کارمندان شاغل در بخش دولتی از عضویت در کمیته ها و کمیسیون های تخصصی نظام مهندسی منع شوند . مثلا کارمند رله و شهرسازی نباید عضو کمیته رفاه نظام مهندسی باشد
من آنرا به نظام مهندسی خودمان گسترش میدهم . کلا در همه جا نظام مهندسی تحقیر میشود . یک پزشک میشود رئیس کمسیون عمران ، تصمیمات مهم در هیات چهار نفره گرفته میشود ، در کمسیون ها و تصمیم گیری ها شهری نظام مهندسی جایگاهی ندارد ،
همه اینها نشان از گونه ای کوچک شماری نظام مهندسی که نهادی مردمی است دارد .
صنعت ساختمان ، صنعت پولسازی است و همانطور که گفته میشود ، نه مالیات دارد نه شفافیت مالیاتی ، هر کسی هم چه حرفه مند و چه غیر متخصص میتواند وارد آن شود
پس چرا باید آنرا سر و سامان دهند ؟ بازار به این گونه که هست برای سرمایه دار مفید است . اگر نظام مهندسی قدرت بگیرد ، دست آنها از این سفره پر روزی کوتاه میشود .
سیاست گذاران سرمایه دار هرگز به سوی قانونمند شدن و شفافیت در این میدان گام نمی نهند
آیا اعضای هیئت مدیره که پروانه اشتغالشان بواسطه اجرای قانون تودیع شده است می توانند از صلاحیت های مضاعف دیگر خود (ماده 27، کارشناسی های موردی ، بازرسی گاز، آبفا و ...) استفاده کنند؟
ظرفیت فساد در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران به چه میزان است؟
درحال حاضر سازکار مدیریت و نظارت بر سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران به گونه ای است که فساد وچپاول از خزانه سازمان روز به روز شدت بیشتری بخود میگیرد. بخاطر وثیقه گذاری ۴۰ میلیاردی به نفع یک شرکت خصوصی در بانک شهر در دوره ششم هیات مدیره, متاسفانه در هفته جاری مجدد تصمیم اسفبار دیگری گرفته شد!!!
درحالیکه که اداره کل راه و شهرسازی ۴ سئوال کلیدی در موضوع این پرونده پرسیده بود، بجای پاسخگویی به این پرسشهای اساسی، مجدد در راستای دفاع از عاملان این ۴۰ میلیاردی، یک میلیارد تومان دیگر از خزانه سازمان خارج میشود و بعید است که بازگشتی برای آن وجود داشته باشد:
۴سئوال کلیدی اداره کل راه و شهرسازی از آقای سعیدیان و اعضای هیات مدیره سازمان:
۱-علل و نحوه توثیق ۴۰ میلیارد تومانی به نفع شرکت یادشده در بانک شهر.
۲-تصمیمات اعضای هیات مدیره دوره هفتم و هشتم و چگونگی پیگیری در صیانت از حقوق اعضای سازمان.
۳-گزرارش و تصمیمات اعضای هیات مدیره در برخورد با متخلفین و عاملان .
۴-شرح گزارش های ارسالی به دستگاههای نظارتی.
بجای پاسخگویی به این پرسشها و پیگیری مسیر درست پرونده و بازخواست از عاملان آن به همان روند انحرافی که در دوره هفتم پایه ریزی شده بود در جلسه این هفته هیات مدیره هم تصمیم گرفته شد، مجدد از جیب اعضا, هزینه های دادرسی(معادل ۱ میلیارد تومان ناقابل دیگر) در وجه دادگستری یا خزانه داری کل کشور واریز شود.
مدیرعامل شرکت آزمایشگاه مکانیک خاک در اراک تعهد محضری به وزارت راه و شهرسازی داده که شاغل تمام وقت در شرکت باشد و شاغل در بخش دولتی یا خصوصی نباشد، ولی متاسفانه می بینیم که شاغل در بخش معدن در شهر ارومیه است و اصلا در محل کارش حضور ندارد ، این امضافروشی و پروانه فروشی است
حتی ویزیتورهای پخش مواد غذایی هنگامی که وارد مغازه های بقالی و سوپرمارکت میشوند موظف هستند دستگاه GPS خود را روشن کرده و حضور خود در مغازه ها را به اطلاع شرکت اصلی برسانند ، ولی در نظام مهندسی هیچ وسیله ای برای هویت سنجی حضور یا عدم حضور مهندسان سرساختمان نیست .
