«آنچه درباره شیوه نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی ابلاغی اسفند ۹۹ میدانیم »
اواخر اسفندماه سال ۹۹ وزیر راه و شهرسازی شیوه نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی سازمان را که توسط برخی مسئولین و کارشناسان دفترتوسعه مهندسی و برخی مسئولین و کارشناسان دفترتدوین مقررات ملی تهیه و تدوین گردیده است را ابلاغ نمود که در جای خود نکات جالب و شنیدنی دارد .
۱-این شیوه نامه بمنظورجلوگیری از امضا فروشی و پروانه فروشی تدوین گردیده اما متاسفانه در این امر موفق نبوده که هیچ بلکه بدلایل زیر امضا فروشی را تشدید کرده است
اولا:درنظر گرفتن امتیاز ویژه برای مهندسان بازنشسته وحذف مهندسان پایه ۳ و تک صلاحیت باعث میشود مهندسان بازنشسته که باید جای خودرابه جوانترها بدهند وعرصه را برای اشتغال آنها خالی کنند .از شرایط ویژه که در این شیوه نامهبرایشان درنظرگرفته شده حسن استفاده راکرده و پروانه خودرابه چندبرابرنرخ سابق دراختیار شرکتها قراردهند.
ثانیا:درنظرگرفتن شرایط خاص برای مهندسان نقشه بردار و شهرساز و ترافیک باعث میشود باتوجه به تعداد کمتر ایشان نسبت به سایر رشته های دیگر عضو سازمان ،این عزیزان بدون داشتن هیچ کارومسئولیتی در این شرکتها بتوانند پروانه خودرا با قیمت استثنایی به این شرکتها بفروشند
ثالثا:الزام استفاده از مهندسان با صلاحیت طراحی و نظارت باعث افزایش قیمت پروانه این همکاران شده و ترجیح میدهند پروانه خودرا به شرکتها واگذارکنند بجای اینکه بصورت حقیقی فعالیت کنند .
شیوه نامه صدور پروانه اشتغال شرکت های مشاور و پیمانکار - بخش اول : مغایر مغایرها
متاسفانه آقای محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت بسیار عملکرد ضعیفی دارند. مطابق ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان کسی بخواهد در صنعت ساختمان نون بخورد باید پروانه اشتغال داشته باشد. مهندسان : پروانه مهندسی + کاردان : پروانه کاردان + کارگر : پروانه مهارت.در شیوه نامه شرکت های نظام فنی و اجرا هیچ خبری از عضو پروانه دار در هییت مدیره شرکت نیست. لااقل یک عضو هییت مدیره این شرکت ها را مهندس پروانه دار تعیین می کردند. این شیوه نامه مخالف ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است لذا کاملا قابلیت ابطال در دیوان عدالت اداری را دارد . اینکه معاون مسکن و ساختمان وزارت این نکته بدیهی را بعد یکسال از حضور نمیداند واقعا ناراحت کننده است . ممکن است شخصی بگوید صدور پروانه این شرکت ها ربطی به ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ندارد درحالیکه تنها به استناد ماده ۴ همین قانون اختیار صدور پروانه به وزارت داده شده لذا باید پایبند آن باشد.
اواخر اسفندماه سال ۹۹ وزیر راه و شهرسازی شیوه نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی سازمان را که توسط برخی مسئولین و کارشناسان دفترتوسعه مهندسی و برخی مسئولین و کارشناسان دفترتدوین مقررات ملی تهیه و تدوین گردیده است را ابلاغ نمود که در جای خود نکات جالب و شنیدنی دارد .
۱-این شیوه نامه بمنظورجلوگیری از امضا فروشی و پروانه فروشی تدوین گردیده اما متاسفانه در این امر موفق نبوده که هیچ بلکه بدلایل زیر امضا فروشی را تشدید کرده است
اولا:درنظر گرفتن امتیاز ویژه برای مهندسان بازنشسته وحذف مهندسان پایه ۳ و تک صلاحیت باعث میشود مهندسان بازنشسته که باید جای خودرابه جوانترها بدهند وعرصه را برای اشتغال آنها خالی کنند .از شرایط ویژه که در این شیوه نامهبرایشان درنظرگرفته شده حسن استفاده راکرده و پروانه خودرابه چندبرابرنرخ سابق دراختیار شرکتها قراردهند.
ثانیا:درنظرگرفتن شرایط خاص برای مهندسان نقشه بردار و شهرساز و ترافیک باعث میشود باتوجه به تعداد کمتر ایشان نسبت به سایر رشته های دیگر عضو سازمان ،این عزیزان بدون داشتن هیچ کارومسئولیتی در این شرکتها بتوانند پروانه خودرا با قیمت استثنایی به این شرکتها بفروشند
ثالثا:الزام استفاده از مهندسان با صلاحیت طراحی و نظارت باعث افزایش قیمت پروانه این همکاران شده و ترجیح میدهند پروانه خودرا به شرکتها واگذارکنند بجای اینکه بصورت حقیقی فعالیت کنند .
متاسفانه آقای محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت بسیار عملکرد ضعیفی دارند. مطابق ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان کسی بخواهد در صنعت ساختمان نون بخورد باید پروانه اشتغال داشته باشد. مهندسان : پروانه مهندسی + کاردان : پروانه کاردان + کارگر : پروانه مهارت.در شیوه نامه شرکت های نظام فنی و اجرا هیچ خبری از عضو پروانه دار در هییت مدیره شرکت نیست. لااقل یک عضو هییت مدیره این شرکت ها را مهندس پروانه دار تعیین می کردند. این شیوه نامه مخالف ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است لذا کاملا قابلیت ابطال در دیوان عدالت اداری را دارد . اینکه معاون مسکن و ساختمان وزارت این نکته بدیهی را بعد یکسال از حضور نمیداند واقعا ناراحت کننده است . ممکن است شخصی بگوید صدور پروانه این شرکت ها ربطی به ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ندارد درحالیکه تنها به استناد ماده ۴ همین قانون اختیار صدور پروانه به وزارت داده شده لذا باید پایبند آن باشد.