باید به مهندسین ناظر ساختمان همان اختیارات ضابطین قضایی داده شود

متاسفانه در قانون فعلی ، فقط مهندس محاسب نظام مهندسی و کاشناس رسمی دادگستری می‌توانند تایید یا عدم استحکام بنا را امضا کنند لذا باید امکانی فراهم شود که ناظر ساختمان هم با انطباق عملیات اجرایی و مقررات ملی ساختمان ؛ استحکام بنا را رد یا تایید کند

مشکل اصلی نظارت های صوری برخی مهندسان ناظر ساختمان است و همچنین عدم گزارش تخلفات ساختمانی توسط مهندسین مجری به ناظرین است‌.

کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به عامل شهرفروشی تبدیل شده

نماینده وزارت راه و شهرسازی باید در کمیسیون ماده ۱۰۰ حضور داشته باشد

متاسفانه قانون در ایران به نفع خلاف کاران است

در صورت تهدید ناظرین توسط بساز و بفروش ها و مالکین و سازندگان بیسواد باید پروانه ساختمانی صادر شده توسط شهرداری باطل شده و کار متوقف شود

باید شخصیت حقوقی ویژه ای برای سرمایه گذار ساختمان تعریف شود که همان بساز و بفروش فعلی هست و این شخص رانت خوار و اغلب متخلف باید مسئولیت کیفری ، تخلفات ساختمانی و کسر گذاشتن مصالح و استفاده از مصالح غیراستاندارد و تهدید ناظرین و مجریان نظام مهندسی... را بپذیرد

اغلب ساختمان های دارای خلاف ، طبق نقشه ساخته نمی‌شوند چون برخی ناظرین و مجریان نظام مهندسی ساختمان به دلیل عدم آموزش کافی یا به دلیل کم تجربگی حتی نمی دانند در ساختمان ، یک تخلف در حال وقوع هست پس تخلف را به شهرداری گزارش نمی کنند پس ساختمان طبق نقشه دوم یا نقشه اجرایی ساخته نمیشود بلکه طبق میل و اختیار سازنده احداث می‌شود
. البته برخی سازندگان با پول و تهدید ، ناظر را مجبور می‌کنند آنچه طبق نقشه اجرایی نساختند ، تایید کنند .

در اغلب اوقات ، آنچه سازندگان با خلاف می سازند ، با نقشه های اجرایی مغایرت دارد چون سازندگان به دنبال کاهش هزینه ها حتی با دزدی از مقدار میلگرد و بتن و ... هستند . لذا باید ترتیبی اتخاذ شود که نقشه های دارای خلاف در همان شروع کار و هنگام صدور پروانه ساختمانی با تایید شهرداری، طراحی شوند تا لااقل نظارت درست و جامع و کاملی بر این عملیات اجرایی سراسر خلاف دار برقرار شود

میزان و تعدد تخلفات ساختمانی و پرونده هایی که در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری تشکیل میشود نشان از ناکارآمدی و ناتوانی سیستم مدیریت ساخت و ساز شهری میباشد .

شوربختانه در بیشتر آسیب شناسی ها بجای آنکه به موضوعات اساسی و علل ریشه ای پرداخته شود با متهم نمودن مهندس ناظر و مجری ساختمان صورت مسئله پاک میشود .

یکی از نقاط ضعف این سیستم ، مجموعه نظام مهندسی و به دنبال آن نظارت عالیه ای است که بر عهده وزرات راه و شهرسازی نهاده شده .

متاسفانه برخی کارمندان شهرداری به کارچاق کن و کارپرداز بساز و بفروش ها تبدیل شدند و در ازای دریافت رشوه و پول ، از تخلفات ساختمانی سازندگان چشم پوشی کرده و به فساد در ساخت و ساز دامن می زنند

وقتی سامانه ارجاع کار نوبتی توسط سازمان نظام مهندسی ایجاد شود ، جلوی فعالیت مجریان صوری گرفته شود چون انتخاب مجری دیگر به میل و انتخاب مالکین و بساز و بفروش ها نخواهد بود و بر اساس نوبت و سابقه کاری و پایه مجریان ... انجام خواهد شد ، یعنی جلوی تخلفات ساختمانی هم گرفته می‌شود چون فقط مجریان صوری با سازندگان خلاف ساز کار می‌کنند و این مجریان صوری ؛ تخلفات ساختمانی بساز و بفروش ها را به مهندسین ناظر و شهرداری گزارش نمی کنند و به نوعی همکاری میکنند با خلاف ساز ها

به جای ۲ نقشه مصوب و اجرایی باید فقط یک نقشه در ابتدای کار طراحی شود و تخلفات اضافه بنا و... در آن گنجانده شود و جرائم سنگین هم در شروع کار توسط شهرداری دریافت شود . به جای دور زدن قانون باید تخلفات ساختمانی قانونمند و رسمی شوند

حق الزحمه مهندسان ناظر در برابر هزینه های ساخت و ساز بسیار ناچیز هست و به همین علت ، اغلب ناظرین ساختمان از اعلام تخلفات ساختمانی به شهرداری خودداری می‌کنند ( به دلیل بی تجربگی و آموزش ندیدن در شروع کار و یا شاید دریافت اندکی رشوه و پورسانت و شیرینی از مالکان و بساز و بفروش ها )