اگر جلوی ساخت سازه های دارای اضافه متراژ گرفته نمیشود حداقل باید سازه های فوق از نظر فنی درست اجرا شوند. نظارت بر نقشه ای که معلوم نیست از کجا آمده چه فایده ای دارد؟
اگر جلوی ساخت سازه های دارای اضافه متراژ گرفته نمیشود حداقل باید سازه های فوق از نظر فنی درست اجرا شوند. نظارت بر نقشه ای که معلوم نیست از کجا آمده چه فایده ای دارد؟
کلن مشکل اصلی اینه کارکنان وزارت راه شهرسازی همه بساز بفروش هستن و دلشون برای مردم نمیسوزه بلکه برای بساز بفروش ها و منافع خودشون دلشون میشه برای همینه که بابت گرانی مسکن نگران نیستن و اقدامی نمیکنن
سیستم ارجاع درست است و حتی باید بهینه تر و شفاف تر شود. قرار نیست همه کارها به آنان که قدیمی هستند و آنان که متصل به قدیمی ها و دفاتر فنی که از قبل جا باز کرده و رابطه ها گسترانیده اند برسد. جامعه نیاز به عدالت حداقلی دارد و سپس ااگوریتم های شفاف رقابتی. این مهندسین کاری صرفا از فرصت ناعدالتی پیش آمده در جامعه استفاده کرده اند و به قولی چاق شده اند.
با فشار غیر منطقی و در جهت اشتباه به مهندسین نمیتوان با تخلف ساختمانی مقابله کرد. اگر قرار است نقشه مصوب اجرا شود باید با اولین گزارش جلوی کار گرفته شود
ناشناس
۱۵:۲۴ ۲۸ تير ۱۳۹۹
♦️انتقاد انبوه سازان از بی برنامگی وزارت راه؛ اسلامی فقط حرفهای قشنگ می‌زند
دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن وساختمان ایران :قیمت در بازار مسکن بصورت روزانانه افزایشی شده است، به نظر می رسد در بخش مسکن کار از کار گذشته باشد و مسائل و معضلات ساخت و ساز به حال خود رها شده
♦️انتقاد انبوه سازان از بی برنامگی وزارت راه؛ اسلامی فقط حرفهای قشنگ می‌زند
دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن وساختمان ایران :قیمت در بازار مسکن بصورت روزانانه افزایشی شده است، به نظر می رسد در بخش مسکن کار از کار گذشته باشد و مسائل و معضلات ساخت و ساز به حال خود رها شده
♦️انتقاد انبوه سازان از بی برنامگی وزارت راه؛ اسلامی فقط حرفهای قشنگ می‌زند
دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن وساختمان ایران :قیمت در بازار مسکن بصورت روزانانه افزایشی شده است، به نظر می رسد در بخش مسکن کار از کار گذشته باشد و مسائل و معضلات ساخت و ساز به حال خود رها شده
♦️انتقاد انبوه سازان از بی برنامگی وزارت راه؛ اسلامی فقط حرفهای قشنگ می‌زند
دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن وساختمان ایران :قیمت در بازار مسکن بصورت روزانانه افزایشی شده است، به نظر می رسد در بخش مسکن کار از کار گذشته باشد و مسائل و معضلات ساخت و ساز به حال خود رها شده
مجری ذیصلاح مسئولیتهای بسیار گسترده ای در ساختمان دارد و این بر خلاف ادعای برخی مالکان و بساز بفروشان است که می خواهند با حداقل مبلغ برگ تعهد اجرا از مهندس مجری اخذ کنند. عبارت « مجری صوری » عبارتی ست کاملاً بی معنا و نادرست. مجری صوری از نظر قانون هیچ معنایی ندارد. مهندس مجری که دارای پروانه اشتغال مورد تأیید نظام مهندسی ساختمان و وزارت راه و شهرسازی باشد وقتی برگ تعهد مجری برای ساختمانی گواهی امضا نماید از نظر قانون مجری و سازندۀ ساختمان محسوب می شود و در برابر تمامی عواقب مترتب بر ساخت ساختمان مسئول خواهد بود. بر اساس قانون ساخت یک ساختمان مسئولیتهای متعددی را برای سازنده یا همان مجری ایجاد می نماید. عمده این مسئولیتها را می توان در سه گروه طبقه بندی کرد.
