موضوع ضرورت اصلاح موادی "قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان" در قالب طرحی در جلسه مورخ 22/ 4/ 1231
مجلس شورای اسلامی اعلام وصول و به دولت ارسال شد. این طرح در جلسه مورخ 14/3/1231هیات وزیران با مخالفت
دولت مواجه و مقرر شد تا بررسی طرح مذکور در مجلس متوقف شود و وزارت راه و شهرسازی به عنوان نماینده دولت
مامور تهیه لایحه اصلاح قانون گردد. این وزارتخانه لایحه فوق را در آذرماه 1231به دولت ارائه و همزمان متن آن جهت
اطلاع عموم دستاندرکاران برروی سایت وزارتخانه انتشار یافت که کماکان نیز در اینترنت قابل دسترسی است. لیکن با
گذشت نزدیک به یکسال و نیم از ارسال این لایحه به دولت هیچ اطلاعی از سرنوشت نهایی آن در دسترس نیست.
اهداف
اصلی تدوین این لایحه به منظور ارتقاء کیفی صنعت ساختمان را میتوان در سرفصلهای زیر خلاصه کرد:
1 -استقرار نظام اخلاق حرفه ای، اصول حرفه مندی، نظام مسئولیتی و نظام تضمین کیفیت ارائه خدمات حرفه ای
2 -تحول ضوابط و مقررات ساختمانی و یکپارچه سازی اصول و مبانی فنی- مهندسی در ارائه خدمات حرفهای
2 -صیانت از حقوق شهروندی بهره برداران حوزه صنعت ساختمان
4 -ایجاد شرایط اولیه صدور خدمات فنی و مهندسی
در همین مدت کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز به صورت موازی به تدوین طرح اصلاحیه خود مشغول بوده و
نهایتا" آنرا با عنوان طرح یک شوری در تاریخ 20/12/1237 به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد. با توجه به اهمیت این
قانون برای دست اندرکارن و جامعه بهره بردار حداقل انتظار این بود که کمیسیون مربوطه با اطلاع رسانی دقیق و انتشار
محتوای آن، پاسخگوی ابهامات و سوالات متعدد در خصوص کم و کیف این اصلاحیه باشد. لیکن به یمن وجود
شبکه های اجتماعی متن اصلاحیه در دسترس قرار گرفت تا از این فرصت؛ توفیق اجباری نقد و بررسی آن برای
صاحب نظران و دستاندرکاران فراهم گردد.
ناشناس
۱۶:۰۸ ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۸
بزرگترين تعارض منافع حضور مهندس رجبى بعنوان نماينده مجلس و قانون گذار در جايگاه اجرايي رياست سازمان مركزى است و دوستان اصلا دوست ندارن دراين زمينه توضيحى داده شودكه چرا؟؟؟٠
❌حکایت اصلاحات سازمان نظام مهندسی که بر باد رفت...
⚠️ هنوز یکسال از درگیری های عباس آخوندی وزیر اسبق و معاونش حامد مظاهریان برای مبارزه با رانت و انواع فساد موجود وآن همه کار رسانه ای وکارشناسی در باب دلایل عدم ارجاع کار،نمی گذرد
به این راحتی، آن هم در ساختار یک دولت واحد،تمامی پیشرفت های سانتیمتری (در باب تعدیل وتغییر واصلاح ساختار کارکردی سازمان های نظام مهندسی)را به یکباره ازبین می برند!
ناشناس
۲۰:۳۴ ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۸
✳️بخشنامه معاونت مسکن و ساختمان مبنی بر سازوکار کسر حقالزحمه خدمات مهندسی ارجاعی سازمان (موضوع ماده 37 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان)
✔️بر این اساس، بخشنامه 1396/10/26 وزیر سابق، مبنی بر ممنوعیت کسر 5 درصد ابطال گردید.
ناشناس
۲۳:۳۴ ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۸
لزوم برخورد با صادرکنندگان مجوزهای غیرقانونی ساختوسازها --
علوی، نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت:
تراکمفروشی به یک اصل در شهرداریها تبدیل شده است و در سنوات قبل این کار به منبع درآمد شهرداریها تبدیل شده بود.