توزیع کار در نظام مهندسی ناعادلانه است ، برخی شرکت های ازمایشگاه خاک ۴۰ کار در سال میگیرند برخی شرکتها ۱ کار در سال !!! برخی افراد صاحب چندین شرکت صوری هستن که مدیرعامل در محل کارش هیچ حضور فیزیکی ندارد
با ورود به مشاهده سوابق بیمه شدگان تامین اجتماعی میتوان به شکل آنلاین و در زمان کوتاه ، مهندسان شاغل در ارگان های دولتی یا شرکت های خصوصی را شناسایی کرد و مانع امضافروشی آنها شد
چرا صدور و تمدید پروانه شرکت های حقوقی نظام مهندسی بیش از ۴ ماه طول میکشد ؟؟
ناشناس
۲۱:۴۳ ۲۵ تير ۱۳۹۹
سامانه پیامکی شورای انتظامی نظام مهندسی کشور ایجاد شود برای اعلام گزارش تخلف مهندسان امضافروش
ناشناس
۲۱:۴۵ ۲۵ تير ۱۳۹۹
وزارت راه و شهرسازی باید سیستم ارجاع کار نوبتی بین شرکت های مجری حقوقی و آزمایشگاه های نظام مهندسی را ایجاد کند تا هیچ شرکتی بیکار نماند و هیچ شرکتی چند کار همزمان نداشته باشد
ناشناس
۰۹:۳۵ ۲۵ تير ۱۳۹۹
عضویت افراد بازنشسته و پیر و ازکارافتاده در هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان ممنوع شود
همه اینها نشان از گونه ای کوچک شماری نظام مهندسی که نهادی مردمی است دارد .
صنعت ساختمان ، صنعت پولسازی است و همانطور که گفته میشود ، نه مالیات دارد نه شفافیت مالیاتی ، هر کسی هم چه حرفه مند و چه غیر متخصص میتواند وارد آن شود
پس چرا باید آنرا سر و سامان دهند ؟ بازار به این گونه که هست برای سرمایه دار مفید است . اگر نظام مهندسی قدرت بگیرد ، دست آنها از این سفره پر روزی کوتاه میشود .
سیاست گذاران سرمایه دار هرگز به سوی قانونمند شدن و شفافیت در این میدان گام نمی نهند
درحال حاضر سازکار مدیریت و نظارت بر سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران به گونه ای است که فساد وچپاول از خزانه سازمان روز به روز شدت بیشتری بخود میگیرد. بخاطر وثیقه گذاری ۴۰ میلیاردی به نفع یک شرکت خصوصی در بانک شهر در دوره ششم هیات مدیره, متاسفانه در هفته جاری مجدد تصمیم اسفبار دیگری گرفته شد!!!
درحالیکه که اداره کل راه و شهرسازی ۴ سئوال کلیدی در موضوع این پرونده پرسیده بود، بجای پاسخگویی به این پرسشهای اساسی، مجدد در راستای دفاع از عاملان این ۴۰ میلیاردی، یک میلیارد تومان دیگر از خزانه سازمان خارج میشود و بعید است که بازگشتی برای آن وجود داشته باشد:
۴سئوال کلیدی اداره کل راه و شهرسازی از آقای سعیدیان و اعضای هیات مدیره سازمان:
۱-علل و نحوه توثیق ۴۰ میلیارد تومانی به نفع شرکت یادشده در بانک شهر.
۲-تصمیمات اعضای هیات مدیره دوره هفتم و هشتم و چگونگی پیگیری در صیانت از حقوق اعضای سازمان.
۳-گزرارش و تصمیمات اعضای هیات مدیره در برخورد با متخلفین و عاملان .
۴-شرح گزارش های ارسالی به دستگاههای نظارتی.
بجای پاسخگویی به این پرسشها و پیگیری مسیر درست پرونده و بازخواست از عاملان آن به همان روند انحرافی که در دوره هفتم پایه ریزی شده بود در جلسه این هفته هیات مدیره هم تصمیم گرفته شد، مجدد از جیب اعضا, هزینه های دادرسی(معادل ۱ میلیارد تومان ناقابل دیگر) در وجه دادگستری یا خزانه داری کل کشور واریز شود.