گروه اول؛ مسئولیت مربوط به نقایص و حوادث ساختمانی در حین ساخت را شامل می شود. به این معنی که اگر در حین ساخت ساختمان حادثه ای رخ دهد و یا در ساختمان نقصی عارض شود یکی از مقصرین مجری خواهد بود. در زمان رسیدگی به پرونده آن حادثه در محاکم قضائی، قاضی به این مسأله کاری ندارد که مجری واقعاً در کارگاه حضور داشته یاخیر، در هر صورت وی را محکوم به پرداخت بخشی از خسارات و دیات آن حادثه خواهد نمود. نمونه های متعدد این حوادث که طی چند سال اخیر در تهران و سایر شهرها رخ داده است و منجر به محکومیت مهندسان مجری از 50 میلیون تا 500 میلیون تومان دیه و خسارت شده است. نمونه هایی از این حوادث؛ ریزش گود و تخریب ساختمان مجاور، مرگ یا قطع نخاع کارگران در اثر سقوط از ارتفاع، برق گرفتگی در کارگاه ساختمانی،گازگرفتگی و خفگی در اتاقهای غیر استاندارد کارگری و موارد متعدد مشابه بوده است.
گروه دوم؛ مسئولیتهای مهندس نسبت به نقایص و حوادث دوران بهره برداری ساختمان است. طبق قانون و مقررات جاری کشور درحوزۀ ساختمان مجری یا همان سازنده ضامن آن ساختمان در طول عمر مفید آن خواهد بود. به همین جهت در حوادث سقوط سنگ نما بر روی عابران پیاده بخش بزرگی از سهم تقصیر و جبران خسارت بر عهدۀ مجری ساختمان قرار داده شده است. همچنین در مورد شکایات ساکنین ساختمان به دلیل نقایص آن محاکم قضائی ابتدا سازنده و مجری ساختمان را فرا می خواند و عمدۀ خسارات جبران نقایص را به گردن ایشان می اندازد.
گروه سوم؛ مسئولیتهای مالیاتی ست که گریبان مهندسان مجری را می گیرد. اکثر مهندسان مجری با خیال خامِ عدم نیاز به حضور در کارگاه، با مبالغ اندکی اقدام به صدور برگ مجری برای پروژه های ساختمانی می نمایند. به محض ثبت برگ مجری در سامانۀ نظام مهندسی و یا شهرداری متراژ پروژۀ مربوطه به عنوان کارکرد مهندس به سازمان امور مالیاتی ارسال می گردد. پس مدتی که مهندس نیاز به مفاصا حساب مالیاتی پیدا می کند و یا پروندۀ کارکرد او در ادارۀ مالیات رسیدگی می شود، ممیز مالیاتی اجرای ساختمان را با مبالغ واقعی بازار ساختمان برای ساخت و اجرا محاسبه می کند و درآمد مهندس را ده ها برابر بیش از اظهار وی بدست می آورد و علاوه بر مالیات سنگین، جریمه های ناشی از کتمان درآمد را نیز برایش محاسبه می نماید. بدین ترتیب مهندسی که بدون اطلاعات کافی اقدام به صدور برگ مجری نموده است مجبور می شود چندین برابر درآمد خود را تقدیم سازمان امور مالیاتی کند.
مجری ذیصلاح مسئولیتهای بسیار گسترده ای در ساختمان دارد و این بر خلاف ادعای برخی مالکان و بساز بفروشان است که می خواهند با حداقل مبلغ برگ تعهد اجرا از مهندس مجری اخذ کنند. عبارت « مجری صوری » عبارتی ست کاملاً بی معنا و نادرست. مجری صوری از نظر قانون هیچ معنایی ندارد. مهندس مجری که دارای پروانه اشتغال مورد تأیید نظام مهندسی ساختمان و وزارت راه و شهرسازی باشد وقتی برگ تعهد مجری برای ساختمانی گواهی امضا نماید از نظر قانون مجری و سازندۀ ساختمان محسوب می شود و در برابر تمامی عواقب مترتب بر ساخت ساختمان مسئول خواهد بود. بر اساس قانون ساخت یک ساختمان مسئولیتهای متعددی را برای سازنده یا همان مجری ایجاد می نماید. عمده این مسئولیتها را می توان در سه گروه طبقه بندی کرد.