فلسفه وجودی کمیسیون ماده ۱۰۰ در شهرداریها مقابله با صدور مجوزهای غیر قانونی است، نه اینکه به منبع درآمدی برای شهرداریها تبدیل شود
ناشناس
۲۲:۵۹ ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۸
✅ با توجه به نامه ابلاغ شده مورخ 98/02/07 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان ، دریافت هرگونه وجهی بابت تشکیل پرونده، اشتراک پذیری گاز و هزینه های نامتعارف مثل تهیه نقشه، ماکت کنتور گاز و ... از مردم از سال 1398 توسط انجمن های صنفی و شرکتهای تعاونی گازرسانی ممنوع و غیرقانونی می باشد.
لذا شایسته است به نحو مقتضی در جهت حمایت از مردم عزیز استان در سال رونق تولید ملی اطلاع رسانی فرمایید .
باید فرق بین مهندسی که تنها راه درآمدش نظارت هست، با مهندسی که شغل دولتی دارد و ماهی 8 میلیون دآرمد داره مشخص بشه!
باید فرق بین مهندسی جوان و پیر مردی که توان نظارت کردن و رفتن بالای ساختمان رو ندارد مشخص بشه!
باید فرق بین ناظر متعهدی که مرتب به پروژه اش سرکشی میکند و ناظری که اصلا آدرس پروژه رو نمیدونه کجاست مشخص بشه،
باید فرق بین ناظر باسواد و ناظری که سواد یک سازه پیچیده رو نداره مشخص بشه.
اگه این موارد مشخص کنند، شاید بتونیم ادعای عدالت نسبی داشته باشیم.
در غیره این صورت باید بگیم به مساوات کار تقسیم میشود نه به عدالت،
مساوات با عدالت خیلی تفاوت داره عزیز دل!!!
ناشناس
۱۷:۴۴ ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۸
1- مهندسی که خارج از شهر و حتی خارج از استان خود بوده و نظارت برای آن از طریق سازمان معرفی شده است در این بین مالک چگونه باید با ناظر هماهنگی نموده و ناظر میتواند نظارت ارجاعی را به نحو احسن انجام نماید(نظارت مجازی)2- مهندسی که شاغل در ارگانی بوده و تمام وقت زمان خود را در آن اداره و یا ارگانی سپری مینماید چگونه میتواند نظارت کنند آیا امکانپذیر خواهد شد
ناشناس
۱۵:۳۶ ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۸
900مدیر شهرداری بیش از 17000 پرونده را در تهران طراحی و نظارت کرده اند.
باید تمام مهندسان بازنشسته و کارمند که حقوق ماهانه و درآمد مادام العمر دارند از دریافت سهمیه نظارت و اجرا نظام مهندسی منع شوند . چون سازمان نظام مهندسی متعلق به مهندسانی است که شاغل تمام وقت سرساختمان هستند .
ناشناس
۰۰:۱۲ ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۸
✴️اصلاحیه ابلاغبه تبصره 2 ماده 24✴️
✅با ابلاغ معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی :
ناشناس
۱۲:۴۳ ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۸
چشم حتما دلت خوشه ها
ناشناس
۲۱:۱۰ ۲۸ دی ۱۳۹۸
قانون منع تعارض منافع = اعضای دفاتر طراحی از عضویت در شرکت های حقوقی منع شوند ( مجری حقوقی ، نظارت حقوقی ، آزمایشگاه های خاک و بتن ) ، متاسفانه در اراک یکی از کارمندان اداره راه و شهرسازی به نام قطب زاده ۲ دفتر طراحی و ۱ آزمایشگاه خاک و بتن تاسیس کرده و یکی از اعضای دفاتر طراحی به نام البرزی ۲ آزمایشگاه خاک و یک شرکت مجری حقوقی و یک شرکت نظارت حقوقی تاسیس کرده و سهامدار این شرکتهاست ، یعنی ناظر و مجری و طراح ساختمان یک نفر است و این خلاف قانونه
بیش از 500 هزار نفر مهندس در کشور داریم: علیرغم اینکه تعداد مهندسان در کشور بسیار زیاد شده، اما متناسب با این تعداد مهندسان، برای آنها بازار کار فراهم نشده است
با کوپنی شدن بنزین از روز پنجشنبه باید کار نظارت ساختمان هم کوپنی شود و هر مهندس ناظر با هر کدملی حداکثر ۱۰۰۰ متر کار مربع نظارت بگیرد .
