- عبد اللهيان: أمريكا مسؤولة عن الأعمال العدوانية والإرهابية التي يقوم بها الكيان الصهيوني
- تشييع الجثامين الطاهرة للمستشارين العسكريين الايرانيين في سوريا
- الاتحاد الوطني الكردستاني يدين الهجوم الصهيوني على القنصلية الايرانية في دمشق
- السيد الحوثي : النضال هو الخيار الفعال الوحيد لمواجهة العدو
- رئيس الجمهوریة: تطبيع العلاقات مع الصهاينة رهان على الحصان الخاسر
- قائد الثورة: "یوم القدس" سیتحول الى طوفان دولی ضد الکیان الصهیونی الغاصب
- أميركا تغرق.. و"القادم الأعظم"
- اعتقال إرهابي عابر للحدود من قبل وزارة الإمن
- سماع دوي انفجار قوي يهز بيروت
- مصدر: مقتل ستة أشخاص وإصابة العشرات إثر انفجار مدرسة في كابول
- المقاومة الفلسطينية في غزة تتصدى لطائرات الاحتلال وترغمها على الانسحاب
- الدفاعات الجوية اليمنية تُسقط طائرة تجسسية أميركية الصنع في مأرب
- الحشد الشعبي يكشف تفاصيل عن “الخلية اللبنانية” في داعش وعدد افرادها
- الرئیس الايراني: ينبغي رفع مستوى التعاون بين إيران وروسيا
- ايران تبرم مع سوريا 4 وثائق للتعاون المشترك بالصناعة
- متحور كورونا جديد ببريطانيا.. وفايزر تطلب موافقة لتلقيح الأطفال
وكالة (نادي المراسلين) العالمية للأنباء :
كشف تقرير لوزارة المالية، نُشر أخيراً، أن قيمة الحفلات والضيافات الحكومية بلغت 124 مليون ريال، وأن “المالية” دفعت على مدار العام نفقات الاستضافة في موسم الحج شاملة تكاليف وإسكان الضيوف في الفنادق مع الهدايا بقيمة 173 مليون ريال، بحسب صحيفة سبق المحلية.
وفقا لما اوردته وكالة (نادي المراسلين) العالمية للأنباء ورد في التقرير أن الضيافة النقدية "الشرهات” المخصصة لأمراء المناطق، والمحافظين، ورؤساء المراكز إضافة إلى "حفلات” الاستقبال في مكاتب الوزراء، ورؤساء المصالح المستقلة بلغت 91 مليون ريال، مع التوضيح أن هذه المبالغ "الشرهات” تُصرف فقط إن لم تقدم الضيافة طهياً أو في صور إعاشة للموظفين.
وأثار هذا الهدر المالي الكبير العديد من التساؤلات عن دور الجهات الرقابية في الحد من استمرار هذه التقاليد الحكومية "العريقة”، ومراقبة الصرف المُبالغ فيه الذي لم يتغير على مدار عقود مضت رغم تغير الوزراء والمسؤولين؛ فلا تزال مبالغة بعض الجهات الحكومية في سخائها على حفلات الضيافة، والإسكان، والهدايا، واستقبال ضيوف المناسبات، والملتقيات، والمؤتمرات، وهي مصاريف تتضخم تكاليفها "المعتادة” بشكل غير منطقي كان أجدى صرفها على تنمية وتطوير الخدمات، وتحسين وتسريع المشاريع بدلاً من بعثرتها بهذا الشكل في مناسبات "العلاقات العامة”، والملتقيات المكررة التي لا فائدة تذكر من أغلبها.