گروه اول؛ مسئولیت مربوط به نقایص و حوادث ساختمانی در حین ساخت را شامل می شود. به این معنی که اگر در حین ساخت ساختمان حادثه ای رخ دهد و یا در ساختمان نقصی عارض شود یکی از مقصرین مجری خواهد بود. در زمان رسیدگی به پرونده آن حادثه در محاکم قضائی، قاضی به این مسأله کاری ندارد که مجری واقعاً در کارگاه حضور داشته یاخیر، در هر صورت وی را محکوم به پرداخت بخشی از خسارات و دیات آن حادثه خواهد نمود. نمونه های متعدد این حوادث که طی چند سال اخیر در تهران و سایر شهرها رخ داده است و منجر به محکومیت مهندسان مجری از 50 میلیون تا 500 میلیون تومان دیه و خسارت شده است. نمونه هایی از این حوادث؛ ریزش گود و تخریب ساختمان مجاور، مرگ یا قطع نخاع کارگران در اثر سقوط از ارتفاع، برق گرفتگی در کارگاه ساختمانی،گازگرفتگی و خفگی در اتاقهای غیر استاندارد کارگری و موارد متعدد مشابه بوده است.
گروه دوم؛ مسئولیتهای مهندس نسبت به نقایص و حوادث دوران بهره برداری ساختمان است. طبق قانون و مقررات جاری کشور درحوزۀ ساختمان مجری یا همان سازنده ضامن آن ساختمان در طول عمر مفید آن خواهد بود. به همین جهت در حوادث سقوط سنگ نما بر روی عابران پیاده بخش بزرگی از سهم تقصیر و جبران خسارت بر عهدۀ مجری ساختمان قرار داده شده است. همچنین در مورد شکایات ساکنین ساختمان به دلیل نقایص آن محاکم قضائی ابتدا سازنده و مجری ساختمان را فرا می خواند و عمدۀ خسارات جبران نقایص را به گردن ایشان می اندازد.
گروه سوم؛ مسئولیتهای مالیاتی ست که گریبان مهندسان مجری را می گیرد. اکثر مهندسان مجری با خیال خامِ عدم نیاز به حضور در کارگاه، با مبالغ اندکی اقدام به صدور برگ مجری برای پروژه های ساختمانی می نمایند. به محض ثبت برگ مجری در سامانۀ نظام مهندسی و یا شهرداری متراژ پروژۀ مربوطه به عنوان کارکرد مهندس به سازمان امور مالیاتی ارسال می گردد. پس مدتی که مهندس نیاز به مفاصا حساب مالیاتی پیدا می کند و یا پروندۀ کارکرد او در ادارۀ مالیات رسیدگی می شود، ممیز مالیاتی اجرای ساختمان را با مبالغ واقعی بازار ساختمان برای ساخت و اجرا محاسبه می کند و درآمد مهندس را ده ها برابر بیش از اظهار وی بدست می آورد و علاوه بر مالیات سنگین، جریمه های ناشی از کتمان درآمد را نیز برایش محاسبه می نماید. بدین ترتیب مهندسی که بدون اطلاعات کافی اقدام به صدور برگ مجری نموده است مجبور می شود چندین برابر درآمد خود را تقدیم سازمان امور مالیاتی کند.
مجری ذیصلاح مسئولیتهای بسیار گسترده ای در ساختمان دارد و این بر خلاف ادعای برخی مالکان و بساز بفروشان است که می خواهند با حداقل مبلغ برگ تعهد اجرا از مهندس مجری اخذ کنند. عبارت « مجری صوری » عبارتی ست کاملاً بی معنا و نادرست. مجری صوری از نظر قانون هیچ معنایی ندارد. مهندس مجری که دارای پروانه اشتغال مورد تأیید نظام مهندسی ساختمان و وزارت راه و شهرسازی باشد وقتی برگ تعهد مجری برای ساختمانی گواهی امضا نماید از نظر قانون مجری و سازندۀ ساختمان محسوب می شود و در برابر تمامی عواقب مترتب بر ساخت ساختمان مسئول خواهد بود. بر اساس قانون ساخت یک ساختمان مسئولیتهای متعددی را برای سازنده یا همان مجری ایجاد می نماید. عمده این مسئولیتها را می توان در سه گروه طبقه بندی کرد.
