بازنشسته کردن مهندسان بالاتر از ۶۰ سال سن

مهندس خرم رییس نظام مهندسی چرا هیچ تلاشی برای رفع مشکلات مهندسان انجام نمیدهد

شورای انتظامی باید اسامی مجریان ذیصلاح را به سازمان برنامه و بووجه بدهد و از سازمان برنامه و بودجه بخواهد مجریانی که شاغل در بخش دولتی هستند معرفی شده و محاکمه و تعلیق پروانه شوند

توضیح مدل ارجاع خدمات مهندسی مناقصه ای یا همان روش کاندیداتوری که در برخی استان ها بابت ارجاع نظارت در حال انجام است.

-توضیح دلیل اصلی انگیزه انتخاب طراح توسط مالک خصوصا در بحث شرکت های صوری حقوقی.

-شباهت فساد انتخاب طراح ، مجری و آزمایشگاه توسط مالک(برخی کارمندان شهرداری) که با فسادهای بخش دولتی در انتخاب مشاور و پیمانکار که منجر به تصویب قوانینی همچون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی شد.

-عدم هماهنگی دفتر مقررات ملی ساختمان با بخش های مختلف وزارت در تنظیم پیشنویس لایحه اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

-فساد شرکت های صوری حقوقی و چرایی انگیزه انتخاب طراح و ناظر حقوقی توسط مالک ها(همون برخی کارمندان شهرداری).

-اگر دستگاه های نظارتی کشور قوی بودند یک فساد حوزه فنی_مهندسی ۳ سال طول عمر پیدا نمی کرد.

خوشحالم که این پیشنویس لایحه اصلاح قانون را آقای مانی فر مدیر دفتر مقررات ملی ساختمان تهیه کردند. بخوبی مشخص است که وضعیت این دفتر چگونه است.
میتوان اطمینان داشت پیشنویس این لایحه بدون مشورت دفتر توسعه مهندسی ، بدون مشورت معاون مسکن وزیر و خود وزیر تهیه شده است.

-میتوان حدس زد که پشت این موضوع شرکت های صوری حقوقی هستند که به سبب ضعف عملکرد سازمان بازرسی استان ها ، سازمان بازرسی کشور ، وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه کشور به انتخاب ناظر توسط مالک عادت کردند. اگر ۳ سال پیش یک دستگاه نظارتی جلوی این بساط را میگرفت امروز این حرفها خودش را به اینجا نمی رساند.

-شرکت های صوری حقوقی با ظرفیت مهندسان پایه ۳ ساختمان ج و د میگیرند . همین سوجریان باعث شده دستشان برای تخفیف باز باشد و مالک ها آنها را بخاطر تخفیف انتخاب کنند وگرنه حتی برتری فنی هم این دلالان ندارند وگرنه مالک بخاطر برتری فنی آنها را انتخاب نکرده است.

-انتخاب ناظر توسط مالک همان دعوایی است که بخاطرش یک وزیر (آقای آخوندی) به چالش اساسی کشیده شد. حال قراره مجدد شاهد همان چالش باشیم یا وزیر راه و شهرسازی آقای مانی فر را تغییر خواهد داد؟

استعلام از اداره ثبت شرکت ها به شکل اینترنتی انجام شود

نه سامانه صدور و تمدید پروانه مهندسان و شرکتها ایجاد شده ، نه سامانه کارنامه شغلی و حرفه ای مهندسان ، نه سامانه اطلاعات بیمه ای مهندسان

چرا امور صدور پروانه نظام مهندسی به دفاتر پیشخوان دولت سپرده نمیشود ؟

اطلاعیه نظام مهندسی استان قزوین دراجرای بخشنامه تعارض منافع

با عنایت به نامه شماره 27940/100 مورخ 4/9/1400 مدیرکل راه و شهرسازی استان در رابطه با بخشنامه شماره 02/100/72162 مورخ 16/06/1400 وزیر راه و شهرسازی و مکاتبه شماره 02/100/302708 مورخ 27/12/1396 وزیر وقت راه و شهرسازی به رییس دیوان عدالت اداری، با موضوع «اجتناب از تکفل همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی یا قبول منافع متعارض را فراهم می آورد» که حسب رای صادره هیئت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 140009970905811124 مورخ 01/04/1400 قابل ابطال تشخیص داده نشده و از آنجا که بر اساس بخشنامه وزیر راه و شهرسازی، نامه اشاره شده تایید و استوار گردیده است، تصویری از این نامه به ضمیمه دستگاه‌های مشمول به منظور اطلاع کارکنان محترم شاغل در این دستگاه ها منتشر و اعلام می‌گردد که سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین، از تاریخ ابلاغیه فوق، نسبت به اجرای آن اقدام می‌نماید که در مرحله اول تا تعیین دقیق مصادیق (از اداره کل راه و شهرسازی استان استعلام شده است)، تمامی اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره، بازرسان، اعضای هیات مدیره، مشاوران، مسئولین دفاتر نمایندگی و کارکنان ستادی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین، از استفاده از پروانه اشتغال بکار مهندسی خود خودداری می نمایند.