ناشناس
۱۹:۳۹ ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۸
دفعه قبل هشدار داده شد که قانون منسوخ شده نظام مهندسی پس از ۲۲ سال باید اصلاح شود و مشکلات معیشتی مهندسان حل شود ولی گوش شنوایی در مجلس و وزارت راه و شهرسازی پیدا نشد تا اینکه سیل همانند بلا بر ایران نازل شد و هزاران نفر کشته و بی خانمان شدن .
ناشناس
۲۳:۱۰ ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۸
بهاره آروین:
«وقتی از تعارض منافع حرف میزنیم:
در سالیان گذشته، ۹۰۰ نفر از مهندسین شاغل در شهرداری تهران که بسیاریشان در ردههای بالای مدیریتی حوزه شهرسازی مسئولیت داشتهاند، بیش از ۱۷۰۰۰ پرونده را در شهر تهران طراحی و نظارت کردهاند.
در اجرای ماده ۷ مصوبه مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران و از طریق مسدود کردن امکان درج نام مهندسین شاغل در شهرداری تهران در سامانه شهرسازی، این موقعیت دارای تعارض منافع رفع شد.»
تعرفه پزشکان ۶۰ درصد افزایش یافت - حقوق کارمندان ۱۸ درصد افزایش یافت ولی هنوز تعرفه نظام مهندسی که با معیشت ۵۵۰ هزار نفر مهندس در ارتباط است ، ابلاغ نشده
بهاره آروین:
«وقتی از تعارض منافع حرف میزنیم:
در سالیان گذشته، ۹۰۰ نفر از مهندسین شاغل در شهرداری تهران که بسیاریشان در ردههای بالای مدیریتی حوزه شهرسازی مسئولیت داشتهاند، بیش از ۱۷۰۰۰ پرونده را در شهر تهران طراحی و نظارت کردهاند.
در اجرای ماده ۷ مصوبه مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران و از طریق مسدود کردن امکان درج نام مهندسین شاغل در شهرداری تهران در سامانه شهرسازی، این موقعیت دارای تعارض منافع رفع شد.»
ناشناس
۱۴:۰۰ ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۸
افزایش تعرفه های نظام مهندسی مطابق با نرخ تورم حداقل ۱۸ درصد
✅ میانگین قیمت واحدهای مسکونی در تهران با استناد به معاملات انجام شده در اسفند سال ۱۳۹۷ به ازای هر متر مربع...
✔️ ۱۰۹.۵۰۰.۰۰۰ ریال
✅ مجموع حق الزحمه خدمات مهندسی ساختمان برای ۴ رشته معماری، سازه، تاسیسات مکانیکی، تاسیسات برقی و هماهنگ کننده در گروه "ب" ساختمانی اعلامی از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در اسفند ماه سال ۱۳۹۷:
✔️ ۴۷۷.۵۲۸ ریال
✅ میانگین قیمت واحدهای مسکونی در تهران با استناد به معاملات انجام شده در اسفند سال ۱۳۷۸ به ازای هر متر مربع...
✔️ ۱.۸۴۰.۰۰۰ ریال
✅ مجموع حق الزحمه خدمات مهندسی ساختمان برای ۴ رشته معماری، سازه، تاسیسات مکانیکی، تاسیسات برقی و هماهنگ کننده در گروه "ب" ساختمانی ابلاغی از سوی وزارت مسکن و شهرسازی به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در سال ۱۳۷۸:
✔️ ۳۱.۰۳۰ ریال...
