عوائق تواجه التصنيف الأوروبي لـ«حزب الله»: «نصرالله في الجناح العسكري أم السياسي»؟

وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء

رمز الخبر: ۲۲۴۸
تأريخ النشر:  ۱۵:۲۷  - الخميس  ۰۶  ‫یونیه‬  ۲۰۱۳ 
وكالة (نادي المراسلين) العالمية للأنباء :
لن يكون من السّهل على بريطانيا وفرنسا تحقيق طموحهما بإدراج ما أسميتاه «الجناح العسكري» لـ«حزب الله»، على لائحة 25 منظمة مصنّفة إرهابيّة من وجهة نظر الاتحاد الأوروبي قبل 24 الجاري، تاريخ انعقاد اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.
وفقا لما اوردته وكالة (نادي المراسلين) العالمية للأنباء تدفع الدّولتان بالطبع في هذا الاتجاه وثمة دول أوروبية تؤيدهما، وأخرى تعارضهما أبرزها الدول المصنّفة «محايدة»، مثل النّمسا وفنلندا وإيرلندا.

السيد حسن نصر اللهفي أروقة الاتحاد الأوروبي أمس، بدأت تتجلّى معطيات عن اجتماع يوم الثلاثاء الفائت (أمس الأول)، وهي من المرّات النادرة التي يضرب فيها الديبلوماسيون الأوروبيون، الخبراء بشؤون الإرهاب والممثلون عن 27 دولة أوروبية، «طوقا» حول اجتماعهم، رافضين أيّ «دخيل» من الديبلوماسيين الأوروبيين الآخرين منعاً لتسرّب النقاشات.

وبالتالي، كان صعباً التدقيق في العوائق التي لجمت الاقتراح البريطاني المتزامن مع المراجعة الدّورية للائحة المنظمات المصنفة إرهابية كل ستّة أشهر. لكنّ ما تم تظهيره، أمس، ظهر حقيقة سطوة القضاء الأوروبي ونزاهته وقدرته على لجم الرّغبات السياسية لبعض الدّول، علماً أن اجتماعات الخبراء المعنيين ستتكرر بوتيرة غير منتظمة وصولا إلى اتخاذ قرار نهائي.

ويبدو أن الإجابة الأوروبية الأصعب، التي لم تتوافر في الاجتماع الأول للجنة المراجعة، هي على السؤال الآتي: ما هي الدّوافع لإدراج «حزب الله» على لائحة الإرهاب الأوروبيّة؟

والأهم، بحسب شرح خبير في شؤون الاتحاد الأوروبي لـ«السفير» هو الإجابة عن سؤال متفرّع من الأول: ما هي التهمة التي ستدوّن على الموقع الخاص بالمنظمات المصنّفة إرهابية من قبل الاتحاد الأوروبي؟

يقول الخبير الأوروبي، الذي رفض الكشف عن اسمه: «إذا وضع اسم «حزب الله» على اللائحة، فماذا ستكون تهمته؟ وإذا كانت التهمة هي تفجير بورغاس، فالاتحاد الأوروبي مرغم من قبل القضاء الأوروبي المختصّ على كشف الأدلّة والوقائع الملموسة لتصنيفه».

يشرح الخبير لـ«السفير»: «إذا لم يكن الاتحاد الأوروبي يملك إجابات شافية عندها يمكن لـ«حزب الله» طلب شطبه من اللائحة المذكورة. يكفي أن يتقدّم محامو الحزب بدعوى أمام محكمة البداية الأوروبية في لوكسمبورغ، ليحصل «موكّلهم» على شطب اسمه من قبل القاضي المختص، الذي يبحث دوماً عن أدلّة دامغة لا يرقى إليها الشكّ».

وهكذا، فإن القرار الأوروبي ليس سياسيّا فحسب، وإنما ذو وجه قانوني وقضائي. وهذا ما يجعل القضية معقدة جدا، وخصوصا أن أيّ قرار «يحتاج إلى إجماع الدول الـ27 بأكملها، وأي دولة تعارض يمكنها ممارسة حقّ «النقض». علما أنه في بداية تموز سيحتاج أي قرار إلى موافقة 28 دولة مع توسّع الاتحاد الأوروبي بانضمام كرواتيا إليه».

إذاً، فإن الإجابة عن سؤال: لماذا؟ سيحدّد مجال المقاضاة أو عدمه. لكن ماذا عن مسألة مشاركة «حزب الله» في الحوادث السورية، أليست دليلا محتملا للتصنيف؟

يجيب الخبير في الشؤون الأوروبية: «المشاركة في القتال ليست عملا إرهابيا، ثمّة حرب دائرة في سوريا تشارك فيها أطراف عدّة منها «حزب الله». وبالتالي فإن هذه التّهمة لا يمكن إدراجها كدليل على أن الحزب إرهابي».

في نظرة سريعة على جدول المنظمات المصنفة «إرهابية» من قبل الاتحاد الأوروبي، نعثر على «حزب العمّال الكردستاني» وأيضا حركة «حماس». ويبدو جليا في حالة «حماس»، أن لا تهمة ضدّها غير أن السبب في إدراجها يعود إلى أنّها «على لائحة إرهاب الأمم المتحدة».

يبقى سؤال عن سبب تبدّل الموقف الفرنسي من قضية تصنيف «الجناح العسكري» (تسمية يعكف الخبراء الأوروبيون على إيجاد تعريف لها، بعد تبنّيها من القاموس البريطاني) لـ«حزب الله» إرهابيا؟

يقول الخبير الأوروبي: «حصل تبدّل سريع وغير مبرّر لموقف فرنسا من رافض كليا لهذه الفكرة عقب قضية حادثة «بورغاس» في بلغاريا لغياب الأدلة، ولعدم جواز إدراج منظمة سياسية على لوائح إرهابية، إلى داعم مطلق للطلب البريطاني. والتبرير الوحيد المتوافر لهذا التبدّل يتمثل بمشاركة «حزب الله» في القتال في ريف القصير في سوريا».

هذا الدافع الفرنسي يواجه بدوره عائقا موضوعيا: «حزب الله» يقاتل «جبهة النصرة» المصنّفة إرهابية، فكيف يمكن تصنيفه هو إرهابيا إذا كان يواجه منظمة مصنفة بالأصل إرهابية»؟

يبقى أن تداعيات أي تصنيف محتمل لـ«حزب الله» ستكون مقتصرة على «تجميد الأصول المالية لـ«الجناح العسكري» في المصارف الأوروبية»، وقد يتطوّر الأمر لملاحقة أموال بضع شخصيات تنتمي إلى الحزب، إذا وضعت أموالا تخصها في المصارف الأوروبية لـ28 دولة. «إنه تدبير سياسي أكثر منه واقعيا»، يعلّق الخبير الأوروبي.

ويشير، إذا تمّ التصنيف الذي أستبعده حاليا فإنه سيقتصر على الجناح العسكري للحزب. وهنا يطرأ سؤال جديد: «هل الأمين العام لـ«حزب الله» السيّد حسن نصر الله ينتمي إلى الجناح السياسي أم العسكري؟» يسأل الخبير الأوروبي مازحاً.
رأیکم