گروه اول؛ مسئولیت مربوط به نقایص و حوادث ساختمانی در حین ساخت را شامل می شود. به این معنی که اگر در حین ساخت ساختمان حادثه ای رخ دهد و یا در ساختمان نقصی عارض شود یکی از مقصرین مجری خواهد بود. در زمان رسیدگی به پرونده آن حادثه در محاکم قضائی، قاضی به این مسأله کاری ندارد که مجری واقعاً در کارگاه حضور داشته یاخیر، در هر صورت وی را محکوم به پرداخت بخشی از خسارات و دیات آن حادثه خواهد نمود. نمونه های متعدد این حوادث که طی چند سال اخیر در تهران و سایر شهرها رخ داده است و منجر به محکومیت مهندسان مجری از 50 میلیون تا 500 میلیون تومان دیه و خسارت شده است. نمونه هایی از این حوادث؛ ریزش گود و تخریب ساختمان مجاور، مرگ یا قطع نخاع کارگران در اثر سقوط از ارتفاع، برق گرفتگی در کارگاه ساختمانی،گازگرفتگی و خفگی در اتاقهای غیر استاندارد کارگری و موارد متعدد مشابه بوده است.
گروه دوم؛ مسئولیتهای مهندس نسبت به نقایص و حوادث دوران بهره برداری ساختمان است. طبق قانون و مقررات جاری کشور درحوزۀ ساختمان مجری یا همان سازنده ضامن آن ساختمان در طول عمر مفید آن خواهد بود. به همین جهت در حوادث سقوط سنگ نما بر روی عابران پیاده بخش بزرگی از سهم تقصیر و جبران خسارت بر عهدۀ مجری ساختمان قرار داده شده است. همچنین در مورد شکایات ساکنین ساختمان به دلیل نقایص آن محاکم قضائی ابتدا سازنده و مجری ساختمان را فرا می خواند و عمدۀ خسارات جبران نقایص را به گردن ایشان می اندازد.
گروه سوم؛ مسئولیتهای مالیاتی ست که گریبان مهندسان مجری را می گیرد. اکثر مهندسان مجری با خیال خامِ عدم نیاز به حضور در کارگاه، با مبالغ اندکی اقدام به صدور برگ مجری برای پروژه های ساختمانی می نمایند. به محض ثبت برگ مجری در سامانۀ نظام مهندسی و یا شهرداری متراژ پروژۀ مربوطه به عنوان کارکرد مهندس به سازمان امور مالیاتی ارسال می گردد. پس مدتی که مهندس نیاز به مفاصا حساب مالیاتی پیدا می کند و یا پروندۀ کارکرد او در ادارۀ مالیات رسیدگی می شود، ممیز مالیاتی اجرای ساختمان را با مبالغ واقعی بازار ساختمان برای ساخت و اجرا محاسبه می کند و درآمد مهندس را ده ها برابر بیش از اظهار وی بدست می آورد و علاوه بر مالیات سنگین، جریمه های ناشی از کتمان درآمد را نیز برایش محاسبه می نماید. بدین ترتیب مهندسی که بدون اطلاعات کافی اقدام به صدور برگ مجری نموده است مجبور می شود چندین برابر درآمد خود را تقدیم سازمان امور مالیاتی کند.
مستحضر هستید!!!! که نقشه مصوب با نقشه ازبیلت متمایز است؟!!!
دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن وساختمان ایران :قیمت در بازار مسکن بصورت روزانانه افزایشی شده است، به نظر می رسد در بخش مسکن کار از کار گذشته باشد و مسائل و معضلات ساخت و ساز به حال خود رها شده
دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن وساختمان ایران :قیمت در بازار مسکن بصورت روزانانه افزایشی شده است، به نظر می رسد در بخش مسکن کار از کار گذشته باشد و مسائل و معضلات ساخت و ساز به حال خود رها شده
دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن وساختمان ایران :قیمت در بازار مسکن بصورت روزانانه افزایشی شده است، به نظر می رسد در بخش مسکن کار از کار گذشته باشد و مسائل و معضلات ساخت و ساز به حال خود رها شده
دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن وساختمان ایران :قیمت در بازار مسکن بصورت روزانانه افزایشی شده است، به نظر می رسد در بخش مسکن کار از کار گذشته باشد و مسائل و معضلات ساخت و ساز به حال خود رها شده
گروه اول؛ مسئولیت مربوط به نقایص و حوادث ساختمانی در حین ساخت را شامل می شود. به این معنی که اگر در حین ساخت ساختمان حادثه ای رخ دهد و یا در ساختمان نقصی عارض شود یکی از مقصرین مجری خواهد بود. در زمان رسیدگی به پرونده آن حادثه در محاکم قضائی، قاضی به این مسأله کاری ندارد که مجری واقعاً در کارگاه حضور داشته یاخیر، در هر صورت وی را محکوم به پرداخت بخشی از خسارات و دیات آن حادثه خواهد نمود. نمونه های متعدد این حوادث که طی چند سال اخیر در تهران و سایر شهرها رخ داده است و منجر به محکومیت مهندسان مجری از 50 میلیون تا 500 میلیون تومان دیه و خسارت شده است. نمونه هایی از این حوادث؛ ریزش گود و تخریب ساختمان مجاور، مرگ یا قطع نخاع کارگران در اثر سقوط از ارتفاع، برق گرفتگی در کارگاه ساختمانی،گازگرفتگی و خفگی در اتاقهای غیر استاندارد کارگری و موارد متعدد مشابه بوده است.