وتتضح مبالغة وزاراتنا، وجامعاتنا، وقطاعاتنا الحكومية في مصروفاتها على المناسبات التي تستضيفها من خلال تقديم الدروع التذكارية الثمينة، وهدايا الكريستال، والمجسمات المذهبة، والحقائب، والأقلام الغالية لرؤساء وأعضاء الوفود المشاركة، وقطع الذهب والألماس إن كان هناك سيدات مشاركات ضمن الوفود، والمبالغة في إسكانهم في أفخم الفنادق، مع توفير سيارة فخمة مع سائق لكل رئيس وفد، وأحياناً لكل ضيف مشارك، حتى إنها -أي القطاعات الحكومية- تتكفّل بزيارة أعضاء الوفود المسلمين لمكة المكرمة، والمدينة المنورة، واستضافتهم على حساب الدولة لأداء العمرة، واستئجار قاعات الفنادق الكبيرة؛ لإقامة مناسبات علمية وإعلامية لالتقاط "الفلاشات” فقط، في حين لا يحضرها إلا قلة قليلة من المهتمين، مع التعاقد مع محلات الورود لتوفير باقات الزهور بآلاف الريالات يومياً لتزيين القاعات، والتعاقد مع المطاعم المشهورة لتقديم البوفيهات المفتوحة طوال أيام إقامة المناسبة شاملة وجبتي الغداء والعشاء لكل الضيوف؛ في حين أن الدول الأخرى حين تستضيف مثل هذه المناسبات تقنّن مصاريفها بدقة، وتنظم ملتقياتها حسب إمكاناتها المالية، وإن قدمت لضيوفها هدايا تذكارية فتكون بسيطة كـ”فلاش ميموري” يحتوي معلومات عن الجهة أو الملتقى أو قلم أو كأس للقهوة أو "تي شيرت” بشعار الجهة.
ولم يشر التقرير الحكومي إلى الفساد المالي والإداري عند الأسرة الحاكمة، في حين يذهخب جميع المحللين الاقتصادیین الی ان عائلة آل سعود تعد من اكثر العوائل الملكیة في العالم ثراءاً بفعل الثروة النفطية التي يسيطرون عليها في السعودية.
ويظهر علناً كيف يبذر أعضاء العائلة الحاكمة الاموال من دون حساب هنا وهناك، ولا يخفى أنّ جمیع افراد هذه العالئلة تحصل علی رواتب كبیرة جداً، یتم دفع هذه الرواتب عن طریق مكتب التخطیط في وزارة المالیة، وتتراوح هذه الرواتب من 270 الف دولار للأمراء الی 80 الف دولار للذین هم ادنی منهم. وبالاضافة الی ذلك فان الامراء والسعودیون یحصلون علی مساعدات مالیة ضخمة عند الزواج مثلاً او اذا اراد احدهم ان یشتري له دارا او شقة في اي مكان في داخل السعودیة او في خارجها، ولمعظم الامراء السعودیین شقق خاصة بهم في الخارج، وذلك بحسب تقرير كُشف من السفارة الأمريكية في الرياض الذي أرسلته إلى واشنطن في العام 1996.
وبالاضافة الی ذلك فان هؤلاء الامراء یحصلون علی عائدات ورواتب من خارج المكتب المذكور وهذه العائدات او الاموال تمنح لهم من الملك نفسه.
وتؤكد الكثیر من التقاریر بان خمسة او ستة من الامراء السعودیین المقربین جداً من الملك وباشراف منه یحصلون یومیاً علی ملیون برمیل من النفط من مجموع الملایین الثمانیة من انتاج نفط السعودیة.
ویقوم هؤلاء الامراء ببیع حصتهم النفطیة المذكورة في الاسواق العالمیة ویتقاسموا اموالها وعائداتها مع الملك شخصیاً، وهذه العائدات تؤمن تبذیر واسراف وفساد البلاط الملكي السعودي، وبالاضافة الی ذلك فان الكثیر من الامراء السعودیین الذین لا تتم محاسبتهم ولا یخضعون لاي قانون، یمارسون النشاطات التجاریة العلنیة والسریة وذلك عن طریق حصولهم علی تسهیلات مالیة كبیرة من مختلف البنوك ولا یقومون بتسدیدها ابداً.
وجمیع اثریاء السعودیة وصلوا الی الثروة اما عن كونهم اعضاء من العائلة المالكة او زواجهم من احدی اعضاء هذه العائلة.
وأثار هذا الهدر المالي الكبير العديد من التساؤلات عن دور الجهات الرقابية في الحد من استمرار هذه التقاليد الحكومية "العريقة”، ومراقبة الصرف المُبالغ فيه الذي لم يتغير على مدار عقود مضت رغم تغير الوزراء والمسؤولين؛ فلا تزال مبالغة بعض الجهات الحكومية في سخائها على حفلات الضيافة، والإسكان، والهدايا، واستقبال ضيوف المناسبات، والملتقيات، والمؤتمرات، وهي مصاريف تتضخم تكاليفها "المعتادة” بشكل غير منطقي كان أجدى صرفها على تنمية وتطوير الخدمات، وتحسين وتسريع المشاريع بدلاً من بعثرتها بهذا الشكل في مناسبات "العلاقات العامة”، والملتقيات المكررة التي لا فائدة تذكر من أغلبها.
