نماینده مجلس که صبح تا عصر در صحن علنی مجلس مشغول به کار است نمیتواند و نباید از پروانه نظارت نظام مهندسی استفاده کند چون فرصت حضور سرساختمان ندارد .

ای کاش الان که بازرسی کمیته مجریان,شهرداری,دادستان, شورای انتظامی ,معاونت عمرانی,نظارت عالیه همه بسیج شدن واسه حضور دائم مجری در کارگاه که خیلی هم عالی هست این کار حداقل یه نفرم پیدا بشه موقع پاس نشدن چک و پول ندادن مالک پیگیر و پشتیبان مجری باشه!

در مورد امضا فروشی وزارت راه هیچ کاری انجام نمیده وفقط از شعارو شعار...امضا فروشی مهندسین نتیجه ورود افراد دو شغله به حیطه نظارت و اجرا وطراحی میباشد. همچنین سهمیه های بیش از اندازه معقول در مورد شرکت های حقوقی سبب امضا فروشی به قیمت اندک شده.

دستگاه ثبت ساعت لمسی ( اسکنر انگشت) در شرکت های آزمایشگاه خاک و بتن و جوش نصب شود برای ثبت حضور و غیاب مهندسان شاغل در شرکت حقوقی و ارسال نتایج به شورای انتظامی نظام مهندسی برای محاکمه مهندسان امضافروش و مدرک فروش که در شرکت حضور ندارند__
وقتی شرکت های آزمایشگاه خاک و بتن و جوش ملزم شوند برای تمام اعضای هیات مدیره خود لیست بیمه تامین اجتماعی رد کنند ، به طور اتوماتیک افراد چندشغله و کارمندان پاره وقت شناسایی میشوند چون یک نفر از ۲ جا نمیتواند حق بیمه بازنشستگی بپردازد

اجاره پروانه‌هاي اشتغال مهندسي از سوي كارمندان دولت به شركت‌هاي آزمایشگاه خاک و بتن ( سالی 5 میلیون تومان ) = متاسفانه کمیته ژیوتکنیک سازمان نظام مهندسی حتی به خود زحمت نمی دهد که اسامی مهندسان را از سازمان بیمه تامین اجتماعی یا سازمان برنامه و بودجه کل کشور استعلام بگیرد تا مشخص شود چه تعداد از اعضای هیات مدیره شرکت ها صاحب شغل دولتی هستند.

همکاران عزیز بیان یه کم ریشه ای تر به موضوع نگاه کنیم.مساله تخفیف دادن،ظرفیت های خالی و عدم امنیت شغلی مهندسین ساختمان مساله ای نیست که راه حل فوری داشته باشه،البته منکر اقداماتی که موقتا اوضاع رو بهتر کنه نیستم اما نیازمند اقدامات ریشه ای تر در مقیاس محلی و ملی هستیم.1-همونطور که عمده مرجع تعیین ظرفیت رشته های دانشگاهی گروه پزشکی وزارت بهداشت و درمان هست،مرجع تعیین ظرفیت های رشته های مهندسی باید وزارت راه و شهرسازی و اونهم بر اساس نیاز بازار باشه.2-سقف پاسخگویی به 50 درصد سوالات برای اخذ پروانه باید برداشته بشه و بجای اون تعداد افراد مورد نیاز بر اساس حجم کار و رونق بازار ساخت و ساز ملاک قرار بگیره.نتیجه صدور بی رویه پروانه های نظارت و اجرا بر اساس حد نصاب 50 درصد سوالات بدون توجه به نیاز بازار میشه همون چیزایی که امروز شاهدشیم.از تخفیف گرفته تا ... .نتیجه موفق این مدل پروانه دادن رو در بعضی رشته ها از جمله کارشناسان دادگستری می تونیم ببینیم که هر چند اون ها هم از رکود بی نصیب نموندن اما هنوز قوام کار و پروانشون حفظ شده.3-تعریف منابع جدید درامدی که هم توجیه کاربردی داشته باشه و هم نفع برای مهندسین. فرضا مقرر بشه هر ساختمونی که 15 سال از ساختش بگذره باید توسط هیئتی از ناظرین ساختمان مورد بازدید فنی قرار بگیره تا نواقص احتمالی که در این مدت رخ داده از مسائل سازه ای گرفته تا معماری (تغییرات داخلی خلاف مقررات ملی،نواقص احتمالی نما و... )و تاسیساتی بیان و رفع بشه و حق النظاره ای هم از این بابت تعریف بشه.البته این صرفا یک پیشنهاده و به عنوان نمونه بیان میشه.
4-راه انداری مجدد طرح ارجاع به صورت شفاف و با قابلیت رصد توسط کلیه مهندسین و رفع نواقص قبلی به جهت حفظ عدالت و شان مهندسین در دریافت حق النظاره و یا مطرح شدن دادن تخفیف به عنوان تخلف صنفی از طرف سازمان و پیگیری آن با تعریف مکانیسم مربوط

