با مشارکت بالای اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان در انتخابات استانها بارقه امید در اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران ایجاد شد.
بی شک با مشارکت بالای اعضای سازمان در انتخابات استان تهران دیگر خبری از حضور نمایندگان پدرخوانده ها، ویژه خواران و رانت خواران نخواهد بود و
۱-بساط شرکت های صوری آنها جمع خواهد شد.
۲-دفاتر نمایندگی با انجام انتخابات محلی و وفق نظام نامه اداره دفاتر نمایندگی مصوب شورای مرکزی، از یوغ پدر خوانده ها و گماشته های آنها خارج و توسط مهندسان بومی شهرستانها اداره خواهد شد.
۳-اصل پول مهندسان و سود آن بحساب مهندسان واریز و انباشت پول مهندسان درسازمان برای اهداف ویژه خواران پدرخوانده مطلقا ممنوع خواهد شد.
۴-ارجاع عادلانه کار در شهرستانها و تهران به افراد حقیقی و حقوقی بصورت شفاف و در اختیار عموم مهندسان قرار خواهد گرفت و سیستم ارجاع کار از دسترس گماشته های پدرخوانده ها خارج خواهد شد
عضویت افراد در هیات مدیره نظام مهندسی بیش از ۳ دوره ممنوع شود
ناشناس
۰۸:۰۹ ۰۸ مهر ۱۴۰۰
" فساد در تاریکی رشد می کند و شفاف سازی دشمن فساد است "
⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕
همکاران گرامی - با سلام :
پیرو صدور اطلاعیه هائی در مورد کارنامه ۸ ماه گذشته توسط آقای مهندس میر جعفری ، رئیس جهادگر سازمان ، ضروری است که به کارنامه ایشان از منظر انجام تکالیف و مسئولیتهای قانونی رئیس سازمان نیز به شرح موارد زیر توجه بفرمائید :
۱ - عدم اعلام میزان پرداختی های ماهانه به اعضاء هیات مدیره ، مشاوران متعدد ، معاونین ، روسا و سرپرستان دفاتر نمایندگی ( به تفکیک اصل حقوق ، حق الجلسات ، اضافه کاری ، پاداش و . . ) .
۲- عدم پاسخگویی به اطلاعات مورد نیاز یکی از بازرسان سازمان ، طی درخواستنامه های داده شده ، عدم پاسخگوئی به نامه های یکی از اعضاء سازمان و بی اعتنائی و پاسخ ندادن به شش درخواستنامه یکی از مالکین پروژه ها ، ظرف مدت شش ماه گذشته ! ! ! ! .
۳ - متناسب نساختن مسئولیت مهندسان شاغل در سازمان با صلاحیت ، سوابق و تجارب آنان ( به ویژه معاون خدمات مهندسی ، آقای مهندس حسین احمدی که پروانه اشتغال بکارش در پایه دو می باشد ) ، منصوب نمودن شخص فاقد پروانه اشتغال بکار از وزارت راه و شهرسازی به سمت سرپرست یکی از مهمترین دفاتر نمایندگی سازمان و . . .
* ۴ - عدم اطلاع رسانی به اعضاء محترم سازمان ، در خصوص مفاد مهم بخشنامه ها و نامه های ابلاغی وزارت راه و شهرسازی ، اداره کل راه و شهرسازی استان تهران و . . .
* ۵ - عدم معرفی سازندگان فاقد صلاحیت و متخلف ( به ویژه اشخاصی که فاقد مدرک مهندسی در یکی از رشته های هفتگانه بوده و به ویژه سازنده ای که با افتخار اعلام نموده مقررات ملی ساختمان لازم الرعایه نمی باشد ) به مراجع قضایی و انتظامی ( همچون سازنده پروژه سر تا پا خلاف موسوم به " سعادت آباد " ) .
۶ - صدور احکام استخدام و مشاورهای متعدد ، خارج از موازین ، مقررات و بدون انجام تشریفات قانونی لازم مربوطه .
* ۷ - خودداری از شکایت از شهرداری تهران ، نزد مراجع انتظامی ، قضایی و مراجع ذیربط ، به دلیل عدم رعایت کامل قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و به ویژه نادیده گرفتن مقررات ملی ساختمان ( مانند اخذ تعهد نامه محضری غیرقانونی از مهندسان ناظر در ذیل پیش نویس پروانه ساختمانی که هنوز صادر نشده اند ! ! ) .
