حذف ارجاع باعث بدتر شدن اوضاع شده ناظر افتادن دنبال واسطه ها و واسطه ها هم هرکی بیشتر تخفیف بده و کاری به نحوه اجرای ساختمون نداشته باشه و به قول واسطه ها به مالک گیر نده کار رو به اون ناظر میدن

البته بنظرم ، با حذف ارجاع منبع درآمد واسه دلالهای شهرداری هستش. که به ناظر تماس میگیرن و درخواست تخفیف میدن. اگر ناظر تخفیف نده ، ناظر بعدی و این سیکل ادامه داره.

باید نظارت ها بیشتر شه

مذاکره در چه خصوصی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

الان قرار هست که چه اقداملاتی انجام شه

اگر ناظران شیفت بندی شوند خیلی از این مشکلات بر طرف میشه

باید نظارت بر ساخت و سازها بیشتر شه

باید یک راهکار اساسی برای رفع این مشکل اندیشیده شه

ولی سازمان عملا گامی برای بیمه مدنی مهندسین عضو برنداشته وفقط بصورت مقطعی وبه صورت انفرادی بیمه مدنی رافعال نموده برای مدت محدود!

✅ ضرورت باز تعریف ارائه خدمات مهندسی ساختمان

مطابق نامه خانم دکتر جنیدی به معاون اول در خصوص اختلاف وزارت راه وشهرسازی با وزارت کشور ، موضوع نظارت وبازرسی بر ساخت و ساز شهری ، لازم هرچه سریعتر وزارت راه وشهرسازی شیوه نامه تشخیص صلاحیت شرکت های بازرسی را ابلاغ کند تا این فرآیند توسط شهزداری برون سپاری شده و بقول دکتر لاریجانی در افتتاحیه اجلاس در یوم جاری شهرداری ها چابک شوند.

✅ تصویب یک فوریت طرح «مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران»

نگاهی به دخل و خرج سازمان نظام مهندسی کنید

همکاران عزیز بیان یه کم ریشه ای تر به موضوع نگاه کنیم.مساله تخفیف دادن،ظرفیت های خالی و عدم امنیت شغلی مهندسین ساختمان مساله ای نیست که راه حل فوری داشته باشه،البته منکر اقداماتی که موقتا اوضاع رو بهتر کنه نیستم اما نیازمند اقدامات ریشه ای تر در مقیاس محلی و ملی هستیم.1-همونطور که عمده مرجع تعیین ظرفیت رشته های دانشگاهی گروه پزشکی وزارت بهداشت و درمان هست،مرجع تعیین ظرفیت های رشته های مهندسی باید وزارت راه و شهرسازی و اونهم بر اساس نیاز بازار باشه.2-سقف پاسخگویی به 50 درصد سوالات برای اخذ پروانه باید برداشته بشه و بجای اون تعداد افراد مورد نیاز بر اساس حجم کار و رونق بازار ساخت و ساز ملاک قرار بگیره.نتیجه صدور بی رویه پروانه های نظارت و اجرا بر اساس حد نصاب 50 درصد سوالات بدون توجه به نیاز بازار میشه همون چیزایی که امروز شاهدشیم.از تخفیف گرفته تا ... .نتیجه موفق این مدل پروانه دادن رو در بعضی رشته ها از جمله کارشناسان دادگستری می تونیم ببینیم که هر چند اون ها هم از رکود بی نصیب نموندن اما هنوز قوام کار و پروانشون حفظ شده.3-تعریف منابع جدید درامدی که هم توجیه کاربردی داشته باشه و هم نفع برای مهندسین. فرضا مقرر بشه هر ساختمونی که 15 سال از ساختش بگذره باید توسط هیئتی از ناظرین ساختمان مورد بازدید فنی قرار بگیره تا نواقص احتمالی که در این مدت رخ داده از مسائل سازه ای گرفته تا معماری (تغییرات داخلی خلاف مقررات ملی،نواقص احتمالی نما و... )و تاسیساتی بیان و رفع بشه و حق النظاره ای هم از این بابت تعریف بشه.البته این صرفا یک پیشنهاده و به عنوان نمونه بیان میشه.
4-راه انداری مجدد طرح ارجاع به صورت شفاف و با قابلیت رصد توسط کلیه مهندسین و رفع نواقص قبلی به جهت حفظ عدالت و شان مهندسین در دریافت حق النظاره و یا مطرح شدن دادن تخفیف به عنوان تخلف صنفی از طرف سازمان و پیگیری آن با تعریف مکانیسم مربوط

این بند بسیار مهم که مطابق قانون مصوب ١٣٨٧ هم می باشد چرا در سازمان نطام مهندسی اجرای نمیشود واقعا کار بجایی رسیده اطلاعات سازمان انرژی اتمی را راحت می توان گرفت تا اطلاعات قرارداد های اجرا و نظارت در سازمان خودمان چرا این اطلاعات دردسترس مهندسان قرار نمی گیرد