✅ محاسبات
✔️ تعیین درصد افزایش متوسط قیمت هر مربع آپارتمان در تهران برای اسفند ماه سال ۱۳۹۷ نسبت به اسفند ماه سال ۱۳۷۸:
ناشناس
۰۸:۴۵ ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۸
فهرست ۱۰۳۴ نفر مهندسین شاغل در شهرداری تهران با یا بدون اعتبار پروانه اشتغال مهندسی ؛ شاغلین شهرداری دارای عضویت شرکت حقوقی
تمام مهندسین نظام مهندسی شاغل در شهرداریها و معاونتها، طبق قانون منع تصدی بیش از یک شغل و بخشنامه وزیر راه و شهرسازی، از کلیه فعالیتهای (طراحی و محاسبه و نظارت) منع شده و خلاف قانون می باشد.
ناشناس
۲۲:۵۱ ۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۸
عضو هیأت رئیسه کمیسیون عمران مجلس گفت: وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی بازار مسکن و برخورد با متخلفان این بخش، عزمی ندارد و این موضوع موجب شده که مالکان مساکن، قیمت را به میزان دلخواه خودشان بالا ببرند.
ناشناس
۰۹:۱۱ ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۸
✅ سخنگوی وزارت کشور: استانداران ظرف یک ماه آینده وضعیت دو شغله ها را تعیین تکلیف کنند
ناشناس
۰۵:۲۳ ۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۸
اغلب مهندسان ناظر ساختمان به دلیل نداشتن امنیت شغلی ، نداشتن بیمه بازنشستگی و درمان به مسافرکشی و اسنپ و ... روی آوردند
❗️ سازمانی که برای اعضاء عادی خود
وام ضروری و کوپنی ۵ میلیون تومانی
در نظر می گیرد آن هم با قرار گرفتن در صف چند ساله ....
❗️برای اعضای هیات مدیره خود پاداش ۱۰۰ میلیون ریالی بلاعوض در نظر می گیرد
❓ نامش را چه بناميم
ناشناس
۰۰:۱۳ ۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۸
متاسفانه همينطوره
ناشناس
۰۰:۲۱ ۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۸
پروژه راهآهن شهرکرد مبارکه ( اصفهان ) در انتظار سرمایهگذار است
ناشناس
۰۰:۴۲ ۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۸
دولتی که به جای استخدام معلمان جوان ، از معلمان بازنشسته دوباره دعوت به کار میکند قطعا به جای استفاده از مهندسان جوان در ساخت و ساز ، از مهندسان بازنشسته و چندشغله و از کار افتاده دوباره دعوت به کار میکند .
ناشناس
۱۵:۲۸ ۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۸
بيمه براي مهندسان واقعا ضروريه
ناشناس
۰۰:۲۲ ۰۶ ارديبهشت ۱۳۹۸
سلام حسب مواد 32و 40 قانون نظام مهندسی و ماده 10 آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی فقط مهندسین و افراد دارای پروانه اجرا ساختمان حق دارند ساختمان سازی کنند وتخلف ازین قانون جرم کیفری بوده که علاوه بر جریمه 1 میلیون تومانی حسب ماده 576 قانون مجازات اسلامی 5 سال انفصال خدمت در پی دارد لذا نباید وام مسکن به افراد فاقد پروانه اجرا از وزارت راه شهرسازی وام داد وگرنه معاونت در جرم انها خواهد بود و بخشنامه بانک نیز باید اصلاح شود چون الان بخشنامه شده 70 میلیون تومان پرداخت بشه و این دستور به اقدام مجرمانه است لذا دستورات لازمه را صادر فرمایید
مهندس بیکار
۰۷:۱۰ ۰۶ ارديبهشت ۱۳۹۸
کار برلی کار نطارت باید سرکشی مستمر انجام داد و کار اجرا نیز تمتن وقت است حال چگونه کسی که در جای دیگری مشغول به کار است می تواند بصورت کامل در یک پروژه حاصر شود تمام اسیبهای مهندسان از حضور همین افراد در صفهای نظارت و بعد هم گرفتن کار اجرا می بلشد
ناشناس
۲۱:۰۶ ۲۸ دی ۱۳۹۸
قانون منع تعارض منافع = اعضای هیات مدیره و کارمندان نظام مهندسی ساختمان از عضویت در شرکت های حقوقی منع شوند ( مجری حقوقی ، نظارت حقوقی ، آزمایشگاه خاک و بتن و جوش ، دفاتر طراحی )
ناشناس
۲۰:۲۴ ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۸
با قطع صادرات نفت ایران و گرانی دلار ، رکود ساخت و ساز تشدید میشود و نارضایتی عمومی در بین مهندسان بیکار و خانواده محترمشان به اوج خود میرسد و دولت چاره ای ندارد جز اینکه سهمیه نظارت ساختمان را کوپنی کند و به هر مهندس ناظر با یک کدملی فقط ۱ کار نظارت بدهد و افراد شاغل در ارگان های دولتی از دریافت سهمیه نظارت منع شوند .
