بی قانونی در مملکت به جایی رسیده که مرغ فروش و مانتو فروش می توانند ساخت و ساز کنند ولی مهندس ناظر یا مجری نظام مهندسی به دلیل بیکاری مجبور هستند مسافرکشی کنند
اگه مملکت صاحب داشت حتی برگه خلافی ساختمان یا برگه پایان کار یا پروانه ساختمانی یا وام ساخت نباید به شخصی جز مهندس ناظر یا مجری نظام مهندسی داده میشد ، اینکه همه بساز و بفروش شدند نشان از بی قانونی در کشور است
ناشناس
۱۷:۰۸ ۰۹ آبان ۱۴۰۰
چون منبع درآمد اصلی سپاه و بسیج از ساخت و ساز است و نمیخواهند این درآمدها شفاف سازی شود
چرا مجلس و دولت برای رتبه بندی معلمان ۲۵۰۰ میلیارد تومان هزینه میکنند ولی حتی حاضر نیستند مهندسان ناظر ساختمان را بیمه کنند ؟ علت این همه بی عدالتی و تبعیض کجاست ؟
وقتی این همه بی عدالتی و تبعیض و فساد در کشور هست ، اگه مخالفان نظام یک روز کارت های سوخت را هک کنند یا یک روز کل سرمایه های ارزی را از کشور خارج کنند یا فرار مالیاتی کنند یا انتخابات را تحریم کنند ، نمیتوان گفت چرا !!
ناشناس
۱۶:۲۴ ۰۹ آبان ۱۴۰۰
۷ ساله میخوان این قانون را اصلاح کنند ولی نمیکنند ، علت چیست ؟
آقای خرم ۲ نکته را در مصاحبه اش بیان کرده..
عدم ابلاغ دستورالعمل اصلاحی تعارض منافع + تعارض منافع همان جهات رد دادرس است:
-اگر دستورالعمل اصلاحی ابلاغ نشده خوب دستورالعمل اول کماکان تا زمان ابلاغ اصلاحی پابرجاست. یا نه!
دستورالعمل اول هم توسط آقای آخوندی ابلاغ شد هم توسط معاون منابع انسانی وقت که مستنداتش ارایه شد.
طبق بند ۳دستورالعمل اول (مشابه بند ۳ دستورالعمل اصلاحی) ارکان سازمان نبایستی با پروانه شان فعالیت میکردند و به همین علت بسیاری از دوستان ۳ سال پیش کاندید نشدند.
حال بخاطر عدم ابلاغ دستورالعمل اصلاحی قراره تعهد انتخاباتی ۳ سال پیش فراموش شود!!!
-بعد تعارض منافع با جهات رد فرق دارد. طبق تعارض منافع آقای شریعتی(استاندار سابق خوزستان) و همسرشان از مالک سابق شرکت نیشکر ۷تپه نمی توانند هدیه یا سفری را قبول کنند. این کجایش شبیه جهات رد دادرس است؟
-عده ای میگویند آقای آخوندی بعد دستورالعمل اصلاحی(بهمن۹۶) تعارض منافع منع استفاده از پروانه از بحث تعارض منافع عقب نشینی کرد. اگر عقب نشینی کرده بود پس چرا ۵ ماه بعد در انتخابات هییت مدیره ها آن تعهدنامه تعارض منافع اخذ شد!!!
ممنوعیت استخدام و دعوت به کار مجدد بازنشستگان در سازمان نظام مهندسی انجام شود
ناشناس
۱۴:۰۱ ۰۸ آبان ۱۴۰۰
لطفا یک فراخوان بدهید که مهندسان بیکار عضو سازمان نظام مهندسی در این سایت ثبت نام کنند ، خواهید دید تعداد بیشماری از مهندسان ناظر و مجری نظام مهندسی بیکار هستند و هیچ منبع درآمدی ندارند و مقصر همه اینها شرکت های حقوقی صوری است که با داشتن ظرفیت اشتغال بالا ، کل کارهای اجرایی ساختمان را تصاحب میکنند و فرصت کار کردن به مهندسان حقیقی نمیدهند ، از همه بدتر اینکه مهندسان حقیقی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی اجباری هم نیستند
-شخصا وقتی این سوژه را دیدم شوکه شدم. احساس کردم به وسعت ۴ سال فعالیت دور خوردم.
-۳سال دو دستورالعمل تعارض منافع را بخوابانیم. بعد عده ای ناقض یکی(دستورالعمل تعارض منافع منع استفاده از پروانه) از دو دستورالعمل باشند بعد دستورالعمل دیگر(دستورالعمل تعارض منافع منع تصدی سمت ارکان) را اصلاح کنیم و دستگاه هایش را کاهش دهیم. حال ناقض همون دستورالعمل اول بخاطر رفع محدودیت دستورالعمل دیگر کاندید شود و رای بیاورد .
