- هنية: الاحتلال أمام أزمة وجود وتوحشه نتيجة إدراكه عدم قدرته في البقاء
- رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة ترويج ثقافة المطالعة بين الاطفال والناشئة
- رائد قمم العرفان والادب..الشاعر الايراني عطار النيشابوري
- الدول الأكثر تضررا جراء تفشي وباء كورونا
- وزير الخارجية اليمني: الثورة الاسلامية ولدت انعكاسا ايجابيا بتعزيز القوى الاسلامية والوطنية بالمنطقة
- منظمات ماليزية تستنكر محادثات الرياض وواشنطن وتل أبيب السرية
- ارتفاع مؤشر داو جونز 340 نقطة
- "هذه إسطنبول وليست القسطنطينية"... احتجاجات في تركيا على زيارة بومبيو
- ردّ فلسطيني على كاتب سعودي يشكك في هوية المسجد الأقصى
- الإمارات تحيي جماعات مسلحة سورية بالتنسيق مع الكيان الصهيوني
- الانتخابات الأميركية .. ترامب أول رئيس منذ 100 عام يرفض الإدلاء بخطاب إعلان الهزيمة
- انتظار وترقب في السعودية بعد فوز بايدن برئاسة أميركا
- فوز بايدن يضع النفط السعودي في مأزق
- الغارديان: ترامب ربما حطم رقمه القياسي السابق لأخطر الأكاذيب في خطاب واحد
- شركات إسرائيلية تسوّق منتجاتها بالإمارات
أصدرت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان امس الثلاثاء 5 فبراير 2019 تقريرها السنوي الجديد تحت عنوان "البحرين: تعميق دوامة القمع"، بيّنت فيه ما شهده عام 2018 من تراجع كبير في سجل حقوق الإنسان في البحرين وتكثيف التكتيكات القمعية ضد المعارضين السلميين، بما في ذلك مضاعفة أحكام الإعدام وإسقاط الجنسية مقارنة بالسنة التي سبقتها.
طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء - وأشار التقرير إلي أن العام 2018 شهد تطورات سلبية أخري في العديد من الحالات المهمة، منها الحكم علي الشيخ علي سلمان، وهو الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية "كبري جمعيات المعارضة"، بالسجن مدي الحياة، في حين يواجه المدافع البارز عن حقوق الإنسان نبيل رجب عقوبات بالسجن تصل إلي عشر سنوات.
كما تم القضاء علي ما تبقي من حراك للمجتمع المدني في البحرين مع الانتخابات البرلمانية التي جرت في نوفمبر، والتي حالت دون مشاركة أي معارضة سياسية. إنَّ مثل هذه الظروف المتدهورة تشكك مرة أخري في أن الجهات الفاعلة الدولية تغض الطرف عن قمع السلطات البحرينية أو تدعمها بشكل حيوي، وليس أقلها المملكة المتحدة التي فتحت قاعدة بحرية جديدة هناك في أبريل.
التقرير المؤلف من 54 صفحة لخص النطاق الواسع من التكتيكات القمعية التي تستخدمها السلطات البحرينية ضد المعارضين السلميين بشكل يومي تقريباً، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والمحاكمات غير العادلة والسجن وإسقاط الجنسية وإصدار أحكام الإعدام والتعذيب وسوء المعاملة في السجون والانتقام لمن هم موجودون في خارج البحرين.
ولفت إلي أن العديد من هذه الانتهاكات شهدت ارتفاعًا حادًا في عام 2018؛ حيث تم تجريد 298 مواطنا من جنسيتهم خلال العام، وهو ما يعادل ضعف العدد خلال عام 2017، عندما تم إسقاط 156 جنسية، ويمثل العدد الأكبر في سنة واحدة منذ أن أصبحت هذه الممارسة مستخدمة بشكل كبير في عام 2012.
وأضاف أنه تم إصدار 26 حكما بالإعدام في 2018، أي أكثر من ضعف العدد في عام 2017 ومن الفترة التي استأنفت فيها السلطات البحرينية ممارسة الإعدام. تمثل الأحداث التي أدت إلي تنفيذ أحكام الإعدام وإصدارها، قائمة من انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك التهم المسيسة للغاية، والاعترافات المنتزعة تحت التعذيب الشديد، والإكراه والمحاكمات الجائرة، بما في ذلك استخدام المحاكمات العسكرية ضد المدنيين.