✅ دفتر توسعه مهندسی ساختمان... وزارت راه و شهرسازی...
✅ پاسخ استعلام استاندار مازندران پیرامون حدود اختیار و وظایف هیئت چهارنفره استان که در انتها به بحث تعرفه خدمات مهندسی پرداخته است...
❓چرا وزارت راه و شهرسازی تهیه و ابلاغ فهرست هزینه های ساخت هر متر مربع ساختمان در گروه های مختلف ساختمانی را تا زمان تعیین و ابلاغ مبانی جدید به شورای مرکزی اعلام نمی کند؟؟؟
‼️ اما نکته جالب!!! شگفت آمیز!!!و پند آموز!!! نامه... در انتهای نامه، سازمان نظام مهندسی ساختمان (شورای مرکزی) به عنوان مرجع ابلاغ مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی معرفی شده است!!! چنین اظهار نظری از سوی دفتر توسعه مهندسی وزارت راه و شهرسازی به صورت واضح با ماده ۱۱۷ آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و تبصره های ذیل آن مغایرت دارد!!! علاوه بر این تقریبا در مجموعه مکاتبات و مدارک موجود از دوره های پیشین وزارت راه و شهرسازی چنین اظهار نظری در حوزه تعرفه خدمات مهندسی وجود ندارد... اظهار نظر اخیر در این حوزه بی نظیر است!!!
ناشناس
۰۰:۳۵ ۰۶ ارديبهشت ۱۳۹۸
با این شرایط اقتصادی ما مهندسین نباید اجازه بدیم افراد فاقد پروانه اجرا به تنهایی بدون مهندسین دارای پروانه وارد ساختمان سازی بشن از حق خودتون دفاع کنید هیچ دکتر وکیلی اجازه نمیده ما وارد حیطه کاریشون بشیم ما هم نباید اجازه دخالت دیگران در حیطه کارمون بدیم
موضوع ضرورت اصلاح موادی "قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان" در قالب طرحی در جلسه مورخ 22/ 4/ 1231
مجلس شورای اسلامی اعلام وصول و به دولت ارسال شد. این طرح در جلسه مورخ 14/3/1231هیات وزیران با مخالفت
دولت مواجه و مقرر شد تا بررسی طرح مذکور در مجلس متوقف شود و وزارت راه و شهرسازی به عنوان نماینده دولت
مامور تهیه لایحه اصلاح قانون گردد. این وزارتخانه لایحه فوق را در آذرماه 1231به دولت ارائه و همزمان متن آن جهت
اطلاع عموم دستاندرکاران برروی سایت وزارتخانه انتشار یافت که کماکان نیز در اینترنت قابل دسترسی است. لیکن با
گذشت نزدیک به یکسال و نیم از ارسال این لایحه به دولت هیچ اطلاعی از سرنوشت نهایی آن در دسترس نیست.
