متاسفانه کمیسیون ماده ۱۰۰ موارد مربوط به تخلفات و مغایرت های سازه ای در طول ساخت پروژه را بررسی نمی کند بلکه فقط ۳ گزارش مرحله ای ناظر را بررسی می‌کند حالا شاید حین اجرای پروژه ناظر اول انصراف داد و ناظر دوم هم تایید عملیات اجرایی و ادامه کار بدون توجه به نظر ناظر قبلی را در گزارش مرحله ای ذکر کرد . تکلیف چیست ؟
شهرداری ها ام الفساد سیستم اداری در ایران هستند چون از یک طرف از مهندسان ناظر می‌خواهند با مالک درگیر شوند و تخلفات ساختمانی را به موقع اعلام کنند ولی از طرف دیگر ، همین تخلفات ساختمانی را در کمیسیون ماده ۱۰۰ با پول یا جریمه پاک می‌کنند.
مهندسان طراحی که نقشه های خلاف ساختمانی را طراحی می‌کنند باید به شورای انتظامی نظام مهندسی معرفی و محاکمه شوند . متاسفانه عامل اصلی انجام تخلفات ساختمانی در کشور ، مهندسان محاسب ( طراح ) هستند که مهر استحکام بنا زیر نقشه های خلاف ساختمانی می کوبند
مهندسین طراح و مجری اگر کارتون به دادگاه کشید حتما طی لایحه به قاضی اعلام نمایید هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ارجاع خدمات طراحی و اجرا رو بر خلاف بند 8 ماده 15 قانون نظام مهندسی اجرا نمیکنه و ما مهندسین اسیر بساز بفروش ها هستیم و مجبوریم به دستورات آنها عمل نمایید و گرنه کار رو از ما میگیرن و طبق ماده 151 قانون مجازات اسلامی تحت اکراه هستیم و فاقد اختیار لذا مشمول مجازات کیفری نیستیم و هیئت مدیره نظام مهندسی به همراه مالک ساختمان ( بساز و بفرو ش) باید مجازات بشن این دفاعیه رو یاداشت نماییم تا بعدا استفاده نمایید
وقتی مهندسان مجری و طراح بر اساس سیستم ارجاع کار نوبتی از طریق نظام مهندسی کار بگیرند ، بساط دلالان و کارچاق کن های نظام مهندسی برچیده می‌شود و دیگر نیازی نیست مطیع اوامر کارفرما یا مالک باشند چون انتخابشان با مالک نیست بلکه توسط سیستم ارجاع هست
ناشناس
۲۰:۴۶ ۱۳ دی ۱۴۰۳
برخی کارمندان شهرداری با شیرینی گرفتن از بساز و بفروش ها ( رشوه گرفتن ) به پیشبرد تخلفات ساختمانی آنها کمک کرده یا از گزارش دادن تخلفات ساختمانی به شهرداری خودداری می‌کنند . حتی برخی کارمندان نظام مهندسی ساختمان هم از مالکان ساختمان و بساز و بفروش ها رشوه میگیرند تا در پیشبرد تخلفات ساختمانی آنها کمک کنند .
بخشی از جرائم کمیسیون ماده ۱۰۰ به خود ناظرین نظام مهندسی پرداخت شود چون مثلا ساختمان ۴ طبقه با پیلوت که ۱۰ میلیارد تومن پول زمین و ۱۰ میلیارد پول ساخت آن می‌شود، فقط ۳۵ میلیون تومن به مهندس ناظر سازه پرداخت می‌شود که رقم واقعا کمی هست و هیچ انگیزه ای برای شناسایی تخلفات ساختمانی و اعلام آنها به شهرداری توسط ناظرین، وجود ندارد .
باید ناظرین جدیدالورود به سازمان نظام مهندسی برای شناسایی تخلفات ساختمانی ، آموزش ببینند .
ناشناس
۰۵:۵۴ ۲۸ فروردين ۱۴۰۴
اول بايد بیمه تامین اجتماعی مهندسان ناظر ساختمان با حمایت دولت ایجاد شود که هیچ ناظری بدون بیمه نماند
ناشناس
۱۹:۵۵ ۲۰ آبان ۱۴۰۳
متاسفانه برخی سازندگان بیسواد که قصد خلاف کردن در ساخت و ساز را دارند ، نقشه دوم ( نقشه اجرایی ) از مهندس طراح میگیرند که با خلاف اضافه بنا بسازند ولی با نقشه مصوب شهرداری کار می‌کنند یعنی فونداسیون و ستون ها را متناسب با اضافه بنا در سقف ها تقویت نمی کنند که همین باعث عدم استحکام بنا و مشکل فرو ریزش ساختمان در زلزله و سیل و طوفان ... می‌شود. چون ناظرین فقط نقشه های مصوب را کنترل می‌کنند و هیچ مسئولیتی در برابر نقشه های اجرایی ندارند
تایید استحکام بنا توسط کارشناس رسمی دادگستری ممنوع شود چون کارشناس رسمی که نه مسئولیت نظارت ساختمان را برعهده دارد نه مسئولیت طراحی ساختمان را و نه مسئولیت اجرای ساختمان را ، نمی تواند در بحث استحکام بنای ساختمان اظهار نظر کند
متاسفانه کمیسیون ماده ۱۰۰ فقط به بررسی تخلفات شهرسازی مثل اضافه بنا و اضافه طبقه و اضافه زیربنا می پردازد و اصلا وارد بررسی تخلفات فنی و سازه ای نمیشود
مادامی که شهرداری از تخلف سود قابل توجهی میبرد به نوعی با مالک شریک است و این مصداق آشکار تعارض منافع است.
وکارمندان وپرسنل شهرداریها نمیتوانند ازصلاحیتهای ظهر پروانه استفاده کنند وخدمات مهندسی ارائه کنند.
نکته مهم این است که درشیراز به مصوبه شورای شهر درخصوص منع استفاده ازپروانه اشتغال دردیوان عدالت اداری شکایت شده بود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری دردادنامه ای مصوبه منع استفاده کارمندان شهرداری ازپروانه اشتغال را تایید کرد.
لذا رعایت این موضوع درسراسر کشور ضروری است.