عادلانه ترین روش برای تقسیم کیک بین دو نفر آن است که آن کسی که برش می زند اجازه دهد شخص مقابل یکی را انتخاب کند .
در غیر اینصورت شخص اول به دو قسمت نامساوی تقسیم و بخش بزرگتر را خود بر میدارد .
این مثال نمونه روشن از تعارض منافع است .
قاضی نباید موکل یکی از طرفین باشد
دانش آموز نمیتواند خودش به خودش دیکته بگوید
یا کنترل کننده نقشه ، نباید نقشه ی خود را کنترل نماید
تعارض بمعنی رودر رویی و تعارض منافع یعنی شخصی همزمان مسئولیت در دو جایگاهی را دارد که این جایگاهها ذاتا با هم نزاع و درگیری دارند .
مسئولیت بازرس ذاتا با مسئولیت هیات مدیره در تعارض است و اینکه قانونگذار مسئولیت پیشنهاد بازرس را به هیات مدیره سپرده جای پرسش است !!
شنیده شده که شورای انتظامی سازمان استان خوزستان با احکام درجه ۴ به استقبال چند مجری متخلف خوزستان رفته است که این موضوع با خرسندی مهندسان فعال همراه شده است. اما چند نکته: -اگر تخلفات این مجری ها برای شورای انتظامی مسجل شده ، قاعدتا باید ناظر این ساختمان ها هم محکوم شود. چرا که ناظر بایستی عدم حضور مجری در کارگاه را گزارش میکرده و ترک فعل این گزارش از سوی ناظر یک تخلف است.
سلام ماده 32 قانون نظام مهندسی به صراحت گفته افرادی که وظیفه نظارتی دارند مثل اعضای شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی استان ها نباید از پروانه اشتغال خود استفاده کنن چون تعارض منافع دارند متاسفانه این قانون در سطح کشور رعایت نمیشه و مهندسان بساز بفروش و مهندسین دارای پروانه شاغل به طراحی و نظارت و اجرا وارد شورای انتظامی میشوند و بدون توجه به این ماده و جهات رد اقدام به صدور حکم میکنن البته اگر پروژه خودشون باشه حکم عدم صلاحیت میزنن ولی ایا درست قانون رعایت نشه آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی باید توسط وزارت راه شهرسازی اصلاح بشه تا این تعارض منافع ها اصلاح بشه کسی که باید به جرم مهندسین و هیئت مدیره ها رسیدگی کنه خودش نباید کار مهندسی انجام بده وگرنه تولید رانت و فساد میکنه دیگه چه کسی جرات میکنه به جرم این افراد رسیدگی کنه البته باید حقوق کافی بهشون داده بشه یا کلا خود تهران مستقل به شکایت از آنها رسیدگی کنه و بنا نباشه به آنها شکایت کرد این یک فاجعه است که از خود شخص باید به خودش شکایت کرد چون مسکوت نگه میدارد آنرا
طبق اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ماده ۴ قانون تصدی بیش از یک شغل، کارمندان دولت از عضویت در هیات رئیسه یا هیات مدیره انواع شرکتهای خصوصی، منع شدند.
این قانون شامل دفاتر طراحی تک نفره و چند نفره و شرکتهای حقوقی مجری و ناظر و شرکتهای آزمایشگاهی و... می شود.
ارجاع خدمات طراحی و اجرا مانند نظارت به مهندسین و دریافت هزینه ها و ذخیره در نظام مهندسی و استفاده از سود آنها برای سازمان در جهت پرداخت هزینه ها به نفع مهندسین و مردمی است که قرار در نهایت از ساختمان ها استفاده کنن و طبق بند 8 ماده 15قانون نظام مهندسی مصوب مجلس و شورای نگهبان قانون اساسی است وهیچ ارگانی نمیتونه مخالفت کنه
ارجاع طراحی قانونی نیست ولی میتوان با اعمال محدودیتهایی سیستمی شبیه ارجاع را پیاده کرد. یعنی مالک به جای اینکه بتواند از بین کل طراحان انتخاب کند مثلا مجاز به انتخاب طراح از بین ۳۰ درصد دارای امتیاز بالاتر در هر زمان باشد. بدین ترتیب اگر طراح خاصی را مد نظر دارد میتواند از قبل با وی هماهنگ کند که مدتی کار نگیرد تا امتیازش کم نشود یا اینکه صبر کند که امتیاز وی بالا بیاید و مجاز به ثبت کار شود.
اعمال محدودیت اینچنین باعث میشود که کارها بین همه توزیع شود و عده معدودی طراح نتوانند کل کارها را ثبت کنند و بدین ترتیب خود به خود قیمتها بالا رفته و تعرفه هم رعایت خواهد شد.
در دولت تزویر وفساد چیزی به عنوان برنامه ریزی و آمایش سرزمینی وجود ندارد چون باید صدور پروانه اشتغال نظام مهندسی بر اساس نیاز بازار کار باشد . مثلا شهرستان بروجرد به 10 نفر مهندس مجری نیاز دارد پس آزمون نظام مهندسی به شکل رقابتی برگزار شده و از بین همه شرکت کنندگان فقط 10 نفر انتخاب شوند
عادلانه ترین روش برای تقسیم کیک بین دو نفر آن است که آن کسی که برش می زند اجازه دهد شخص مقابل یکی را انتخاب کند .
در غیر اینصورت شخص اول به دو قسمت نامساوی تقسیم و بخش بزرگتر را خود بر میدارد .
این مثال نمونه روشن از تعارض منافع است .
قاضی نباید موکل یکی از طرفین باشد
دانش آموز نمیتواند خودش به خودش دیکته بگوید
یا کنترل کننده نقشه ، نباید نقشه ی خود را کنترل نماید
تعارض بمعنی رودر رویی و تعارض منافع یعنی شخصی همزمان مسئولیت در دو جایگاهی را دارد که این جایگاهها ذاتا با هم نزاع و درگیری دارند .
مسئولیت بازرس ذاتا با مسئولیت هیات مدیره در تعارض است و اینکه قانونگذار مسئولیت پیشنهاد بازرس را به هیات مدیره سپرده جای پرسش است !!
⭕️ سازمان نظام مهندسی کدام استان کنترل میکند که محل زندگی عضوش از استان خارج شده یا خیر!!
⭕️ سازمان نظام مهندسی کدام استان از بیمه تأمین اجتماعی اعضایش استعلام میگره برای افزایش 25 درصد ظرفیت اشتغال اعضای فاقد شغل!
این قانون شامل دفاتر طراحی تک نفره و چند نفره و شرکتهای حقوقی مجری و ناظر و شرکتهای آزمایشگاهی و... می شود.
اعمال محدودیت اینچنین باعث میشود که کارها بین همه توزیع شود و عده معدودی طراح نتوانند کل کارها را ثبت کنند و بدین ترتیب خود به خود قیمتها بالا رفته و تعرفه هم رعایت خواهد شد.