اهداف
اصلی تدوین این لایحه به منظور ارتقاء کیفی صنعت ساختمان را میتوان در سرفصلهای زیر خلاصه کرد:
1 -استقرار نظام اخلاق حرفه ای، اصول حرفه مندی، نظام مسئولیتی و نظام تضمین کیفیت ارائه خدمات حرفه ای
2 -تحول ضوابط و مقررات ساختمانی و یکپارچه سازی اصول و مبانی فنی- مهندسی در ارائه خدمات حرفهای
2 -صیانت از حقوق شهروندی بهره برداران حوزه صنعت ساختمان
4 -ایجاد شرایط اولیه صدور خدمات فنی و مهندسی
در همین مدت کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز به صورت موازی به تدوین طرح اصلاحیه خود مشغول بوده و
نهایتا" آنرا با عنوان طرح یک شوری در تاریخ 20/12/1237 به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد. با توجه به اهمیت این
قانون برای دست اندرکارن و جامعه بهره بردار حداقل انتظار این بود که کمیسیون مربوطه با اطلاع رسانی دقیق و انتشار
محتوای آن، پاسخگوی ابهامات و سوالات متعدد در خصوص کم و کیف این اصلاحیه باشد. لیکن به یمن وجود
شبکه های اجتماعی متن اصلاحیه در دسترس قرار گرفت تا از این فرصت؛ توفیق اجباری نقد و بررسی آن برای
صاحب نظران و دستاندرکاران فراهم گردد.
⚠️ هنوز یکسال از درگیری های عباس آخوندی وزیر اسبق و معاونش حامد مظاهریان برای مبارزه با رانت و انواع فساد موجود وآن همه کار رسانه ای وکارشناسی در باب دلایل عدم ارجاع کار،نمی گذرد
به این راحتی، آن هم در ساختار یک دولت واحد،تمامی پیشرفت های سانتیمتری (در باب تعدیل وتغییر واصلاح ساختار کارکردی سازمان های نظام مهندسی)را به یکباره ازبین می برند!
✔️بر این اساس، بخشنامه 1396/10/26 وزیر سابق، مبنی بر ممنوعیت کسر 5 درصد ابطال گردید.
علوی، نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت:
تراکمفروشی به یک اصل در شهرداریها تبدیل شده است و در سنوات قبل این کار به منبع درآمد شهرداریها تبدیل شده بود.
فلسفه وجودی کمیسیون ماده ۱۰۰ در شهرداریها مقابله با صدور مجوزهای غیر قانونی است، نه اینکه به منبع درآمدی برای شهرداریها تبدیل شود
لذا شایسته است به نحو مقتضی در جهت حمایت از مردم عزیز استان در سال رونق تولید ملی اطلاع رسانی فرمایید .
باید فرق بین مهندسی جوان و پیر مردی که توان نظارت کردن و رفتن بالای ساختمان رو ندارد مشخص بشه!
باید فرق بین ناظر متعهدی که مرتب به پروژه اش سرکشی میکند و ناظری که اصلا آدرس پروژه رو نمیدونه کجاست مشخص بشه،
باید فرق بین ناظر باسواد و ناظری که سواد یک سازه پیچیده رو نداره مشخص بشه.
اگه این موارد مشخص کنند، شاید بتونیم ادعای عدالت نسبی داشته باشیم.
در غیره این صورت باید بگیم به مساوات کار تقسیم میشود نه به عدالت،
مساوات با عدالت خیلی تفاوت داره عزیز دل!!!
✅با ابلاغ معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی :
«وقتی از تعارض منافع حرف میزنیم:
در سالیان گذشته، ۹۰۰ نفر از مهندسین شاغل در شهرداری تهران که بسیاریشان در ردههای بالای مدیریتی حوزه شهرسازی مسئولیت داشتهاند، بیش از ۱۷۰۰۰ پرونده را در شهر تهران طراحی و نظارت کردهاند.
در اجرای ماده ۷ مصوبه مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران و از طریق مسدود کردن امکان درج نام مهندسین شاغل در شهرداری تهران در سامانه شهرسازی، این موقعیت دارای تعارض منافع رفع شد.»
