العراق : الكرد يقطعون الطريق امام الكتل ويبدأون حواراتهم مع دولة القانون لتشكيل الحكومة

وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء

رمز الخبر: ۴۴۳۱
تأريخ النشر:  ۰۶:۳۹  - الأربعاء  ۰۷  ‫مایو‬  ۲۰۱۴ 
وكالة (نادي المراسلين) العالمية للأنباء :
بدأ الكرد حواراتهم مع ائتلاف دولة القانون وذلك خلال زيارة وفد من التحالف الكردستاني الى بغداد في محاولة لـ “قطع الطريق” امام الكتل الاخرى لتشكيل حكومة اغلبية سياسية مع الائتلاف.
وفقا لما اوردته وكالة (نادي المراسلين) العالمية للأنباء ذكرت عدد من وسائل الاعلام الأكترونية إن "بعض الأطراف الكردية الفائزة بالإنتخابات قطعت الطريق امام بعض الكتل السياسية حيث بدأت محادثات جدية بينها وبين دولة القانون لتشكيل حكومة أغلبية سياسية برئاسة نوري المالكي”.

فقد ذكرت تلك المواقع أن "الأطراف الكردية عازمة على توحيد الصفوف مع دولة القانون من اجل بناء حكومة أغلبية قوية لاسيما بعد الخلافات بين اقطاب التحالف الكردستاني في التعاطي مع حكومة المركز ومشاكل تصدير النفط. فقد سعت بعض اطراف التحالف الكردستاني الى اجراء مفاوضات جدية مع ائتلاف دولة القانون من أجل تحقيق الاغلبية والابتعاد عن حكومة المحاصصة التي اثرت كثيرا على البلد في المرحلة السابقة.

يذكر أن رئيس الحكومة نوري المالكي يسعى الى تشكيل حكومة اغلبية سياسية، مؤكدا ذلك في الكثير من الخطب والشعارات التي اطلقها خلال حملته الانتخابية في عدد من المحافظات العراقية.

وكانت رئاسة إقليم كردستان قالت ان "منصب رئاسة جمهورية العراق هو استحقاق للشعب الكردي وأي مرشح له يجب ان يحظى بموافقة برلمان كردستان”.

وواضح بيان لرئاسة الاقليم، امس، تلقت [موسوعة العراق]، نسخة منه، ان "منصب رئاسة جمهورية العراق، هو استحقاق للشعب الكردي، وسنشدد بكل قدرتنا للحصول على منصب رئاسة جمهورية العراق من قبل الشعب الكردي، ويجب ان يحظى اي شخص مرشح لمنصب رئاسة جمهورية العراق بموافقة برلمان كردستان، لان هذا الاستحقاق هو استحقاق لشعب كردستان”.

ويأتي بيان رئاسة الإقليم، كمحاولة لقطع الطريق على المتفاوضين خارج كردستان حول المنصب كما انه يأتي في وقت اكد فيه مراقبون وجود مفاوضات بين الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال طالباني، والحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني، بشان المناصب السيادية في الحكومة الاتحادية المقبلة.

ووفقا لمراقبين فان الاتحاد الوطني الكردستاني ابلغ قيادة الحزب الديمقراطي، بأنهم سيأخذون منصب رئيس جمهورية العراق في حال عدم تسلمهم منصب رئيس الإقليم. لكن كل هذا يبقى على ما تتمخضه نتائج مباحاثاتهم مع دولة القانون والتي كانت ايجابية جدا.

رأیکم