كما اتسمت بعض الانتهاكات بأهمية نوعية، مثل الكم الصادر علي القيادي السياسي البارز، الشيخ علي سلمان، الذي حكم عليه بالسجن المؤبد في نوفمبر بعد أن تم إلغاء حكم ببراءته من ذات التهم. وقد أدين سلمان بتهمة "تبادل المعلومات الاستخباراتية" مع قطر، وسط التوتر الدبلوماسي المتزايد بين البلدين، في قضية وصفتها جماعات حقوق الإنسان بأنها صورة زائفة للعدالة.
وسلط التقرير الضوء علي قضية المدافع البحريني البارز نبيل رجب. ففي 31 ديسمبر أيدت محكمة النقض حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات ضده بسبب تغريداته التي انتقد فيها انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين وحرب اليمن التي تقودها السعودية. والجدير بالذكر أنَّ هذا الحكم نهائي ولا يمكن الطعن فيه. وتشكل هذه الحالات إلي أهمية وجود نهج جديد من قبل المجتمع الدولي للتعامل مع انتهاكات النظام في البحرين، بما في ذلك حلفاء البحرين الغربيين، ولا سيما الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
وحول الانتخابات البرلمانية التي جرت في نوفمبر، سلط التقرير الضوء علي أنها جرت علي المساحة المحظورة بشكل متزايد علي المجتمع المدني في البحرين واستبعاد المعارضة السياسية، في أعقاب حلّ الحزبين السياسيين الرئيسيين في البحرين علي مدي العامين الماضيين، والمنع الصادر في يونيو، أي شخص ينتمي إلي هذه الأحزاب من الترشّح لمنصب سياسي، وكذلك الأفراد الذين أدينوا بالسجن لأكثر من ستة أشهر. وهذه الشروط تقيد تقريبا كل شخصيات المعارضة من الترشح. علاوة علي ذلك، شهدت الفترة التي سبقت الانتخابات العديد من أشكال الترهيب، بما في ذلك الاستدعاء والاعتقال ونشر خطاب الكراهية، وتميزت الانتخابات نفسها بمخالفات شديدة، بما في ذلك فقدانها للمقاومات الأساسية التي تتطلبها أي عملية انتخابية لتكون عادلة.
رئيس منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان جواد فيروز قال "إنَّ إسقاط الجنسية هو شكل من أشكال العقاب الوحشي. فقدان جنسيتك يعني أنك لا تستطيع الوصول إلي خدمات التعليم والرعاية الصحية والزواج، وأكثر من ذلك، فإن آثار هذه العقوبة لا تؤثر عليك جسديًا فحسب، وإنَّما علي صعيد حياتك الشخصية والأسرية والاجتماعية. إنَّ إسقاط الجنسية لا ينبغي أبداً أن يكون عقاباً، علي أي حال. لكن في البحرين، تُستخدم هذه الممارسة لاستهداف المعارضين السلميين في المقام الأول، مما يزيد الأمر سوءاً".
وأضاف إن "التدابير والتشريعات التي فرضت علي مدي السنوات الماضية، بما في ذلك حظر الأحزاب المعارضة الرئيسية الوفاق في يونيو 2016 ووعد بعد عام من ذلك، والاعتقال التعسفي والسجن لقادة المعارضة مثل الأمين العام للوفاق علي سلمان، وتعديل يونيو الذي يمنع بشكل فعال شخصيات المعارضة من الترشح لمنصب سياسي، شكلاً من أشكال الاستبعاد والعزل السياسي. لقد تم تقييد المجال السياسي في البلاد إلي حد أنه لم يعد هناك مجال للمشاركة السياسية"
دوره قال مسؤول الدفاع في منظمة سلام جوش كوبر "حتي الآن، أعرب حلفاء البحرين مثل المملكة المتحدة عن قلقهم ولكنهم أشاروا إلي حق نبيل في استئناف قضيته، والآن وقد استنفذت جميع السبل القانونية، من خلال منطقهم الخاص فإنه يتعين علي الحكومة البريطانية اتخاذ مزيد من الإجراءات، لكنهم حتي الآن اختاروا الصمت".
انتهى/
رأیکم