«وقتی از تعارض منافع حرف میزنیم:
در سالیان گذشته، ۹۰۰ نفر از مهندسین شاغل در شهرداری تهران که بسیاریشان در ردههای بالای مدیریتی حوزه شهرسازی مسئولیت داشتهاند، بیش از ۱۷۰۰۰ پرونده را در شهر تهران طراحی و نظارت کردهاند.
در اجرای ماده ۷ مصوبه مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران و از طریق مسدود کردن امکان درج نام مهندسین شاغل در شهرداری تهران در سامانه شهرسازی، این موقعیت دارای تعارض منافع رفع شد.»
✅ میانگین قیمت واحدهای مسکونی در تهران با استناد به معاملات انجام شده در اسفند سال ۱۳۹۷ به ازای هر متر مربع...
✔️ ۱۰۹.۵۰۰.۰۰۰ ریال
✅ مجموع حق الزحمه خدمات مهندسی ساختمان برای ۴ رشته معماری، سازه، تاسیسات مکانیکی، تاسیسات برقی و هماهنگ کننده در گروه "ب" ساختمانی اعلامی از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در اسفند ماه سال ۱۳۹۷:
✔️ ۴۷۷.۵۲۸ ریال
✅ میانگین قیمت واحدهای مسکونی در تهران با استناد به معاملات انجام شده در اسفند سال ۱۳۷۸ به ازای هر متر مربع...
✔️ ۱.۸۴۰.۰۰۰ ریال
✅ مجموع حق الزحمه خدمات مهندسی ساختمان برای ۴ رشته معماری، سازه، تاسیسات مکانیکی، تاسیسات برقی و هماهنگ کننده در گروه "ب" ساختمانی ابلاغی از سوی وزارت مسکن و شهرسازی به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در سال ۱۳۷۸:
✔️ ۳۱.۰۳۰ ریال...
✅ محاسبات
✔️ تعیین درصد افزایش متوسط قیمت هر مربع آپارتمان در تهران برای اسفند ماه سال ۱۳۹۷ نسبت به اسفند ماه سال ۱۳۷۸:
تمام مهندسین نظام مهندسی شاغل در شهرداریها و معاونتها، طبق قانون منع تصدی بیش از یک شغل و بخشنامه وزیر راه و شهرسازی، از کلیه فعالیتهای (طراحی و محاسبه و نظارت) منع شده و خلاف قانون می باشد.
وام ضروری و کوپنی ۵ میلیون تومانی
در نظر می گیرد آن هم با قرار گرفتن در صف چند ساله ....
❗️برای اعضای هیات مدیره خود پاداش ۱۰۰ میلیون ریالی بلاعوض در نظر می گیرد
❓ نامش را چه بناميم
✅ پاسخ استعلام استاندار مازندران پیرامون حدود اختیار و وظایف هیئت چهارنفره استان که در انتها به بحث تعرفه خدمات مهندسی پرداخته است...
❓چرا وزارت راه و شهرسازی تهیه و ابلاغ فهرست هزینه های ساخت هر متر مربع ساختمان در گروه های مختلف ساختمانی را تا زمان تعیین و ابلاغ مبانی جدید به شورای مرکزی اعلام نمی کند؟؟؟
‼️ اما نکته جالب!!! شگفت آمیز!!!و پند آموز!!! نامه... در انتهای نامه، سازمان نظام مهندسی ساختمان (شورای مرکزی) به عنوان مرجع ابلاغ مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی معرفی شده است!!! چنین اظهار نظری از سوی دفتر توسعه مهندسی وزارت راه و شهرسازی به صورت واضح با ماده ۱۱۷ آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و تبصره های ذیل آن مغایرت دارد!!! علاوه بر این تقریبا در مجموعه مکاتبات و مدارک موجود از دوره های پیشین وزارت راه و شهرسازی چنین اظهار نظری در حوزه تعرفه خدمات مهندسی وجود ندارد... اظهار نظر اخیر در این حوزه بی نظیر است!!!