وقتی سازمان نظام مهندسی برای تمام مهندسان پروانه دار عضو سازمان لیست بیمه تامین اجتماعی رد کند ، به طور اتوماتیک کارمندان دولت و بازنشستگان و کارکنان بخش خصوصی از لیست دریافت کار نظام مهندسی حذف میشوند چون حق بیمه تامین اجتماعی آنها از جایی غیر از نظام مهندسی پرداخت میشود و برای ۱ نفر از ۲ جا نمیتوان حق بیمه تامین اجتماعی پرداخت کرد

وظیفه سازمان نظام مهندسی درخصوص برخورد با مهندسانی که در استان (محل عضویت) حضور ندارند.

یکی از مشکلات و معضلات موجود در سیستم ارائه خدمات نظام مهندسی که در بعضی از استانها وجود دارد حضور فعال افرادی است که در واقع در استان و یا کشور حضور ندارند......

صحبت از آن دسته همکارانیست که در استان (محل عضویت) حضور نداشته و بر خلاف تمام موازین قانونی همچنان با مهر و امضای خود (که در دست شخص دیگری است) به فعالیت حرفه ای پرداخته و کارهای نظارت و طراحی و بعضا مجری ذیصلاح را انجام می‌دهند.

واقعا چگونه می‌شود افرادی که چندین سال است به استانی دورتر نقل مکان کرده اند و امکان حضور در استان (برای امر نظارت) را ندارند، همچنان در کارتابل نظارت فعال بوده و از این امتیاز استفاده می‌کنند.

سوال اینجاست که وظیفه سازمان نظام مهندسی در برخورد با این افراد چیست؟؟؟

آیا سازمان استان از اینگونه تخلفات آگاه است؟؟؟

چگونه است که برخی با بی اعتنایی و زیر پا گذاشتن قانون حق سایر همکاران خود را پایمال می‌کنند؟؟؟

سازمان استان چگونه باید از حق اعضای مقیم و فعال دفاع کند؟؟؟

آیا سازمان می‌تواند با این افراد متخلف برخورد قانونی داشته باشد؟؟؟

بررسی های قانونی

آقای حقانی عضو هییت مدیره سازمان استان خراسان شمالی اصالت این مطلب و گفتار را تایید می کنید؟
-شما ۴ رای دیوان عدالت اداری در بحث تعارض منافع را مطالعه کردید! ۴ شکایت شده که عضو شورای شهر هستم یا مسئول فاوا شهرداری یا ... و نقشه کنترل نمی کنم لذا نباید مشمول دستورالعمل شوم که دیوان هر ۴ شکایت را رد کرده.
-اصلا مگر شورای انتظامی نقشه کنترل می کرد که ابطال بند منع استفاده از پروانه شورای انتظامی در دیوان عدالت(به استناد بند د ماده ۳۲ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) رای نیاورد؟
-لطفا مطالعات خود را بروز کنید و فکر هم نمی کنم در جایی از وزارت ، اصلاح دستورالعمل تعارض منافع در دستور کار باشد اگر هم باشد فعلا دستورالعمل موجود لازم الاجراست. لازم الاجرا را هم به رای هییت مدیره نمی گذارند چون اسمش رویش است.

-تعارض منافع یعنی نباید در کمیسیون استخدامی که برادرم نشسته حاضر شوم ، نباید خرید میزهای سازمان را به شرکت شریک اقتصادی ام بسپارم ، یعنی نباید نقشه خانه پسرم را کنترل کنم و...اینها کجایش به بند د ماده ۳۲ قانون ربط دارد؟

-تعارض منافع فقط بحث منع استفاده ازپروانه اشخاص دستورالعمل تعارض منافع نیست

الان حتی کارگران فضای سبز هم توسط شهرداری بیمه میشوند ، پس چرا شهرداری و نظام مهندسی ، مهندسان ناظر و مجری ساختمان را بیمه نمیکنند ؟

شرح وظایف و ساعت کاری مجریان ساختمان مشخص نیست

در ماده ۳۱ این لایحه توجه کنید در این ماده گفته شده که مشاور و پیمانکار که حرفه مند این کار هستند را کارفرما انتخاب و به مرجع صدور پروانه معرفی میکند. اگر ناظر را مالک انتخاب نماید یعنی پس رفت و پایین آمدن کیفیت ساخت. به نظر این ماده بیشتر به سود دلالها خواهد بود