصلية الايرانية في دمشق
- السيد الحوثي : النضال هو الخيار الفعال الوحيد لمواجهة العدو
- رئيس الجمهوریة: تطبيع العلاقات مع الصهاينة رهان على الحصان الخاسر
- قائد الثورة: "یوم القدس" سیتحول الى طوفان دولی ضد الکیان الصهیونی الغاصب
- أميركا تغرق.. و"القادم الأعظم"
- اعتقال إرهابي عابر للحدود من قبل وزارة الإمن
- سماع دوي انفجار قوي يهز بيروت
- مصدر: مقتل ستة أشخاص وإصابة العشرات إثر انفجار مدرسة في كابول
- المقاومة الفلسطينية في غزة تتصدى لطائرات الاحتلال وترغمها على الانسحاب
- الدفاعات الجوية اليمنية تُسقط طائرة تجسسية أميركية الصنع في مأرب
- الحشد الشعبي يكشف تفاصيل عن “الخلية اللبنانية” في داعش وعدد افرادها
- الرئیس الايراني: ينبغي رفع مستوى التعاون بين إيران وروسيا
- ايران تبرم مع سوريا 4 وثائق للتعاون المشترك بالصناعة
- متحور كورونا جديد ببريطانيا.. وفايزر تطلب موافقة لتلقيح الأطفال
وافقت اللجنة القضائية البرلمانية الايرانية على مشروع قانون تبادل المدانين بين ايران وروسيا.
طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء - وقال مساعد رئيس اللجنة القضائية البرلمانية الايرانية النائب حسن نوروزي، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، إن اجتماع أعضاء اللجنة اليوم تضمن المصادقة على مشروع قانون تبادل المدانين بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والاتحاد الروسي.
واضاف: إنه تمت الموافقة على الاتفاقية القانونية في الشؤون المدنية بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والبرازيل وألحقت ملاحظة قانونية بالاتفاقية تقوم على ان أي تعديل في نصها ينبغي أن يكون وفق المادتين 77 و 139 في الدستور أي في حال رفع دعوى قضائية اجنبية ينبغي أن تحوز على مصادقة البرلمان حيث تم الحاقها به.
وتابع مساعد رئيس اللجنة القضائية والقانونية بمجلس الشورى الإسلامي: تمت إضافة ملاحظة على مشروع القانون تنص على أن أي تغيير في نص مشروع القانون يجب أن يكون وفقاً للمادة 77 من الدستور. ووفقًا لها ، يجب أن يوافق مجلس الشورى الإسلامي على الاتفاقيات والمعاهدات والعقود والاتفاقيات الدولية.
وأعلن عن حضور وزير العدل ومساعديه في اجتماع اللجنة اليوم وقال: "أثيرت العديد من القضايا المتعلقة بالشؤون القانونية والقضاء والعقوبات الحكومية ، ووعد الوزير بمتابعتها".
المصدر: فارس
رأیکم