* ۸ - جلوگیری نکردن از فعالیت شرکت هائی که تنها ، مجوز از سازمان آتشنشانی شهرداری تهران داشته و فاقد پروانه اشتغال بکار از وزارت راه و شهرسازی می باشند و با مداخله غیر موجه در ساخت و سازهای شهر تهران ، چندین سال است که به کسب میلیارد ها تومان حق الزحمه نامشروع و غیر قانونی ( آن هم بدون داشتن هرگونه مسئولیت رسمی ) مشغول بوده و در صورت بروز هرگونه سانحه و یا حادثه ای در دوران بهره برداری ، این مهندسان ناظرند که بدون داشتن هیچ تقصیری بایستی پاسخگوی مراجع قضائی و انتظامی باشند .
*۹ - تلاش در خصوص راه اندازی مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان توسط معاون خدمات مهندسی ، آقای مهندس حسین احمدی با موضوع حریق در ساختمان ، برای جهت ایجاد اشتغال بیشتر برای شرکت های فاقد صلاحیت پیشگفته و آن هم در شرایطی که در آرشیو سازمان و شهرداری تهران هیچ نقشه چون ساختی ( سازه ، معماری ، تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی ) که با اجراء مطابقت کامل داشته باشد ، وجود خارجی ندارد ! ! ! !
⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕
ختم کلام آنکه :
الف - حال تصدیق می فرمائید که ، تنها یکی از موارد فوق کافی است که مورد توجه مراجع محترم نظارتی و هیات اجرایی محترم انتخابات هیات مدیره دوره نهم قرار گرفته و موجب رد صلاحیت آقای مهندس میرجعفری شود . بدیهی است توجه مذکور از هیات اجرائی محترم انتخابات در پیش رو ، قابل انتظار می باشد .
ب - قابل توجه است که هیات مدیره سازمان در مقابل تخلفات برشمرده شده آقای مهندس میرجعفری ، سکوت اختیار نموده و طبعا همکاران گرامی در زمان رای دادن باید به این مهم نیز توجه کنند .
برای جلوگیری از فعالیت مجریان چندشغله باید موقع عقد قرارداد مجری ، استعلام بیمه تامین اجتماعی مجری الزامی شود تا مجریانی که در بخش های دولتی و خصوصی شاغل هستند و لیست بیمه شان از جای دیگری غیر از نظام مهندسی پرداخت میشود شناسایی شوند و ممنوع الکار شوند ، باید همه به مجری به دید یه شغل تمام وقت بهش نگاه کنن
وقتی شرکت های حقوقی مجبور شوند برای شاغلان تمام وقت خود ، لیست بیمه تامین اجتماعی رد کنند ، بازرس بیمه هم مجبور میشود حضور یا عدم حضور مهندسان سرساختمان یا در دفتر شرکت را چک کند .
دوستان کاندید چه تضمینی میدید برای دفاع از حقوق مهندسین؟برای جلوگیری از رانت؟برای ارجاع شفاف کار؟برای جلوگیری از امضا فروشی؟برای ارائه خدمات در شان مهندسین به اعضا؟برای سازمان دادن به دلالی مجری؟برای اصلاح قرارداد مجریان؟
قانون نظام مهندسی در سال ۷۸ نوشته شده زمانیکه تعداد مهندسان ساختمان ۵۰۰ نفر بود نه الان که تعداد مهندسان ۶۵۰ هزار نفر است و الان این قانون نیازمند اصلاح و به روزرسانی است
واقعا خنده داره که اداره کل راه و شهرسازی اراک یک تعهدنامه محضری از مدیرعامل شرکت در خصوص پرداخت حق بیمه شاغلین تمام وقت شرکت حقوقی ( طراح و ناظر و مجری و آزمایشگاه ) میگیرد ولی اداره راه و شهرسازی نمیتواند به طور آنلاین سوابق بیمه تامین اجتماعی شاغلین تمام وقت شرکت حقوقی را کنترل کند که آیا بیمه تامین اجتماعی آنها توسط سازمان نظام مهندسی یا کارگاه شرکت ریخته شده باشد یا خیر ؟ .