الان‌اگر واقعا کسی قصد وشعار مبارزه با فساد را می دهد

ابتداعا تمام دستور العمل های سابق در حوزه اجرا راابطال ودستور العمل جدید دریک صحفه برای حوزه اجرا وانهم با شرایط تک پروژه بصورت مهندس مقیم صادر نماید وحق و حقوق مهندسان وصاحب صلاحیت را بصورت حقوق ماهانه وشرایط قانون کار بخشنامه نماید

روش های زیادی برای شناسایی امضافروشان هست ، مثلا نصب gps برای اعلام حضور مهندسان سرساختمان

منشا فساد وصوری کاری در بسته اجرا ساختمان ، دریافت حق الزحمه بصورت درصدی از قیمت ساخت است


کارگر ، کارمند،وزیر،......به استناد قانون‌کار ، حقوق دریافت میکند حکم حق وعقل ایجاب میکنند که هرکس قصد دارد دراین حوزه فعالیت نماید متناسب با پایه‌وگرید دریافتی ، بصورت تمام وقت بصورت رییس کارگاه در پروژه حضور داشته باشد ومثل تمام عوامل پروژه حقوق وحق الزحمه وبیمه مناسب از کارفرما دریافت نماید

بنظر منشا فساد اجرا ساخت تحت عنوان مجری ذیصلاح صوری کاری بصورت پاره وقت بودن است

وشرکت وحقوق در مسیر جایگاهی نداشته باشند

برخی مهندسان خارج از ایران تشریف دارند ولی پروانه خود را به شرکت های کاغذی واگذار کردند مثلا مهندسان مقیم کانادا یا سوئد یا دوبی ...

و جالب تر انکه بسیاری از ناظرین ومجریان را افراد چند شغله خوده همین ادارات تشکیل داده اند که به راحتی حقوق های خود را با افزایش و پاداشهایشان می گیرند و خیلیهایشان حتی آدرس پروژه هایشان را هم نمیدانند

اگر مقوله ساخت و ساز شهری و این انحصار را یک شغل تمام وقت (در تمام رشته ها و زمینه ها) و نه یک رانت جهت درامد جنبی در کنار شغل های دولتی و شخصی و حتی در ان سوی مرز ها میدیدیم
و خدمات کاملی بر مبنای مقررات ملی و حرفه خود ارایه میدادیم
مطمین باشید وضعیت
حقوق اجتماعی
حیثیت حرفه ای و ...
بسیار مناسب تر بود

اما متاسفانه هیچ عزمی در این راه نه بین مهندسین و نه بین منسوبین ندیدم و امیدوارم که اشتباه کرده باشم

مجری ذیصلاح باید بصورت واقعی در کل کشور اجرا بشه، تا کیفیت ساخت بالا بره،
اگر ناظر از کره ماه بیاد سر ساختمان، ولی ساختمان توسط مهندس ذیصلاح و مجرب ساخته نشه، کیفیت ساخت هیچ وقت بهتر نخواهد شد.
برای صوری کاری مجری باید راهکار داده بشه، بازرسی از کارگاه ها انجام بشه، پروانه مجری های صوری رو ابطال کنند ، نه اینکه کلا حذف بشه.

چاره اصلی تغییر اساسی در رویه های اعطای پروانه اشتغال به کار می باشد. صرف داشتن مدرک و گذشت زمان همان بلایی را بر سر پروانه های اشتغال به کار آورده که گواهینامه صلاحیت(گرید) نظام فنی اجرایی از سالیان دور دچار آن بود. در هر دو سیستم شاهد هستیم افراد بی صلاحیت با خرید مدارک از مهندسان کم تعهد یا ناآگاه در قالب شرکت های حقوقی و گرید دار عملا زمام امور را در دست گرفته اند و از هیچ بی اخلاقی و کوتاهی در کار فرو گذار نمی باشند.

پروانه اشتغال وقتی میتونه شغل به حساب بیاد که درآمد آن کفاف زندگی صاحب پروانه را بکنه
کل دریافتی من در یک سال از بابت ارجاع کار نظارت مهندس پایه ارشد 7 میلیون تومان است.
حال چطور به کار دیگری فکر نکنم.
میدانید که تازگیها هم تمدید قرار داد هم رفت هوا یعنی هر چند سال هم طول بکشه همین است.
در ضمن به لحاظ قانونی هم نظارت یک کار تمام وقت نیست . در قانون چه بسا یک ناظر میتواند ده کار همزمان داشته باشد و در هیچکدام مقیم هم نباشد و فقط سر بزند.
حق الزحمه مهندس حداقل باید ده برابر شود تا تحلیل شما درست باشد.
با این حق الزحمه همین است.

تا وقتي سيستم ساخت وساز داراي پايه و اساس درست و منطقي نيست كه بنظر تا حداقل ده سال آينده نيز چشم انداز مثبتي در كار نيست ، مهندس ناظر نبايستي توسط مالك انتخاب شود .
در ميان متناسب شدن تعداد مهندسين با تعداد ساخت و ساز و كاهش ورودي مهندسين ناظر و تصحيح روال ورود به حرفه و همچنين آموزش بيشتر مهندسين بايد در دستور كار قرارگيرد.
خروج افراد متفرقه از جرگه فعالان ساخت و.ساز نيز بايد موردتوجه قرارگيرد...