بعد هم اعتبارنامه اش را لغو نکنیم!
-فقط در ایران و امثال ایران است که دروازه به روی متخلفان اینگونه باز میشود بعد هم دستگاه نظارتی اقدامی نمی کند.
وقتی دستورالعمل های تعارض معارض و اظهارنامه تعارض منافع سایر کشورها را میخوانیم به این نکته میرسیم که تعارض منافع
Internal
و
External
دارند. اما این حرفها را برای کی بزنیم برای افرادی که مشورت ناپذیرند؟
دستورالعمل تعارض منافع منع استفاده از پروانه
Internal
محسوب می شود
و
دستورالعمل تعارض منافع منع تصدی سمت ارکان
External
محسوب می شود.
اگر قانون منع تعارض منافع اجرا شود و کارمندان ادارات راه و شهرسازی پروانه اشتغال نظام مهندسی را تحویل دهند ، فرصت اشتغال برای مهندسان بیکار نظام مهندسی فراهم میشود ، مثلا ۱ نفر از کارمندان اداره راه و شهرسازی اراک از ۱۰ سال پیش تا الان ، عضو کمیته ورزش و رفاه بوده و ساعتی ۵۰ هزار تومن حق جلسه برای حضور در جلسات کمیته ورزش و رفاه میگیرد و میشد این پول را به یک مهندس فاقد شغل داد
ناشناس
۰۹:۱۸ ۰۹ آبان ۱۴۰۰
تمام کمیته ها و کمیسیون های نظام مهندسی به افراد فاقد شغل سپرده شود .
ناشناس
۰۸:۱۶ ۰۸ آبان ۱۴۰۰
گویا آقای عبدی ، مدیر دفتر توسعه مهندسی صحبتی در کلاب هاوس داشتند که افراد متخطی از دستورالعمل تعارض منافع یا امثالهم با نظارت بازرسی وزارت به شورای انتظامی معرفی می شوند و بعدا با رای شورای انتظامی از دایره هییت مدیره حذف می شوند.
-احتمالا بازرسی وزارت خیلی کم تجربه است. مورد داشتیم فردای انتخابات سازمان بازرسی استان جهت معرفی به شورای انتظامی اقدام کرده، حکم طرف ۶ ماه پیش(بعد ۲سال و اندی) آمد آن هم درجه ۲
-امشب به سوژه جالبی در استانی برخوردم. متاسفانه وزارت بدون مطالعه و مشورت ،آبفا را از دستورالعمل تعارض منافع منع تصدی سمت ارکان حذف کرد تا افراد این شرکت کاندید شوند.
حال همین افراد در استانی، کارکرد هم دارند که برخلاف دستورالعمل تعارض منافع منع استفاده از پروانه است.
اگر این افراد کارکرد نداشتند باعث کمتر به تصمیم اشتباه وزارت ، میشد خرده گرفت.
یعنی وزارت باعث شده افراد متخلفی ، کاندید شوند بعد خودش هم پیگیر لغو اعتبارنامه بابت دفع اشتباهش نیست.
-خوب به وزارت حق میدهم با چنین اشتباهاتی که داشته، صحبت شورای انتظامی فرستادن منتخبان را مطرح کند نه صحبت لغو اعتبارنامه.
باز هم به مهندس فعال استان ها میگویم اگر شما و تلاش شما نبود قطعا همین اتفاقات ناقص فعلی هم رخ نمیداد. دست تک تک شما را میبوسم و به همه شما تعظیم می کنم که با این شرایط هنوز برای ارتقا سلامت اداری حوزه فنی_مهندسی ایران تلاش می کنید در حالیکه خود مسئولان غرق در اشتباهند و برای شما بهترین کشورها آماده است.
آقای خرم ۲ نکته را در مصاحبه اش بیان کرده..
عدم ابلاغ دستورالعمل اصلاحی تعارض منافع + تعارض منافع همان جهات رد دادرس است:
-اگر دستورالعمل اصلاحی ابلاغ نشده خوب دستورالعمل اول کماکان تا زمان ابلاغ اصلاحی پابرجاست. یا نه!
دستورالعمل اول هم توسط آقای آخوندی ابلاغ شد هم توسط معاون منابع انسانی وقت که مستنداتش ارایه شد.
طبق بند ۳دستورالعمل اول (مشابه بند ۳ دستورالعمل اصلاحی) ارکان سازمان نبایستی با پروانه شان فعالیت میکردند و به همین علت بسیاری از دوستان ۳ سال پیش کاندید نشدند.
حال بخاطر عدم ابلاغ دستورالعمل اصلاحی قراره تعهد انتخاباتی ۳ سال پیش فراموش شود!!!
