برای حذف دلالان و نابود شدن مافیای 24 شغله در سازمان نظام مهندسی = اول از باید لیست اعضای شرکت های حقوقی شامل هیات مدیره و بازرسان و سهامداران شرکت تهیه شود و به صورت فایل اکسل ثبت و ضبط شود تا مثلا اگر نام یک نفر از این اعضای شرکت های حقوقی ( مجری حقوقی) در شرکت آزمایشگاه خاک بود سریعا شناسایی شده و مانع فعالیت وی شود - ثانیا حضور مستمر کارکنان شرکت حقوقی در دفتر مرکزی شرکت مستلزم ارسال لیست بیمه و بازرسی توسط بازرسان بیمه است با این روش دیگر هیچ مهندسی نمی تواند پروانه خود را بفروشد .

همکاران محترم توجه کنید
این یعنی الان که هنوز تعرفه جدیدی اعلان نشده برای ٦ ماه کار نظارت کردن باید مبلغ صفر تومان بگیرید و می توانید هوا بخورید انوقت انتظار دارند تمام مهندسان یک در شرکتها همیشه در دفتر حاصر باشند و کار در بخش خصوصی دیگریم انجام ندهند و صبح تا شب بوسیله هوا زندگی کنند شاید هم روشی پیدا شده که می شود بدون داشتن در امد زندگی کرد و ما از ان خبر نداریم
و جالب تر انکه بسیاری از ناظرین ومجریان را افراد چند شغله خوده همین ادارات تشکیل داده اند که به راحتی حقوق های خود را با افزایش و پاداشهایشان می گیرند و خیلیهایشان حتی ادرس پروژه هایشان را هم نمیدانند
باز هم می خواهید ساکت باشید و تماشا چی این میدان

صدور پروانه به دفاتر پیشخوان دولت واگذار شود

تا الان ، مدیران راه و شهرسازی با ایجا د شرکت های کاغذی ، میلیاردی میخوردن و می بردن ولی با افزایش تعداد شرکت دیگه کار گیرشون نمیاد پس دارن شرکت ها را منحل میکنند .

مدیران به دروغ میگوید به دنبال مافیاها و دلالان است , اگر این آقا دنبال اقدام عملی بود دستگاه اسکنر اثر انگشت و دستگاه ثبت ساعت در شرکت های مجری حقوقی و آزمایشگاه های خاک و بتن و دفاتر طراحی نصب می کرد تا مشخص شود چند صد نفر از امتیازآوران این شرکت ها اصلا در شرکت حضور ندارند بلکه پروانه اشتغال خود را واگذار کردند . وقتی حضور و غیاب الکترونیکی اعضای شرکت ها انجام شود و نتایج به استانداری و راه و شهرسازی ارسال شود مشخص میشود کدام شرکت ها کاغذی است

دلالی و رانت خواری = چرا یک نفر هم عضو شرکت مجری حقوقی و هم عضو شرکت آزمایشگاه بتن و هم عضو دفتر طراحی است ؟؟ یعنی با خرید پروانه تعدادی مهندس

متاسفانه باندهای قدرت و ثروت در نظام مهندسی از افزایش شرکت های حقوقی و از بین رفتن بساط رانت خواری خود ، به وحشت افتادند .

وزیر راه شهرسازی نسبت به مشکلات مهندسان بی تفاوت است .

ایا قرار است با سنگ اندازی و زمان بر شدن صدور پروانه های اشتغال شرکتهای حقوقی مهندسی همچین بلایی سره این شرکتهای که به نوعی از کار افرینان کشور و از قشر تحصیل کرده هستند و باعث اشتغال زایی افراد بسیار شده اند و در کیفیت ساخت ساختمانها تاثر مهمی داشتند در اید

در عصر فناوری ارتباطات که میتوان مدارک را اینترنتی آپلود کرد نباید پروسه صدور مجوز شرکت های حقوقی ۳ ماه متوقف شود .

به نظر شما ، کارکنان شاغل در این شرکت ها در مدت ۴ ماه تعلل و بلاتکلیفی ، از کجا باید ارتزاق کنند ؟

صدور مجوزها به شکل اینترنتی انجام شود .

نظام مهندسی به بهانه این بخشنامه مهندس نویریان از دریافت مدارک تمدید و ارتقای شرکت ها خودداری کرده .

هرچه سریع تر تکلیف شرکت های حقوقی را مشخص کنید .

وقت و عمر مهندسان برای این دولت هیچ اهمیتی ندارد .