وتتضح مبالغة وزاراتنا، وجامعاتنا، وقطاعاتنا الحكومية في مصروفاتها على المناسبات التي تستضيفها من خلال تقديم الدروع التذكارية الثمينة، وهدايا الكريستال، والمجسمات المذهبة، والحقائب، والأقلام الغالية لرؤساء وأعضاء الوفود المشاركة، وقطع الذهب والألماس إن كان هناك سيدات مشاركات ضمن الوفود، والمبالغة في إسكانهم في أفخم الفنادق، مع توفير سيارة فخمة مع سائق لكل رئيس وفد، وأحياناً لكل ضيف مشارك، حتى إنها -أي القطاعات الحكومية- تتكفّل بزيارة أعضاء الوفود المسلمين لمكة المكرمة، والمدينة المنورة، واستضافتهم على حساب الدولة لأداء العمرة، واستئجار قاعات الفنادق الكبيرة؛ لإقامة مناسبات علمية وإعلامية لالتقاط "الفلاشات” فقط، في حين لا يحضرها إلا قلة قليلة من المهتمين، مع التعاقد مع محلات الورود لتوفير باقات الزهور بآلاف الريالات يومياً لتزيين القاعات، والتعاقد مع المطاعم المشهورة لتقديم البوفيهات المفتوحة طوال أيام إقامة المناسبة شاملة وجبتي الغداء والعشاء لكل الضيوف؛ في حين أن الدول الأخرى حين تستضيف مثل هذه المناسبات تقنّن مصاريفها بدقة، وتنظم ملتقياتها حسب إمكاناتها المالية، وإن قدمت لضيوفها هدايا تذكارية فتكون بسيطة كـ”فلاش ميموري” يحتوي معلومات عن الجهة أو الملتقى أو قلم أو كأس للقهوة أو "تي شيرت” بشعار الجهة.
ولم يشر التقرير الحكومي إلى الفساد المالي والإداري عند الأسرة الحاكمة، في حين يذهخب جميع المحللين الاقتصادیین الی ان عائلة آل سعود تعد من اكثر العوائل الملكیة في العالم ثراءاً بفعل الثروة النفطية التي يسيطرون عليها في السعودية.
ويظهر علناً كيف يبذر أعضاء العائلة الحاكمة الاموال من دون حساب هنا وهناك، ولا يخفى أنّ جمیع افراد هذه العالئلة تحصل علی رواتب كبیرة جداً، یتم دفع هذه الرواتب عن طریق مكتب التخطیط في وزارة المالیة، وتتراوح هذه الرواتب من 270 الف دولار للأمراء الی 80 الف دولار للذین هم ادنی منهم. وبالاضافة الی ذلك فان الامراء والسعودیون یحصلون علی مساعدات مالیة ضخمة عند الزواج مثلاً او اذا اراد احدهم ان یشتري له دارا او شقة في اي مكان في داخل السعودیة او في خارجها، ولمعظم الامراء السعودیین شقق خاصة بهم في الخارج، وذلك بحسب تقرير كُشف من السفارة الأمريكية في الرياض الذي أرسلته إلى واشنطن في العام 1996.
وبالاضافة الی ذلك فان هؤلاء الامراء یحصلون علی عائدات ورواتب من خارج المكتب المذكور وهذه العائدات او الاموال تمنح لهم من الملك نفسه.
وتؤكد الكثیر من التقاریر بان خمسة او ستة من الامراء السعودیین المقربین جداً من الملك وباشراف منه یحصلون یومیاً علی ملیون برمیل من النفط من مجموع الملایین الثمانیة من انتاج نفط السعودیة.
ویقوم هؤلاء الامراء ببیع حصتهم النفطیة المذكورة في الاسواق العالمیة ویتقاسموا اموالها وعائداتها مع الملك شخصیاً، وهذه العائدات تؤمن تبذیر واسراف وفساد البلاط الملكي السعودي، وبالاضافة الی ذلك فان الكثیر من الامراء السعودیین الذین لا تتم محاسبتهم ولا یخضعون لاي قانون، یمارسون النشاطات التجاریة العلنیة والسریة وذلك عن طریق حصولهم علی تسهیلات مالیة كبیرة من مختلف البنوك ولا یقومون بتسدیدها ابداً.
وجمیع اثریاء السعودیة وصلوا الی الثروة اما عن كونهم اعضاء من العائلة المالكة او زواجهم من احدی اعضاء هذه العائلة.
رأیکم