مدير الشؤون الدولية بوزارة الدفاع: لدينا أسلحة مغرية لتسويقها الى العالم

وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء

رمز الخبر: ۵۶۷۱۳
تأريخ النشر:  ۲۱:۵۴  - الخميس  ۲۲  ‫أکتوبر‬  ۲۰۲۰ 
قال مدير الشؤون الدولية بوزارة الدفاع في معرض اشارته الى إنهاء الحظر التسليحي على ايران وقال ان انهاء هذا الحظر سيكون فرصة جديدة لإيران على صعيد التسلح والدبلوماسية ، ولدينا أسلحة مغرية لتسويقها الى العالم.

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء - وقال العميد محمد أحدي ، مدير الشؤون الدولية بوزارة الدفاع ، في مقابلة مع الإذاعة ، في إشارة إلى أهمية رفع حظر الأسلحة عن إيران في مجلس الأمن ، واضاف إن الجمهورية الإسلامية الايرانية كانت منذ انتصار الثورة الإسلامية تواجه الحظر التسليحي وان الحرب المفروضة كانت ذريعة للشرق والغرب لتشديد الحظر التسليحي على ايران .

وأوضح أهمية رفع حظر التسليح عن ايران وأضاف ان أحد الأسباب التي جعلت صناعة الدفاع اليوم ذات مستوى عالمي من حيث القدرة والمعرفة والتكنولوجيا والصناعة هو الحظر ولكن الحظر الذي ساهم في نمونا لايعني اننا نرحب به و لكننا حولنا هذا التهديد الى فرصة للدفاع عن الأمن ، ولم يكن بامكاننا ان ننتظر رفع العقوبات ، لذلك عززنا صناعة الدفاع ولم ننتظر تامين ذلك لنا .

وردا على سؤال عما إذا كان رفع الحظر أفضل من الحظر نفسه ، قال مدير الشؤون الدولية بوزارة الدفاع: "لا نرحب بالحظر لأنه يشكل ضغطًا وتهديدًا للمجتمع ، لكن الفن هو تحويل الحظر إلى فرصة".

وأشار العميد أحدي إلى تحديد محاور التهديدات والقيود التي يفرضها هذا الحظر وقال انه وفقًا لقرارمجلس الأمن ، فان حظر الأسلحة على إيران بدا عام 2005 واستمر حتى عام 2015 ، وفي عام 2015 ووفقا للقرار 2231 تم رفع جميع هذا الحظر وجرى فرض قيود جديدة تقضي بحظر الدول بيع وشراء الاسلحة الاساسية مع ايران لمدة 5 سنوات ولايرفع هذا الحظر الا باذن مجلس الامن الامر الذي ادى الى فرض قيود على ايران .

وأشار إلى أنه "مع انتهاء السنوات الخمس انتهت القيود المفروضة على ايران ، وخلال فترة القيود لم يكن لدينا أي طلب إلى مجلس الأمن للحصول على إذن بالتصدير والشراء في ظل وجود الحكومة الأمريكية الظالمة لأنه لم يكن ملحا بالنسبة لنا.

وصرح رئيس الشؤون الدولية بوزارة الدفاع: "بعد تحمل هذه السنوات الخمس لحسن الحظ ، انتهت هذه القيود". دعني أقول إن إيران كانت تحت حظر في مجال الصادرات والمشتريات. وكان الغرض من هذا الحظر هو التأثير سلبا على القوة الدفاعية والاقتصادية للجمهورية الإسلامية الايرانية وأهدافها السياسية.

وتابع أحدي: "إيران دفعت ثمنا لبناء خطوط إنتاج لأن هدفنا كان تعزيز الدفاع ولم نكن ننتظر انتهاء الحظر ، لذلك اليوم مع انتهاء الحظر لدينا خطط لتلبية بعض احتياجاتنا المعرفية والتقنية بتكلفة أقل".

وبحسبه ، يتم تلبية أكثر من 90٪ من احتياجات القوات المسلحة من الأسلحة والمعدات داخليًا ، ويؤكد وزير الدفاع أن نسبة الـ 10٪ المتبقية سيجري تامينها محليا بالقدرة الداخلية بسبب رفع الحظر ، والاستفادة من قدرة رفع الحظر في هذا الصدد.

وردا على سؤال حول خطط وزارة الدفاع لتصدير المنتجات الدفاعية قال: "في مجال الأسلحة والمعدات العسكرية في كافة مجالات القتال والقتال البري والجوي الصاروخي والرادارات والبحرية ، لدينا منتجات على مستوى عالمي ". المنتجات مغرية بالنسبة للعالم وفي السنوات القليلة الماضية ، وخاصة العام الماضي ، لم نكن عاطلين عن العمل ولم ننتظر انتهاء الحظر وواصلنا تعزيز دفاع إيران بقوة.

وقال إنه في بعض المنتجات الدفاعية للجمهورية الإسلامية الإيرانية ، لم يكن لدينا قيود على التصدير ، واضاف انه في هذا الصدد ، تم انتخاب بعض مؤسسات وزارة الدفاع كمؤسسات نموذجية بالبلاد في مجال الصادرات خلال السنوات الأخيرة واثناء الزيارات التي قامت بها بعض الوفود الدفاعية للجمهورية الاسلامي الايرانية تم عرض المنتجات عليهم وفي كثير من الحالات أدى ذلك إلى إبرام عقود ، ولكن احترامنا للالتزامات الدولية دعانا الى تأجيل تنفيذ هذه العقود إلى نهاية الحظر ، لكن الأعداء يعلمون أننا في هذه الأيام سننفذ جميع العقود التي أبرمناها وان الولايات المتحدة لا تستطيع فعل اي شئ .

واشار العميد احدي إلى أن لدينا الطاقة والقدرة على أن نكون من بين أكبر 10 مصدرين للمنتجات والمعدات الدفاعية وقال: "يمكننا الحصول على حصة كبيرة من تجارة الأسلحة التي تبلغ قيمتها تريليون دولار في العالم ، وعلى الرغم من أن النظام الإرهابي الأمريكي يتصدر مبيعات الأسلحة. لكن لدينا القدرة على أن نكون من بين أفضل 10 دول.

انتهی/

رأیکم