ایران تحرز المرتبة 16 عالميا في مجال تسجيل براءات الاختراع

وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء

رمز الخبر: ۲۴۶۸۰
تأريخ النشر:  ۱۰:۴۷  - الأربعاء  ۲۷  ‫یونیه‬  ۲۰۱۸ 
أحرزت إيران المرتبة 16 عالمياً في مجال تسجيل براءات الاختراع في عام 2016 ، وفقاً للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (ICC) كما افاد تقرير لجنة النخبة ومستقبل العلم والابتكار للمجلس الأعلى للثورة الثقافية.

ایران تحرز المرتبة 16 عالميا في مجال تسجيل براءات الاختراعطهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- وفي تقرير عن دعم السلع الإيرانية في مجال التعليم العالي ، عقدت الدورة الثالثة والثمانين للجنة النخبة والدراسة المستقبلية للعلوم والابتكار لأمانة المجلس الأعلى للثورة الثقافية، تناولت تحقيق أهداف شعار العام ، مع تحديد الواجبات الرئيسية للجامعات في اطر تدريب الموارد البشرية والبحث العلمي بهدف حل مشاكل المجتمع والتأكيد على مكانة تسجيل براءات الاختراع وأهميتها في تطوير حماية السلع الإيرانية ، وتم تقديم 10 شركات في مجال البراءات بين عامي 2011 و 2014 ، وخمس جامعات عليا في العالم في مؤشر عدد طلبات براءات الاختراع.

وخلال هذا الاجتماع ، تم تقديم طلبات تسجيل البراءات في العالم من 2002 إلى 2016 في صورة رسم بياني وتم تحليل مكانة إيران الإسلامية في هذا الرسم البياني.

بالإضافة إلى ذلك ، وبالاشارة الى مرتبة ايران الـ 16 عالميا في عام 2016 وفقًا للبيانات الصادرة عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية (IPO) ، فإن عدد طلبات براءات الاختراع في إيران على مدى السنوات الـ 16 الماضية (من عام 2000 إلى 2016) ارتفعت وتيرتها بشكل مثير للدهشة وباتت تحتل المرتبة الثانية في العالم بعد الصين.

وفي مقارنة عملية تسجيل براءات الاختراع بين إيران واميركا، تبين أنه في إيران تمت الموافقة على 60٪ من طلبات تسجيل البراءات ، و 15٪ رفضت ، و 25٪ تم سحبها أو نسيانها من قبل الطرف الطالب ، وفي اميركا تمت الموافقة على 33٪ فقط من البراءات ورفضها بنسبة 52٪ و 15٪ منها سحبت أو نسيت.

وبعد تقديم التقرير ابدى الأعضاء وجهات نظرهم واقتراحاتهم لتحسين عملية تقديم كما ناقشوا تسجيل براءات الاختراع، بما في ذلك الحاجة إلى خلق بيئة تنافسية في البلاد خلال توطيد العلاقات بين قطاع الصناعة والأوساط الأكاديمية، ووضع تصور وتحديد دور الجامعات في دعم البضائع الإيرانية، ومراجعة تعريفات براءات الاختراع وعملية التسجيل في إيران، وإطلاق محفزات من قبل الحكومة لصناعة الطاقة في البلاد، وخلق جو استشاري من قبل الخبراء الأكاديميين في تطوير القطاعات الصناعية في البلاد، وضرورة مقارنة مؤشرات تسجيل براءات الاختراع في ايران وبلدان العالم، وازالة القيود المفروضة على اعداد الكوادر الانسانية الخلاقة والمتبكرة ، والتركيز على ميزات دور الجامعات في دعم المنتجات المحلية، والتمييز بين براءات الاختراع الناتجة عن الأبحاث العلمية وبراءات الاختراع المسجلة بشكل مستقل ضمن توجهات ايجاد حلول لمشاكل البلاد والحاجة إلى مأسسة التخطيط والبرمجة في العلاقات بين الصناعة والجامعات، وتنفيذ السياسات والأنظمة القائمة في البلاد .

 

انتهی/

رأیکم