گروه دوم؛ مسئولیتهای مهندس نسبت به نقایص و حوادث دوران بهره برداری ساختمان است. طبق قانون و مقررات جاری کشور درحوزۀ ساختمان مجری یا همان سازنده ضامن آن ساختمان در طول عمر مفید آن خواهد بود. به همین جهت در حوادث سقوط سنگ نما بر روی عابران پیاده بخش بزرگی از سهم تقصیر و جبران خسارت بر عهدۀ مجری ساختمان قرار داده شده است. همچنین در مورد شکایات ساکنین ساختمان به دلیل نقایص آن محاکم قضائی ابتدا سازنده و مجری ساختمان را فرا می خواند و عمدۀ خسارات جبران نقایص را به گردن ایشان می اندازد.
گروه سوم؛ مسئولیتهای مالیاتی ست که گریبان مهندسان مجری را می گیرد. اکثر مهندسان مجری با خیال خامِ عدم نیاز به حضور در کارگاه، با مبالغ اندکی اقدام به صدور برگ مجری برای پروژه های ساختمانی می نمایند. به محض ثبت برگ مجری در سامانۀ نظام مهندسی و یا شهرداری متراژ پروژۀ مربوطه به عنوان کارکرد مهندس به سازمان امور مالیاتی ارسال می گردد. پس مدتی که مهندس نیاز به مفاصا حساب مالیاتی پیدا می کند و یا پروندۀ کارکرد او در ادارۀ مالیات رسیدگی می شود، ممیز مالیاتی اجرای ساختمان را با مبالغ واقعی بازار ساختمان برای ساخت و اجرا محاسبه می کند و درآمد مهندس را ده ها برابر بیش از اظهار وی بدست می آورد و علاوه بر مالیات سنگین، جریمه های ناشی از کتمان درآمد را نیز برایش محاسبه می نماید. بدین ترتیب مهندسی که بدون اطلاعات کافی اقدام به صدور برگ مجری نموده است مجبور می شود چندین برابر درآمد خود را تقدیم سازمان امور مالیاتی کند.
گروه اول؛ مسئولیت مربوط به نقایص و حوادث ساختمانی در حین ساخت را شامل می شود. به این معنی که اگر در حین ساخت ساختمان حادثه ای رخ دهد و یا در ساختمان نقصی عارض شود یکی از مقصرین مجری خواهد بود. در زمان رسیدگی به پرونده آن حادثه در محاکم قضائی، قاضی به این مسأله کاری ندارد که مجری واقعاً در کارگاه حضور داشته یاخیر، در هر صورت وی را محکوم به پرداخت بخشی از خسارات و دیات آن حادثه خواهد نمود. نمونه های متعدد این حوادث که طی چند سال اخیر در تهران و سایر شهرها رخ داده است و منجر به محکومیت مهندسان مجری از 50 میلیون تا 500 میلیون تومان دیه و خسارت شده است. نمونه هایی از این حوادث؛ ریزش گود و تخریب ساختمان مجاور، مرگ یا قطع نخاع کارگران در اثر سقوط از ارتفاع، برق گرفتگی در کارگاه ساختمانی،گازگرفتگی و خفگی در اتاقهای غیر استاندارد کارگری و موارد متعدد مشابه بوده است.
گروه دوم؛ مسئولیتهای مهندس نسبت به نقایص و حوادث دوران بهره برداری ساختمان است. طبق قانون و مقررات جاری کشور درحوزۀ ساختمان مجری یا همان سازنده ضامن آن ساختمان در طول عمر مفید آن خواهد بود. به همین جهت در حوادث سقوط سنگ نما بر روی عابران پیاده بخش بزرگی از سهم تقصیر و جبران خسارت بر عهدۀ مجری ساختمان قرار داده شده است. همچنین در مورد شکایات ساکنین ساختمان به دلیل نقایص آن محاکم قضائی ابتدا سازنده و مجری ساختمان را فرا می خواند و عمدۀ خسارات جبران نقایص را به گردن ایشان می اندازد.
