تعریف نظارت در آیین نامه جدید بلحاظ ماهوی تغییر کرده
وزیر نظارت رو در روش جدید به صورت یک خدمت صرفاً به مالک جهت نظارت بر پیمانکار تعریف کرده فلذا ذاتاً نمی توان مالک رو مجبور به داشتن یک ناظر بدون حق انتخاب خودش کرد
فاز بعدی این کار بحث بازرسی است که امری غیر قابل اختیار است و بر گردن شهرداری هاست که الان وسط دعواها مغفول مانده
بهتر است مالک، همانند پزشکان، یک مجموعه را انتخاب کند: شامل مجری، طراح و ناظر حقوقی. و با فرد در تماس نباشد. حتی مسئولیت، با آن شخصیت حقوقی باشد. نه با شخص حقیقی. در این‌صورت، طراح کار را جدی پی می‌گیرد، ناظر به دقت نظارت می‌کند، و مجری، درست انتخاب مصالح، و اجرای سازه را پیش خواهد برد. با هم، یک شرکت خانه‌سازی را شکل می‌دهند. نظرات یکدیگر را می‌شناسند، و هماهنگ‌تر می‌شوند. نهاد نظارتی هم به جای نظارت بر تک‌تک افراد، بر شرکت‌های خانه‌سازی نظارت خواهد کرد. پس، مدیر شرکت، برای اعتبارسنجی سالیانه، ملزم بر کنترل کل فرآیند طراحی، اجرا و نظارت می‌شود! از دیگر سوی، مالک بر اساس شناخت، یا توصیه و تجارب دیگران، این شرکت خانه‌سازی را برای پروژه‌ی خود، انتخاب خواهند کرد، یا نه. برای پروژه‌های بزرگتر، کار به شرکت‌های خوش‌سابقه و واجد امتیازات بالا سپرده خواهد شد و هر شرکتی، مجاز به ورود در پروژه نخواهد بود.
مهندسینی که وظیفه نظارت خودشون را تمام و کمال به انجام میرسونند همیشه از طرف مالکین مطرود هستند و نتیجه اینکه بیکار میمونند در حالیکه امضافروشان و اغماض کنندگان پرکار و پر درآمد خواهند بود که این عین بی‌عدالتی است.انتخاب مهندس توسط مالک بزرگترین اشتباه است که لطمه بزرگی هم به ساخت و ساز کشور و هم به شرف و حرفه مهندسی خواهد زد و بایستی برداشته شود
متاسفانه سودجویان از امضاهای چند ده هزار متری سود میبرند کسانی که مهندسین را به امضافروشی متهم میکنند خود مصداق بارز امضا فروشی هستند.باز هم تاکید میکنم هر جا اثری از دخالت انسان باشه تخلف و ناحقی هم همونجاست.تنها راه اجرای قانون ارجاع سیستمی بدون دخالت شخص و بنا به اولویته که سیستم مشخص میکنه .بنده به وضوح دیدم که مهندسین بخاطر رضایت مالک که کار بعدیش رو بهشون بده یا اصلا نظارت نکردن یا دیدن و چشم پوشی کردن.
ايشالا بايد در مجمع فردا تصويب بشه اينكه كاركرد حقيقي و حقوقي اعضاي هييت مديره و شركتهاشون رو شفاف بذارن تو سايت خود نظام تا خيلي از مسايل جلوش كرفته شه
وزیر نظارت رو در روش جدید به صورت یک خدمت صرفاً به مالک جهت نظارت بر پیمانکار تعریف کرده فلذا ذاتاً نمی توان مالک رو مجبور به داشتن یک ناظر بدون حق انتخاب خودش کرد
فاز بعدی این کار بحث بازرسی است که امری غیر قابل اختیار است و بر گردن شهرداری هاست که الان وسط دعواها مغفول مانده
در مورد کمپین «نه به تخفیف»
شاید یک نظر مناسب ، همین نظر دکتر باشه که کمک کنندس
یعنی پول مثل زمان طرح ارجاع به سازمان واریز بشه و مستقیم بیاد حساب مهندسین ، می‌تونه کمک کننده باشه
غیر از این ، توی این بازار ، دلالها در حال جولان هستند
در کنار این کمپین ، تعدادی از مهندسین در حال کار با تخفیف هستند