-بعد تعارض منافع با جهات رد فرق دارد. طبق تعارض منافع آقای شریعتی(استاندار سابق خوزستان) و همسرشان از مالک سابق شرکت نیشکر ۷تپه نمی توانند هدیه یا سفری را قبول کنند. این کجایش شبیه جهات رد دادرس است؟
-عده ای میگویند آقای آخوندی بعد دستورالعمل اصلاحی(بهمن۹۶) تعارض منافع منع استفاده از پروانه از بحث تعارض منافع عقب نشینی کرد. اگر عقب نشینی کرده بود پس چرا ۵ ماه بعد در انتخابات هییت مدیره ها آن تعهدنامه تعارض منافع اخذ شد!!!
ناشناس
۱۱:۴۸ ۰۷ آبان ۱۴۰۰
حسب اطلاعات و گزارش ها(که نه رد می شود نه تایید) وزارت راه و شهرسازی کماکان از آقای شیبانی برای پیشبرد بحث ها مشورت میگیرد.
خوب از وزارت و آقای شیبانی میپرسم چگونه از سال های گذشته تا دقایقی پیش جلوی معضل پروانه فروشی را نگرفتند!!!
-آن دستورالعمل شرکت های حقوقی طراحی و نظارت با آن ظرفیت کذایی که باعث ادامه پروانه فروشی است، دست پخت چه کسی است؟ چرا وزارت شفاف ، مشخصات تهیه کننده دستورالعمل ها را اعلام نمی کند!!!
-استراتژی انتخاباتی وزارت در تعلیق پروانه هییت مدیره متخلف یک شب مانده به انتخابات ایده چه کسی بود؟ کدام استان با این ایده کارش به انحلال نکشید! این ایده فقط ۲ ماه اضافه تر ، سازمان ها را دست یک سری متخلف نگه داشت و خروجی اش چند دستور موقت دیوان عدالت اداری بود.
-چرا وزارت برای ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ، سرپرست تعیین نمی کند؟
-چرا وزارت یک دستورالعمل جامع جهت شفافیت سازمان ها ابلاغ نمی کند؟
هزاران سوال باقیست
پ.ن:توجه بفرمائید در یک گروه ۲۳۰۰ نفره صحبت پروانه فروشی است.
عدم ابلاغ دستورالعمل اصلاحی تعارض منافع + تعارض منافع همان جهات رد دادرس است:
-اگر دستورالعمل اصلاحی ابلاغ نشده خوب دستورالعمل اول کماکان تا زمان ابلاغ اصلاحی پابرجاست. یا نه!
دستورالعمل اول هم توسط آقای آخوندی ابلاغ شد هم توسط معاون منابع انسانی وقت که مستنداتش ارایه شد.
طبق بند ۳دستورالعمل اول (مشابه بند ۳ دستورالعمل اصلاحی) ارکان سازمان نبایستی با پروانه شان فعالیت میکردند و به همین علت بسیاری از دوستان ۳ سال پیش کاندید نشدند.
حال بخاطر عدم ابلاغ دستورالعمل اصلاحی قراره تعهد انتخاباتی ۳ سال پیش فراموش شود!!!
-بعد تعارض منافع با جهات رد فرق دارد. طبق تعارض منافع آقای شریعتی(استاندار سابق خوزستان) و همسرشان از مالک سابق شرکت نیشکر ۷تپه نمی توانند هدیه یا سفری را قبول کنند. این کجایش شبیه جهات رد دادرس است؟
-عده ای میگویند آقای آخوندی بعد دستورالعمل اصلاحی(بهمن۹۶) تعارض منافع منع استفاده از پروانه از بحث تعارض منافع عقب نشینی کرد. اگر عقب نشینی کرده بود پس چرا ۵ ماه بعد در انتخابات هییت مدیره ها آن تعهدنامه تعارض منافع اخذ شد!!!
-۳سال دو دستورالعمل تعارض منافع را بخوابانیم. بعد عده ای ناقض یکی(دستورالعمل تعارض منافع منع استفاده از پروانه) از دو دستورالعمل باشند بعد دستورالعمل دیگر(دستورالعمل تعارض منافع منع تصدی سمت ارکان) را اصلاح کنیم و دستگاه هایش را کاهش دهیم. حال ناقض همون دستورالعمل اول بخاطر رفع محدودیت دستورالعمل دیگر کاندید شود و رای بیاورد .
بعد هم اعتبارنامه اش را لغو نکنیم!
-فقط در ایران و امثال ایران است که دروازه به روی متخلفان اینگونه باز میشود بعد هم دستگاه نظارتی اقدامی نمی کند.
