- عبد اللهيان: أمريكا مسؤولة عن الأعمال العدوانية والإرهابية التي يقوم بها الكيان الصهيوني
- تشييع الجثامين الطاهرة للمستشارين العسكريين الايرانيين في سوريا
- الاتحاد الوطني الكردستاني يدين الهجوم الصهيوني على القنصلية الايرانية في دمشق
- السيد الحوثي : النضال هو الخيار الفعال الوحيد لمواجهة العدو
- رئيس الجمهوریة: تطبيع العلاقات مع الصهاينة رهان على الحصان الخاسر
- قائد الثورة: "یوم القدس" سیتحول الى طوفان دولی ضد الکیان الصهیونی الغاصب
- أميركا تغرق.. و"القادم الأعظم"
- اعتقال إرهابي عابر للحدود من قبل وزارة الإمن
- سماع دوي انفجار قوي يهز بيروت
- مصدر: مقتل ستة أشخاص وإصابة العشرات إثر انفجار مدرسة في كابول
- المقاومة الفلسطينية في غزة تتصدى لطائرات الاحتلال وترغمها على الانسحاب
- الدفاعات الجوية اليمنية تُسقط طائرة تجسسية أميركية الصنع في مأرب
- الحشد الشعبي يكشف تفاصيل عن “الخلية اللبنانية” في داعش وعدد افرادها
- الرئیس الايراني: ينبغي رفع مستوى التعاون بين إيران وروسيا
- ايران تبرم مع سوريا 4 وثائق للتعاون المشترك بالصناعة
- متحور كورونا جديد ببريطانيا.. وفايزر تطلب موافقة لتلقيح الأطفال
وكالة (نادي المراسلين) العالمية للأنباء :مركز البحرين لحقوق الإنسان؛
أعرب "مركز البحرين لحقوق الإنسان" عن قلقه إزاء التهم السياسية الصادرة بالسجن بما مجموعه ٤٠٠ سنة لـ٥٠ شخصا من "ائتلاف شباب ثورة ١٤ فبراير" ، في إطار قانون الإرهاب.
وفقا لما اوردته وكالة (نادي المراسلين) العالمية للأنباء أوضح المركز، في بيان أن المحكمة المحكمة الجنائية الرابعة التي تولت القضية في ٢٩ سبتمر/أيلول الماضي وأيدت الحكم بالسجن ١٠ سنوات لطفلَين، وخفضت الأحكام على اثنين من ضباط الشرطة عذبوا معتقلين حتى الموت، هي محكمة أنشئت حديثاً وافتقرت محاكمتها إلى أدنى المعايير الأساسية للمحاكمة العادلة والذي بدا واضحاً من الجلسة الأولى، عندما تكلم المتهمين عن التعذيب الذي تعرضوا له، وتم تجاهلهم من قبل المحكمة.
وقالت رئيسة المركز بالنيابة مريم الخواجة: "لم تُتبع الإجراءات الواجبة في هذه القضية والتي هي سبب في قرار مقاطعة المتهمين ومحاميهم للمحاكمة"، موضحة أنه "منذ اللحظة التي اختطف فيها المتهمين ثم تعذيبهم والحكم عليهم، لم يتبع أي إجراء وفقاً للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة". وتساءلت "إن كان هؤلاء الـ٥٠ شخصاً مذنبين حقاً، لماذا كان الدليل الوحيد المقدم في هذه القضية هو اعترافات انتزعت تحت وطأة التعذيب؟".
واستنكر "مركز البحرين لحقوق الإنسان"، في بيان آخر، الحملات المستمرة على حرية التعبير باستدعاء خطباء ومنشدين إسلاميين للتحقيق في خطابات ألقوها خلال فعاليات عاشوراء.
وذكر المركز أنه في ٢٠ نوفمبر/تشرين الثاني الحالي أن الخطيب ملا إلياس المرزوق استُدعي للاستجواب في مركز شرطة الوسطى، في ما يخص التصريحات التي أدلى بها خلال إحدى الخطابات في "أن للمرأة دور في إنتصار الثورة"، مضيفا أن ضابط الشرطة الذي قاد التحقيق هو تركي الماجد المتورط في الانتهاكات والتعذيب.
ولفت إلى أنه في ١٤ نوفمبر/تشرين الثاني استدعي المنشد الإسلامي عبد الأمير البلادي للتحقيق في مركز شرطة النعيم، "وتم التحقيق معه عن ذكره اسم المنشد المعتقل مهدي سهوان أثناء إلقائه قصيدة خلال موكب ديني في الليلة السابقة، وأطلق سراحه بعد التحقيق".
ودعا المركز الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والأمم المتحدة وحلفاء البحرين إلى الضغط عليها من أجل "الإفراج الفوري عن جميع الأشخاص الذين اعتقلوا لممارستهم حقهم في حرية الرأي والتعبير، وإلغاء القوانين التي تجرم الممارسة السلمية للحق في حرية التعبير".
وقالت رئيسة المركز بالنيابة مريم الخواجة: "لم تُتبع الإجراءات الواجبة في هذه القضية والتي هي سبب في قرار مقاطعة المتهمين ومحاميهم للمحاكمة"، موضحة أنه "منذ اللحظة التي اختطف فيها المتهمين ثم تعذيبهم والحكم عليهم، لم يتبع أي إجراء وفقاً للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة". وتساءلت "إن كان هؤلاء الـ٥٠ شخصاً مذنبين حقاً، لماذا كان الدليل الوحيد المقدم في هذه القضية هو اعترافات انتزعت تحت وطأة التعذيب؟".
واستنكر "مركز البحرين لحقوق الإنسان"، في بيان آخر، الحملات المستمرة على حرية التعبير باستدعاء خطباء ومنشدين إسلاميين للتحقيق في خطابات ألقوها خلال فعاليات عاشوراء.
وذكر المركز أنه في ٢٠ نوفمبر/تشرين الثاني الحالي أن الخطيب ملا إلياس المرزوق استُدعي للاستجواب في مركز شرطة الوسطى، في ما يخص التصريحات التي أدلى بها خلال إحدى الخطابات في "أن للمرأة دور في إنتصار الثورة"، مضيفا أن ضابط الشرطة الذي قاد التحقيق هو تركي الماجد المتورط في الانتهاكات والتعذيب.
ولفت إلى أنه في ١٤ نوفمبر/تشرين الثاني استدعي المنشد الإسلامي عبد الأمير البلادي للتحقيق في مركز شرطة النعيم، "وتم التحقيق معه عن ذكره اسم المنشد المعتقل مهدي سهوان أثناء إلقائه قصيدة خلال موكب ديني في الليلة السابقة، وأطلق سراحه بعد التحقيق".
ودعا المركز الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والأمم المتحدة وحلفاء البحرين إلى الضغط عليها من أجل "الإفراج الفوري عن جميع الأشخاص الذين اعتقلوا لممارستهم حقهم في حرية الرأي والتعبير، وإلغاء القوانين التي تجرم الممارسة السلمية للحق في حرية التعبير".
رأیکم