- عبد اللهيان: أمريكا مسؤولة عن الأعمال العدوانية والإرهابية التي يقوم بها الكيان الصهيوني
- تشييع الجثامين الطاهرة للمستشارين العسكريين الايرانيين في سوريا
- الاتحاد الوطني الكردستاني يدين الهجوم الصهيوني على القنصلية الايرانية في دمشق
- السيد الحوثي : النضال هو الخيار الفعال الوحيد لمواجهة العدو
- رئيس الجمهوریة: تطبيع العلاقات مع الصهاينة رهان على الحصان الخاسر
- قائد الثورة: "یوم القدس" سیتحول الى طوفان دولی ضد الکیان الصهیونی الغاصب
- أميركا تغرق.. و"القادم الأعظم"
- اعتقال إرهابي عابر للحدود من قبل وزارة الإمن
- سماع دوي انفجار قوي يهز بيروت
- مصدر: مقتل ستة أشخاص وإصابة العشرات إثر انفجار مدرسة في كابول
- المقاومة الفلسطينية في غزة تتصدى لطائرات الاحتلال وترغمها على الانسحاب
- الدفاعات الجوية اليمنية تُسقط طائرة تجسسية أميركية الصنع في مأرب
- الحشد الشعبي يكشف تفاصيل عن “الخلية اللبنانية” في داعش وعدد افرادها
- الرئیس الايراني: ينبغي رفع مستوى التعاون بين إيران وروسيا
- ايران تبرم مع سوريا 4 وثائق للتعاون المشترك بالصناعة
- متحور كورونا جديد ببريطانيا.. وفايزر تطلب موافقة لتلقيح الأطفال
وكالة (نادي المراسلين) العالمية للأنباء :
أثار تواتر تقارير وتوقعات عن قرب نقل السلطة من أمير قطر، الشيخ حمد بن خليفة آل ثان، إلى ولي العهد، نجله الشيخ تميم، تساؤلات حول الشكل الدستوري لإتمام عملية النقل، في ظل "صمت" الدستور القطري وقانون حكم الدولة عن طريقة نقل السلطة من الأمير لولي العهد عبر التنازل.
وفقا لما اوردته وكالة (نادي المراسلين) العالمية للأنباء ذكرت وكالة الأناضول أن حالات نقل السلطة تقتصر من الأمير لولي العهد التي عالجها كل من الدستور وقانون حكم الدولة على أن يتم ذلك في حال "خلو منصب الأمير عند وفاته أو إصابته بعجز كلي أو مرض يمنعه بصفة دائمة من ممارسة مهامه".
عدم احتواء الدستور على ما ينص على نقل السلطة كاملة عبر التنازل، يفتح المجال لثلاثة سيناريوهات لنقل السلطة، اثنان منهما يعودان للدستور عبر المادة الـ12 والتي يحق فيها للأمير التنازل عن "بعض" صلاحياته لولي عهده، وهنا سيظل يحتفظ الأمير بالمنصب شرفيًّا، فيما سيصبح ولي العهد الحاكم الفعلي دون تغيير مسماه، والسيناريو الثاني اللجوء للاستفتاء بحسب المادة 75 من الدستور، والثالث يكون بالتنازل الشخصي من الأمير بعيدًا عن الدستور.
وأشارت المادة (11) من الدستور على أنه "يتولى ولي العهد مباشرة صلاحيات الأمير وممارسة اختصاصاته نيابةً عنه أثناء غياب الأمير خارج البلاد، أو إذا قام به مانع مؤقت"، إلَّا أن انتقال السلطة من الأمير لولي العهد حدده الدستور في حالات محددة ليس من بينها التنازل، حيث أشارت المادة (14) إلى أنه "ينشأ بقرار من الأمير (مجلس) يسمى «مجلس العائلة الحاكمة»، يعين الأمير أعضاءه من العائلة الحاكمة".
وأوكل الدستور للمجلس الإشراف على عملية نقل السلطة في حالات معينة، حددتها المادة (15) والتي تنص على أنه "يقرر مجلس العائلة الحاكمة خلو منصب الأمير عند وفاته أو إصابته بعجز كلي يمنعه من ممارسة مهامه، ويعلن مجلس الوزراء ومجلس الشورى بعد جلسة سرية مشتركة بينهما خلو المنصب، وينادى بولي العهد أميرا للبلاد".
عدم احتواء الدستور على ما ينص على نقل السلطة كاملة عبر التنازل، يفتح المجال لثلاثة سيناريوهات لنقل السلطة، اثنان منهما يعودان للدستور عبر المادة الـ12 والتي يحق فيها للأمير التنازل عن "بعض" صلاحياته لولي عهده، وهنا سيظل يحتفظ الأمير بالمنصب شرفيًّا، فيما سيصبح ولي العهد الحاكم الفعلي دون تغيير مسماه، والسيناريو الثاني اللجوء للاستفتاء بحسب المادة 75 من الدستور، والثالث يكون بالتنازل الشخصي من الأمير بعيدًا عن الدستور.
وأشارت المادة (11) من الدستور على أنه "يتولى ولي العهد مباشرة صلاحيات الأمير وممارسة اختصاصاته نيابةً عنه أثناء غياب الأمير خارج البلاد، أو إذا قام به مانع مؤقت"، إلَّا أن انتقال السلطة من الأمير لولي العهد حدده الدستور في حالات محددة ليس من بينها التنازل، حيث أشارت المادة (14) إلى أنه "ينشأ بقرار من الأمير (مجلس) يسمى «مجلس العائلة الحاكمة»، يعين الأمير أعضاءه من العائلة الحاكمة".
وأوكل الدستور للمجلس الإشراف على عملية نقل السلطة في حالات معينة، حددتها المادة (15) والتي تنص على أنه "يقرر مجلس العائلة الحاكمة خلو منصب الأمير عند وفاته أو إصابته بعجز كلي يمنعه من ممارسة مهامه، ويعلن مجلس الوزراء ومجلس الشورى بعد جلسة سرية مشتركة بينهما خلو المنصب، وينادى بولي العهد أميرا للبلاد".
رأیکم