اغلب صاحبان شرکت های حقوقی ، تعهدنامه محضری دروغین میدهند . چون هیچ کنترلی بر روی لیست بیمه تامین اجتماعی شاغلین امتیاز آور شرکت های حقوقی وجود ندارد ( توسط وزارت راه و شهرسازی)
ناشناس
۱۷:۲۴ ۰۶ مهر ۱۴۰۰
اکثر شرکت های حقوقی نظام مهندسی برای شاغلین امتیاز آور خود ، لیست بیمه تامین اجتماعی رد نمیکنند .
ناشناس
۱۶:۳۵ ۰۵ مهر ۱۴۰۰
اصلا تعداد کار همزمان معنی ندارد چون تا زمانیکه یک ساختمان به مرحله پایان کار نرسیده نباید کار جدید به مهندسان مجری یا مجریان حقوقی داده شود
تعداد کار همزمان شرکت های مجری حقوقی پایه ۲ که میتوانند بگیرند از ۵ کار به ۲ کار در سال کاهش یابد تا همه کارهای اجرا توسط ۱ شرکت تصاحب نشود و بقیه شرکت های مجری بیکار نشوند
دبیر انجمن انبوه سازان کشور گفت: امروز ریسک سرمایه گذاری در حوزه ساختمان و مسکن به شدت بالاست؛ این ریسک سبب ایجاد شرایطی شده که سرمایه گذاران کمتر در این حوزه وارد شوند.
وزیر راه و شهرسازی باید ویژه خواری و تعارض منافع را در زیر مجموعه ادارات کل راه و شهرسازی جمع کنند. تقریبا همه کارکنان ادارات کل راه و شهرسازی از پروانه اشتغال خودشان در جایگاه دستگاه نظارت استفاده کرده و بدتر از آن عضو شرکت های حقوقی نظام مهندسی شده و در پروژه های طرح ملی مسکن ارجاعی خودشان که مفهوم بارز تعارض منافع و منع مداخله کارکنان دولت هست مشارکت داشتند.
ناشناس
۲۰:۵۶ ۰۴ مهر ۱۴۰۰
اکثر دفاتر طراحی به دلالی و کارچاق کنی برای مهندسان مجری و شرکت های خدمات آزمایشگاهی خاک و بتن نظام مهندسی روی آوردند ، به همین علت باید سیستم ارجاع کار نوبتی بین مجریان و آزمایشگاه ها ایجاد شود . تا هیچ مجری و هیچ آزمایشگاهی بیکار نماند ، یعنی وقتی همه مجریان یک کار گرفتند ، نوبت کار دوم برای مجریان باز شود .
به علت رکود ساخت و ساز و کاهش تعداد پروانه های ساختمانی باید ترتیبی اتخاذ شود که کارهای بالا تر از ۱۰۰۰ مترمربع به ۲ نفر ناظر سازه به طور مشترک سپرده شود تا فرصت های کاری بیشتری برای ناظران فراهم شود
بی شک با مشارکت بالای اعضای سازمان در انتخابات استان تهران دیگر خبری از حضور نمایندگان پدرخوانده ها، ویژه خواران و رانت خواران نخواهد بود و
۱-بساط شرکت های صوری آنها جمع خواهد شد.
۲-دفاتر نمایندگی با انجام انتخابات محلی و وفق نظام نامه اداره دفاتر نمایندگی مصوب شورای مرکزی، از یوغ پدر خوانده ها و گماشته های آنها خارج و توسط مهندسان بومی شهرستانها اداره خواهد شد.
۳-اصل پول مهندسان و سود آن بحساب مهندسان واریز و انباشت پول مهندسان درسازمان برای اهداف ویژه خواران پدرخوانده مطلقا ممنوع خواهد شد.
۴-ارجاع عادلانه کار در شهرستانها و تهران به افراد حقیقی و حقوقی بصورت شفاف و در اختیار عموم مهندسان قرار خواهد گرفت و سیستم ارجاع کار از دسترس گماشته های پدرخوانده ها خارج خواهد شد
⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕
همکاران گرامی - با سلام :
پیرو صدور اطلاعیه هائی در مورد کارنامه ۸ ماه گذشته توسط آقای مهندس میر جعفری ، رئیس جهادگر سازمان ، ضروری است که به کارنامه ایشان از منظر انجام تکالیف و مسئولیتهای قانونی رئیس سازمان نیز به شرح موارد زیر توجه بفرمائید :
۱ - عدم اعلام میزان پرداختی های ماهانه به اعضاء هیات مدیره ، مشاوران متعدد ، معاونین ، روسا و سرپرستان دفاتر نمایندگی ( به تفکیک اصل حقوق ، حق الجلسات ، اضافه کاری ، پاداش و . . ) .