گروه سوم؛ مسئولیتهای مالیاتی ست که گریبان مهندسان مجری را می گیرد. اکثر مهندسان مجری با خیال خامِ عدم نیاز به حضور در کارگاه، با مبالغ اندکی اقدام به صدور برگ مجری برای پروژه های ساختمانی می نمایند. به محض ثبت برگ مجری در سامانۀ نظام مهندسی و یا شهرداری متراژ پروژۀ مربوطه به عنوان کارکرد مهندس به سازمان امور مالیاتی ارسال می گردد. پس مدتی که مهندس نیاز به مفاصا حساب مالیاتی پیدا می کند و یا پروندۀ کارکرد او در ادارۀ مالیات رسیدگی می شود، ممیز مالیاتی اجرای ساختمان را با مبالغ واقعی بازار ساختمان برای ساخت و اجرا محاسبه می کند و درآمد مهندس را ده ها برابر بیش از اظهار وی بدست می آورد و علاوه بر مالیات سنگین، جریمه های ناشی از کتمان درآمد را نیز برایش محاسبه می نماید. بدین ترتیب مهندسی که بدون اطلاعات کافی اقدام به صدور برگ مجری نموده است مجبور می شود چندین برابر درآمد خود را تقدیم سازمان امور مالیاتی کند.
گروه اول؛ مسئولیت مربوط به نقایص و حوادث ساختمانی در حین ساخت را شامل می شود. به این معنی که اگر در حین ساخت ساختمان حادثه ای رخ دهد و یا در ساختمان نقصی عارض شود یکی از مقصرین مجری خواهد بود. در زمان رسیدگی به پرونده آن حادثه در محاکم قضائی، قاضی به این مسأله کاری ندارد که مجری واقعاً در کارگاه حضور داشته یاخیر، در هر صورت وی را محکوم به پرداخت بخشی از خسارات و دیات آن حادثه خواهد نمود. نمونه های متعدد این حوادث که طی چند سال اخیر در تهران و سایر شهرها رخ داده است و منجر به محکومیت مهندسان مجری از 50 میلیون تا 500 میلیون تومان دیه و خسارت شده است. نمونه هایی از این حوادث؛ ریزش گود و تخریب ساختمان مجاور، مرگ یا قطع نخاع کارگران در اثر سقوط از ارتفاع، برق گرفتگی در کارگاه ساختمانی،گازگرفتگی و خفگی در اتاقهای غیر استاندارد کارگری و موارد متعدد مشابه بوده است.
گروه دوم؛ مسئولیتهای مهندس نسبت به نقایص و حوادث دوران بهره برداری ساختمان است. طبق قانون و مقررات جاری کشور درحوزۀ ساختمان مجری یا همان سازنده ضامن آن ساختمان در طول عمر مفید آن خواهد بود. به همین جهت در حوادث سقوط سنگ نما بر روی عابران پیاده بخش بزرگی از سهم تقصیر و جبران خسارت بر عهدۀ مجری ساختمان قرار داده شده است. همچنین در مورد شکایات ساکنین ساختمان به دلیل نقایص آن محاکم قضائی ابتدا سازنده و مجری ساختمان را فرا می خواند و عمدۀ خسارات جبران نقایص را به گردن ایشان می اندازد.
گروه سوم؛ مسئولیتهای مالیاتی ست که گریبان مهندسان مجری را می گیرد. اکثر مهندسان مجری با خیال خامِ عدم نیاز به حضور در کارگاه، با مبالغ اندکی اقدام به صدور برگ مجری برای پروژه های ساختمانی می نمایند. به محض ثبت برگ مجری در سامانۀ نظام مهندسی و یا شهرداری متراژ پروژۀ مربوطه به عنوان کارکرد مهندس به سازمان امور مالیاتی ارسال می گردد. پس مدتی که مهندس نیاز به مفاصا حساب مالیاتی پیدا می کند و یا پروندۀ کارکرد او در ادارۀ مالیات رسیدگی می شود، ممیز مالیاتی اجرای ساختمان را با مبالغ واقعی بازار ساختمان برای ساخت و اجرا محاسبه می کند و درآمد مهندس را ده ها برابر بیش از اظهار وی بدست می آورد و علاوه بر مالیات سنگین، جریمه های ناشی از کتمان درآمد را نیز برایش محاسبه می نماید. بدین ترتیب مهندسی که بدون اطلاعات کافی اقدام به صدور برگ مجری نموده است مجبور می شود چندین برابر درآمد خود را تقدیم سازمان امور مالیاتی کند.