برای حذف کارچاق کن ها و دلالان ، می بایست نظام مهندسی خودش کارها را بر اساس رتبه و سابقه کار مهندسان ، بین آنها توزیع کند ؟ سیستم ارجاع کار نوبتی بین شرکت های آزمایشگاهی و شرکت های مجری حقوقی ایجاد شود تا هیچ شرکتی بیکار نباشد . متاسفانه می بینیم که برخی دفاتر طراحی با دریافت مبالغ بین ۵۰۰ هزار تومن تا ۳ میلیون تومان به شرکت های آزمایشگاهی و شرکت های مجری حقوقی ، کار معرفی می کنند .
جناب آقای محمدرضا جلالی عضو نظام مهندسی اراک صاحب حداقل ۳ شرکت آزمایشگاه خاک و بتن است که با استعلام از اداره ثبت شرکت ها و استعلام از سازمان امور مالیاتی میتوان این شرکت های صوری را شناسایی کرد که مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکت ها هیچ حضور فیزیکی در شرکت ها ندارند و اغلب شاغل در بخش دولتی یا خصوصی هستند .
افرادی که مدارک خود را به قیمت پایین به شرکت های صوری میفروشند باعث بیکاری سایر مهندسان می شوند چون شرکت های مجری حقوقی صوری و شرکت های آزمایشگاه خاک و بتن صوری با تخفیف دادن به دنبال جذب مشتریان ( مالکان ساختمان ) هستند و با این تخفیفات خارج از تعرفه ، کسب و کار سایر شرکت ها را نابود کرده و شرکت های زیادی را بیکار میکنند . پس مدرک فروشی هم باید جرم تلقی شود هم ناقض اخلاق حرفه ای مهندسان
شناسایی شرکت های صوری ، آسان است ، شرکتی که برای شاغلان و اعضای هیات مدیره خود لیست بیمه رد نکند صوری است . شرکتی که اعضای هیات مدیره هیچ حضور فیزیکی در آن شرکت نداشته باشند صوری است ، حضور و غیاب هیات مدیره در شرکت انجام نشود
وقتی ارتباط مستقیم مالی بین شرکتها و مالکان قطع شود و حق الزحمه شرکت های حقوقی به حساب نظام مهندسی واریز شود ، بساط دلالان و کارچاق کن ها برچیده میشود .
برخی بساز و بفروش های بیسواد مثل آقای اکرمیه در اراک با ثبت شرکت سهامی خاص و اجاره کردن پروانه ۲ نفر از مهندسان مجری و قراردادن این مهندسان در سمت مدیرعامل ، یک شرکت مجری حقوقی تاسیس کرده و با خیال راحت گند زدن به اجرای ساختمان به طوریکه کشیدن میلگرد از داخل تیر و ستون ، عدم اسکوپ سنگ نما ، عدم اجرای آجر ۲ لایه و عدم اجرای نگهدارنده دیوارها از نمونه موارد کم کاری آنها در اجرای ساختمان است
همکاران محترم
در این روز هایی که بسیاری از هییت مدیره دنبال انتخابات هییت رییسه هستند انگار عده ای با دلالها سازمان به نتایجی رسیدند و دنبال افزایش کار اجرای افراد حقیقی به نفع دلالها هستند و از ان بد تر دنبال حدف اخبار داشتن دفتر سازنده برای افراد حقیقی این یعنی افراد چند شعله و دلالها بتوانند به راحتی با جمع اوری پروانه حتی افراد حقیقی بی خبر از قوانین چندین کار هم زمان بگیرند و هیچ نیازی هم به پرداخت مالیات و داشتن دفتر و جا نباشد و کاملا بصورت مجازی کار اجرا انجام دهد انگار دلالها به خوبی توانسته اند در میان مدیران سازمان هم نفوذ کنند
بله البته.
در این روز هایی که بسیاری از هییت مدیره دنبال انتخابات هییت رییسه هستند انگار عده ای با دلالها سازمان به نتایجی رسیدند و دنبال افزایش کار اجرای افراد حقیقی به نفع دلالها هستند و از ان بد تر دنبال حدف اخبار داشتن دفتر سازنده برای افراد حقیقی این یعنی افراد چند شعله و دلالها بتوانند به راحتی با جمع اوری پروانه حتی افراد حقیقی بی خبر از قوانین چندین کار هم زمان بگیرند و هیچ نیازی هم به پرداخت مالیات و داشتن دفتر و جا نباشد و کاملا بصورت مجازی کار اجرا انجام دهد انگار دلالها به خوبی توانسته اند در میان مدیران سازمان هم نفوذ کنند