۲- عدم پاسخگویی به اطلاعات مورد نیاز یکی از بازرسان سازمان ، طی درخواستنامه های داده شده ، عدم پاسخگوئی به نامه های یکی از اعضاء سازمان و بی اعتنائی و پاسخ ندادن به شش درخواستنامه یکی از مالکین پروژه ها ، ظرف مدت شش ماه گذشته ! ! ! ! .
۳ - متناسب نساختن مسئولیت مهندسان شاغل در سازمان با صلاحیت ، سوابق و تجارب آنان ( به ویژه معاون خدمات مهندسی ، آقای مهندس حسین احمدی که پروانه اشتغال بکارش در پایه دو می باشد ) ، منصوب نمودن شخص فاقد پروانه اشتغال بکار از وزارت راه و شهرسازی به سمت سرپرست یکی از مهمترین دفاتر نمایندگی سازمان و . . .
* ۴ - عدم اطلاع رسانی به اعضاء محترم سازمان ، در خصوص مفاد مهم بخشنامه ها و نامه های ابلاغی وزارت راه و شهرسازی ، اداره کل راه و شهرسازی استان تهران و . . .
* ۵ - عدم معرفی سازندگان فاقد صلاحیت و متخلف ( به ویژه اشخاصی که فاقد مدرک مهندسی در یکی از رشته های هفتگانه بوده و به ویژه سازنده ای که با افتخار اعلام نموده مقررات ملی ساختمان لازم الرعایه نمی باشد ) به مراجع قضایی و انتظامی ( همچون سازنده پروژه سر تا پا خلاف موسوم به " سعادت آباد " ) .
۶ - صدور احکام استخدام و مشاورهای متعدد ، خارج از موازین ، مقررات و بدون انجام تشریفات قانونی لازم مربوطه .
* ۷ - خودداری از شکایت از شهرداری تهران ، نزد مراجع انتظامی ، قضایی و مراجع ذیربط ، به دلیل عدم رعایت کامل قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و به ویژه نادیده گرفتن مقررات ملی ساختمان ( مانند اخذ تعهد نامه محضری غیرقانونی از مهندسان ناظر در ذیل پیش نویس پروانه ساختمانی که هنوز صادر نشده اند ! ! ) .
* ۸ - جلوگیری نکردن از فعالیت شرکت هائی که تنها ، مجوز از سازمان آتشنشانی شهرداری تهران داشته و فاقد پروانه اشتغال بکار از وزارت راه و شهرسازی می باشند و با مداخله غیر موجه در ساخت و سازهای شهر تهران ، چندین سال است که به کسب میلیارد ها تومان حق الزحمه نامشروع و غیر قانونی ( آن هم بدون داشتن هرگونه مسئولیت رسمی ) مشغول بوده و در صورت بروز هرگونه سانحه و یا حادثه ای در دوران بهره برداری ، این مهندسان ناظرند که بدون داشتن هیچ تقصیری بایستی پاسخگوی مراجع قضائی و انتظامی باشند .
*۹ - تلاش در خصوص راه اندازی مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان توسط معاون خدمات مهندسی ، آقای مهندس حسین احمدی با موضوع حریق در ساختمان ، برای جهت ایجاد اشتغال بیشتر برای شرکت های فاقد صلاحیت پیشگفته و آن هم در شرایطی که در آرشیو سازمان و شهرداری تهران هیچ نقشه چون ساختی ( سازه ، معماری ، تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی ) که با اجراء مطابقت کامل داشته باشد ، وجود خارجی ندارد ! ! ! !
⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕
ختم کلام آنکه :
الف - حال تصدیق می فرمائید که ، تنها یکی از موارد فوق کافی است که مورد توجه مراجع محترم نظارتی و هیات اجرایی محترم انتخابات هیات مدیره دوره نهم قرار گرفته و موجب رد صلاحیت آقای مهندس میرجعفری شود . بدیهی است توجه مذکور از هیات اجرائی محترم انتخابات در پیش رو ، قابل انتظار می باشد .
ب - قابل توجه است که هیات مدیره سازمان در مقابل تخلفات برشمرده شده آقای مهندس میرجعفری ، سکوت اختیار نموده و طبعا همکاران گرامی در زمان رای دادن باید به این مهم نیز توجه کنند .