وقتی دستورالعمل های تعارض معارض و اظهارنامه تعارض منافع سایر کشورها را میخوانیم به این نکته میرسیم که تعارض منافع
Internal
و
External
دارند. اما این حرفها را برای کی بزنیم برای افرادی که مشورت ناپذیرند؟
دستورالعمل تعارض منافع منع استفاده از پروانه
Internal
محسوب می شود
و
دستورالعمل تعارض منافع منع تصدی سمت ارکان
External
محسوب می شود.
-احتمالا بازرسی وزارت خیلی کم تجربه است. مورد داشتیم فردای انتخابات سازمان بازرسی استان جهت معرفی به شورای انتظامی اقدام کرده، حکم طرف ۶ ماه پیش(بعد ۲سال و اندی) آمد آن هم درجه ۲
حال همین افراد در استانی، کارکرد هم دارند که برخلاف دستورالعمل تعارض منافع منع استفاده از پروانه است.
اگر این افراد کارکرد نداشتند باعث کمتر به تصمیم اشتباه وزارت ، میشد خرده گرفت.
یعنی وزارت باعث شده افراد متخلفی ، کاندید شوند بعد خودش هم پیگیر لغو اعتبارنامه بابت دفع اشتباهش نیست.
-خوب به وزارت حق میدهم با چنین اشتباهاتی که داشته، صحبت شورای انتظامی فرستادن منتخبان را مطرح کند نه صحبت لغو اعتبارنامه.
باز هم به مهندس فعال استان ها میگویم اگر شما و تلاش شما نبود قطعا همین اتفاقات ناقص فعلی هم رخ نمیداد. دست تک تک شما را میبوسم و به همه شما تعظیم می کنم که با این شرایط هنوز برای ارتقا سلامت اداری حوزه فنی_مهندسی ایران تلاش می کنید در حالیکه خود مسئولان غرق در اشتباهند و برای شما بهترین کشورها آماده است.
پ.ن:این وضعیت حاصل مشورت ناپذیری است ولاغیر.
آقای خرم ۲ نکته را در مصاحبه اش بیان کرده..
عدم ابلاغ دستورالعمل اصلاحی تعارض منافع + تعارض منافع همان جهات رد دادرس است:
-اگر دستورالعمل اصلاحی ابلاغ نشده خوب دستورالعمل اول کماکان تا زمان ابلاغ اصلاحی پابرجاست. یا نه!
دستورالعمل اول هم توسط آقای آخوندی ابلاغ شد هم توسط معاون منابع انسانی وقت که مستنداتش ارایه شد.
طبق بند ۳دستورالعمل اول (مشابه بند ۳ دستورالعمل اصلاحی) ارکان سازمان نبایستی با پروانه شان فعالیت میکردند و به همین علت بسیاری از دوستان ۳ سال پیش کاندید نشدند.
حال بخاطر عدم ابلاغ دستورالعمل اصلاحی قراره تعهد انتخاباتی ۳ سال پیش فراموش شود!!!
-بعد تعارض منافع با جهات رد فرق دارد. طبق تعارض منافع آقای شریعتی(استاندار سابق خوزستان) و همسرشان از مالک سابق شرکت نیشکر ۷تپه نمی توانند هدیه یا سفری را قبول کنند. این کجایش شبیه جهات رد دادرس است؟
-عده ای میگویند آقای آخوندی بعد دستورالعمل اصلاحی(بهمن۹۶) تعارض منافع منع استفاده از پروانه از بحث تعارض منافع عقب نشینی کرد. اگر عقب نشینی کرده بود پس چرا ۵ ماه بعد در انتخابات هییت مدیره ها آن تعهدنامه تعارض منافع اخذ شد!!!
خوب از وزارت و آقای شیبانی میپرسم چگونه از سال های گذشته تا دقایقی پیش جلوی معضل پروانه فروشی را نگرفتند!!!
-آن دستورالعمل شرکت های حقوقی طراحی و نظارت با آن ظرفیت کذایی که باعث ادامه پروانه فروشی است، دست پخت چه کسی است؟ چرا وزارت شفاف ، مشخصات تهیه کننده دستورالعمل ها را اعلام نمی کند!!!
-استراتژی انتخاباتی وزارت در تعلیق پروانه هییت مدیره متخلف یک شب مانده به انتخابات ایده چه کسی بود؟ کدام استان با این ایده کارش به انحلال نکشید! این ایده فقط ۲ ماه اضافه تر ، سازمان ها را دست یک سری متخلف نگه داشت و خروجی اش چند دستور موقت دیوان عدالت اداری بود.
-چرا وزارت برای ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ، سرپرست تعیین نمی کند؟
-چرا وزارت یک دستورالعمل جامع جهت شفافیت سازمان ها ابلاغ نمی کند؟
هزاران سوال باقیست
پ.ن:توجه بفرمائید در یک گروه ۲۳۰۰ نفره صحبت پروانه فروشی است.