يَصعُب علينا في هذه الصّحيفة "رأي اليوم" أن نفهم هذه الضجّة الكُبري المُثارة حاليًّا في بعضِ الأوساط المِصريّة سواء داخل مِصر أو خارجها بسبب إدخال تعديلات دستوريّة تسمح للرئيس المِصري عبد الفتاح السيسي بالبقاء في الحُكم حتي عام 2034، فالبرلمان الذي عدّل هذا الدستور لم يتم انتِخاب أعضائه بطَريقةٍ ديمقراطيّةٍ شفّافة، واقتَصرت عُضويّته علي المُؤيّدين للرئيس، باستِثناء 16 عُضوًا في حزب يقول إنّه "مُعارض" من مجموع ما يَقرُب من 600 عُضو، كما أنّ نتائج الاستِفتاء الشعبيّ للمُصادقة النّهائيّة عليها بعد شهرين مَعروفةٌ مُسبقًا، إن لم تَكُن قد تحدّدت بنسبة المُؤيّدين قبل شهرين.