دستگاه حضور و غیاب ناظر و مجری هست که بسیار راهگشاست
در در این روش مجری هر دو ساعت اثر انگشت میزند و ناظر هر بار به ساختمان سر زد اثر انگشت میزند

اداره گذرنامه وزارت کشور ، اسامی مهندسان دارای پاسپورت که طی شش ماه گذشته از کشور خارج شدند را به سازمان نظام مهندسی اعلام کند

بعد از اعتراضات چند روز اخیر و مطالبه عمومی مردم برای مبارزه با فساد و امضافروشی در سازمان نظام مهندسی بهتر است اصلاحیه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در کمیسیون زیربنایی دولت تصویب شود .

اغلب مهندسان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار ندارند ، هیچ امنیت شغلی برای مهندسان ناظر و مجری نظام مهندسی وجود ندارد .

مدرک فروشی مهندسان به شرکت های حقوقی متوقف شود .

شاغلان در بخش دولتی ، امضافروشی میکنند . پس مهندسان شاغل در بحش دولتی شناسایی شده و بیشتر ارزیابی شوند .

شناسایی و تفکیک شاغلان بخش دولتی و خصوصی از شاغلان تمام وقت سرساختمان

بله مطابق همان مقررات ملی در هر مرحله سازندگان باید کاری که انجام می دهند را اعلام کنند تا ناظر آن را ببیند و تایید یا عدم تایید آن را اعلام کند در این سامانه که عکس ها و گزارشات و کار های انجام شده بارگزاری میشود و هم ناظر هم بازرسان سازمان ان را مشاهده میکنند و ازبیلتها نیز در حین انجام کار تهیه و بار گزاری میگردد و در انتهای پروژه شناسنامه الکترونیکی صادر میشود وفقط مجریان واقعی می توانند این کار را انجام دهند و البته که صدای برگه فروشان در می اید

یک ضعف اساسی در سازمان های نظام مهندسی، انتخاب بازرسان توسط اعضای هیئت مدیره و معرفی آنها برای کسب رای به مجمع عمومی است

ایراد کلی نظام مهندسی این است که نظارت یک شغل محسوب نمی شود وزارت راه و شهرسازی باید نظارت را شغل تلقی کند و پروانه عین پروانه وکالت فقط به کسانی که کار نظارت انجام می دهند باید پروانه اعطا بشود دوم اینکه باید بعد از شغل نظارت صحت و سلامتی ناظر باید به تایید مجموعه پزشکی مورد وثوق وزارت برسد چطور برای گواهینامه صحت و سلامت راننده بررسی می شود اگر نظارت شغل تلقی بشود بازنشستگی خواهد داشت و همکاران مسن که از نطر صحت و سلامت دیگر توانایی نظارت ندارند بازنشسته شوند

ارسال گزارشات مرحله ای ناظران به شهرداری به شکل اینترنتی انجام شود تا حضور مهندسان در کارگاه تضمین شود .

نصب سامانه حضور و غیاب مهندسان در کارگاه های ساختمانی اجباری شود ، دستگاه کارت ساعت الکترونیکی ( دوربین مداربسته )

معرفی ناظر توسط کارفرما انجام میشود.
کارفرما برای راحتی کار خودش با شرکت حقوقی قرارداد میبندد تا درگیر سر و کله زدن با 4 شخص حقیقی نشود.
شرکت های حقوقی پروانه های ناظرین را با قیمت پایین اجاره میکنند.
اصل نظارت به شکل صوری خواهد بود چون دیگر عملا نظارتی وجود نخواهد داشت.
اشخاصی هم که به صورت حقیقی بخواهند کار کنند به خاطر رقابتی شدن کارها مجبورند زیر قیمت مصوب تا کمتر از یک چهارم قیمت واقعی کار کنند ، چون اگه قبول نکنند با توجه کمبود کار و ازدیاد مهندسین ناظر ، شخص دیگری با قیمت پایینتر همان کار را خواهد پذیرفت.

اشخاص حقیقی و حقوقی باید ابتدا با خوداظهاری و سپس با ارائه مدارک مستدل در یک فرصت معین (حداکثر دو ماهه) نشان دهند که دارای بیمه اجباری با چه شرایطی هستند و ظرف مدت دو ماه وزارت راه و شهرسازی با همکاری سازمانهای نظام مهندسی و نخبگان صنف مهندسی برای نظم و نسق دادن به این اوضاع آشفته روابط کاری سرمایه گذاران مسکن و ساختمان با مهندسان را صرفاً مطابق با قانون و آئین نامه اجرائی نظارت عالیه نمایند!

میخواهید باور کنید می خواهید باور نکنید. ناظر اگر وجدان و شرافت کاری و حرفه ای داشته باشد، خواه شاغل باشد و خواه تنها منبع درآمدش حرفه نظارت باشد سر پروژه ای که حق الزحمه برای نظارتش گرفته و به عنوان نماینده بهره بردار آینده ،با دقت و مسئولیت تمام در کلیه مراحلی که باید، حضور پیدا خواهد کرد. ولی در حال حاضر با حذف ارجاع نظارت زمینه برای دفاتر دلال باز شده که کار ها را با زد و بند به قیمت پایین بگیرند و ناظرین کم کار و بی انگیزه را اجیر کنند که فقط امضا کنند.(اونهم کارهای ندیده و نظارت نشده رو).
همکاران گرامی! با خودتان فکر کنید فلسفه نظارت چیست؟ اگر کسی بخواهد ناظر خودش را خودش انتخاب کند طبیعی است دنبال کسی میگردد که کارها را بدون دردسر و سخت گیری تأیید کند و فقط امضا کند اونهم با پایین ترین قیمت. افراد با شرافت در این سیتم همیشه آخر صف ایستاده اند و هیچوقت کاری به آنها ارجاع نخواهد شد. چون دلالان گرگ صفت همه فرصتها را از قبل ربوده اند. متاسفانه این ساز ها صدایش بعدا شنیده خواهد شد. از ما گفتن!
(از طرف مهندسی که بیش از 30 سال در این حرفه کار کرده و سرد و گرم را چشیده است.)