کد خبر: ۳۹۷۴۶۰۲
تاریخ: ۰۹ خرداد ۱۳۹۱ - ۱۷:۱۴
عامل کلاهبرداری از طلافروشی های مشهد بعد از 2 سال به دام افتاد
کلاهبردار حرفه اي که با جلب اعتماد طلافروشان مشهدي از آنها کلاهبرداري مي کرد با تلاش پليس آگاهي تهران در يک عمليات غافلگيرانه دستگير شد.
به گزارش خبرنگار اجتماعي باشگاه خبرنگاران مرداد
ماه سال 89 بود كه 7 نفر از فروشندگان طلاي مشهدي به پليس آگاهي اين شهر مراجعه و
از شخصي به نام حميد . ر به
اتهام كلاهبرداري شكايت كردند و عنوان داشتند اين فرد با برنامهريزي قبلي و نقشه
حساب شده اقدام به داير كردن مغازه طلافروشي كرده و پس از جلب اطمينان طلافروشان ،
حدود 12 كيلوگرم طلا را از اين افراد با ارايه چك خريداري و يك روز قبل از فرا
رسيدن موعد پرداخت چكها ، مغازهاش را تخليه و متواري شده است.
بر اساس اين گزارش:با
توجه به اهميت موضوع رسيدگي، اين پرونده به
اداره عمليات ويژه پليس آگاهي محول گرديد و كارآگاهان اين اداره با انجام تحقيقات
جامع و گسترده به صحت اظهارات شكات پيبردند كه در
ادامه مشخص شد اين فرد از ابتدا با نيت و قصد كلاهبرداري اقدام به دایر نمودن
طلافروشی كرده و بعد از اجرای نقشه اش نیز به محل نامعلومي گريخته است.
کاراگاهان
بعد از جمعآوري دلايل و مدارك و تكميل شدن تحقيقات ، با صدور قرار مجرميت و كيفرخواست پرونده را به
دادگاه ارسال و متهم به صورت غيابي محاكمه و به 4 ميليارد ريال جريمه نقدي و
4 سال حبس محكوم شد.
در
اين مرحله كارآگاهان اداره عمليات ويژه
پليس آگاهي برای دستگیری متهم ، دست به انجام اقدامات فني و پليسي زدند وسرنخي از مخفيگاه متهم در شهرستان كرج به
دست آوردند .
پس از اخذ نيابت قضايي از دادگاه ، تيمي از
كارآگاهان اين اداره، نوزدهم اردیبهشت ماه سال جاری به شهرستان كرج رفتند و پس از
هماهنگيهاي قضايي و کمک گرفتن از پلیس آگاهي استان البرز ، محلهاي تردد و مخفيگاه
متهم را شناسايي کردندو مدت 48 ساعت تحت مراقبت قرار گرفت و مشخص شد متهم فراري با
سوءاستفاده از مدرك فرد ديگري با هويت جعلي منزلي را اجاره كرده است و اكثر اوقات در يك باشگاه بيليارد به تفريح و
خوشگذراني مشغول است و زندگي مخفيانهاي دارد كه دو روز بعد و در يك عمليات غافلگيرانه متهم
دستگير و جهت انجام تحقيقات به آگاهي
ارجاع شد.
وي در تحقيقات اولیه به جرايم ارتكابي به شيوه كلاهبرداري اعتراف كرد.
بنابر
این گزارش تحقيقات تكميلي درخصوص اتهامات وي و جرايم احتمالي ديگر با توجه به
دستورات قضايي ادامه دارد و احتمال افزايش تعداد شاكيان نيز وجود دارد./ل