اگر وزارت راه و شهرسازی سهمیه کار مجاز شرکت های خدمات آزمایشگاهی نظام مهندسی را از ۴۰ کار در سال به ۲۰ کار در سال کاهش دهد ، هیچ شرکتی بیکار نمی ماند .
برخی کارمندان شهرداری از لحظه ورود مالکان به شهرداری تا لحظه خروج از شهرداری ( هنگام دریافت پروانه ساختمانی ) به عنوان دلال یا کارچاق کن برای آزمایشگاه های خاک و بتن عمل میکنند و در ازای معرفی کردن آزمایشگاه ها به مالکان ، رقم هنگفتی پورسانت و پول از شرکت های آزمایشگاهی می گیرند ،
صدور پروانه شرکت های آزمایشگاهی بر اساس نیاز هر استان یا شهرستان انجام شود
ناشناس
۰۸:۵۷ ۰۸ مرداد ۱۳۹۹
نیروهای طبیعت رحم ندارند زلزله جاذبه چسبندگی و استحکام خاک آتش دود سقوط از ارتفاع انفجار مقررات ملی ساختمان در پی وقوع حوادث وضع شده اند و جرم انگاری شده اند ومثل تخلفات شهرداری برای پول درآوردن و نظم بخشی نیستن حذف و تحت فشار گذاشتن مهندسین ناظر در نهایت به ضرر خود بساز بفروش هم هست چون سازنده مجرم که خلاف مقررات ملی ساختمان عمل کرده در مباحث 22گانه قطعا 80درصد خسارت رو دادگاه ازش خواهند گرفت و همین که ناظر ایرادات کار رو دربیاره داره به نفعش کار میکنه و پرداخت هزینه های بیشتر در آینده جلوگیری میکنه و اصولا کل خدمات مهندسی طراحی نظارت به اندازه حق کمسیون فروش بنگاهی نخواد بود بنگاهی که فقط یک صفحه شرح حال مینویسه و مسئولیت معامله رو هم به گردن طرفین میندازه
فساد کل مملکت را فراگرفته ، اصلا چرا وزارت راه و شهرسازی از امتیازآوران شرکت ها تعهد محضری دروغ و صوری میگیرد که شاغل تمام وقت در شرکت باشند در حالیکه اغلب شاغل در شرکت های خصوصی و ارگان های دولتی یا اصناف و ... هستند .
شورای انتظامی و نظارت عالیه اداره کل راه و شهرسازی به وظایف نظارتی خود عمل نمیکنند ، وقتی مدیرعامل یک آزمایشگاه حضور تمام وقت در شرکت ندارد باید محاکمه و پروانه اشتغالش باطل شود