در نظام مهندسی اراک ، یکی از مهندسان مجری ۴ تا شرکت مجری حقوقی داره، وقتی تعرفه مجری برای کار 14 سقف حدود متری180000 تومنه و ایشون متاسفانه میره اون کار رو با متری 25000 تومن برمیداره ، این کارش خیانت به جامعه مهندسی شهر ماست ، با این مدل رفتارها چطور میشه توقع داشت که خدمات مهندسی شآن و جایگاه خودشه پیدا کنه .
واسه اینه که سامانه ارجاع کار مجریان نظام مهندسی باید ایجاد بشه و مجری ها به نوبت کار بگیرند و هر مجری سالی ۱ سهمیه کار داشته باشد تا شاهد مفت زنی کار مجریان یا بیکاری سایر همکاران مجری نباشیم .
ناشناس
۱۵:۳۶ ۱۲ دی ۱۴۰۰
سلام دوستان عزیز ریشه بیکاری مهندسان دراشتغال بکاربازنشستگان نیست لطفا نگوییدمهندس بازنشسته نمیتواند ازپله ها بالا رود زمانیکه پزشک بازنسشته ازپله ها بالا میرود مهندس هم خواهد رفت لطفا به موضوعات واقع بینانه بنگریم مشکل ساختاری موجود که سالها ست دامن گیراقشارمختلف شده است باعدم اشتغال بازنشستگان حل نخواهد شد دراین دورزمانه همه باید دنبال نان وتامین معیشت بدوند مهندس بازنشیسته مگرغیرازمهندسی کاردیگری بلداست تا جایش را درکارمهندسی به شما مهندس جوان که قادربه بررسی عوامل وعلل ساختاری بیکاری وعدم شفافیت نیستید بدهد لطفا واقع بین باشیم
تمام کارمندان ادارات راه و شهرسازی و شهرداریها مشمول قانون منع تعارض منافع هستند و باید پروانه اشتغال نظام مهندسی آنها باطل شود نه فقط کارمندان بخش کنترل نقشه ها
ناشناس
۲۱:۰۶ ۱۱ دی ۱۴۰۰
مهندسان ناظر ساختمان باید به شکل ماهانه از دولت ،حقوق دریافت کنند
نظام مهندسی شغل دوم برخی مهندسان نباید باشد بلکه نظام مهندسی شعل رسمی و تمام وقت برای مهندسان مجری و ناظر است که از صبح تا عصر سرساختمان حضور دارند و حق بیمه تامین اجتماعی انها توسط دولت پرداخت میشود
نظام مهندسی برای بعضی ها شده شغل و درآمد دوم با ۵۰ درصد تعرفه هم کار میکنند
چون درامد دیگری دارند به فکر افزایش تعرفه نیستند
با توجه به شغل دولتی که دارند به صورت اتوماتیک کار به سمتشان می رود تا کار کسی دیگر در سازمان انجام دهند
پس اقا خرم شما فکری به حال جوانانی که کارمند دولت نیستند پارتی و پول ندارند بکنید
با توجه به سن و سال جنابعالی یک حرکت ماندگار برای جوانان این مملکت انجام دهید بد نیست که تاربخ در مورد شما قضاوت منصفانه داشته باشد
اهم اصلاحات قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را در پیشنویس تهیه شده شامل مشارکت و حق رای افراد حرفهمند و دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی در انتخاب اعضای هیات مدیره سازمانها، میتوان ذکر کرد و در خصوص دیگر ویژگیهای این پیشنویس، میتوان اعلام کرد: انتخاب اعضای شورای انتظامی سازمانها، توسط مجامع و نه اعضای هیاتمدیره سازمانها، و انتخاب اعضای هر رشته در هیات مدیره توسط دارندگان پروانه اشتغال به کار همان رشته از دیگر تغییرات کلانی است که در پیشنویس قانون نظام مهندسی ساختمان ایجاد شده است.
دست به ماشه ترین مقام کشور در ساختار قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری، دادستان است. از تحقیقات تا صدور قرار یا ایجاد بازدارندگی یا ... ابزارهایی است که فقط در دست دادستان است.وقتی قانون تعارض منافع سایر کشورها را مطالعه کنیم با حجم بالایی اظهارنامه تعارض منافع از اظهارنامه سالیانه تا اظهارنامه کمیسیونی تا اظهارنامه تغییر شرایط شخص مواجه ایم که در مواقع مختلف از بحث حضور در جلسه رای گیری تا سفر کاری تا هدیه تا تغییر دارایی تا ... باید به دادستان اعلام کنند.اگر قرار به بررسی اظهارنامه مقامات ارشد بود با یک هییت قضایی مستقر در پایتخت(همانند قانون رسیدگی به اموال مقامات ایران)قابل انجام بود.اما وقتی صحبت از هزاران کارمند شهرداری ،شورای شهر ،آبفا ، سازمان آب و برق و... میشود دادستان مرکز استان را جهت بررسی صحت اظهارنامه ها ،ردگیری اظهارنامه های صوری ،ردگیری اشخاصی که موضوعاتی را اظهار نکردند باید به میدان آورد.حتی اگر بگوییم نیاز به دادستان هر شهرستان است اغراق نیست.
پاسخ به این سوال را نباید داد که چرا این امور به فرماندار یا نماینده مجلس شهر سپرده نمی شود.
سازمان نظام مهندسی
واسه اینه که سامانه ارجاع کار مجریان نظام مهندسی باید ایجاد بشه و مجری ها به نوبت کار بگیرند و هر مجری سالی ۱ سهمیه کار داشته باشد تا شاهد مفت زنی کار مجریان یا بیکاری سایر همکاران مجری نباشیم .
چون درامد دیگری دارند به فکر افزایش تعرفه نیستند
با توجه به شغل دولتی که دارند به صورت اتوماتیک کار به سمتشان می رود تا کار کسی دیگر در سازمان انجام دهند
پس اقا خرم شما فکری به حال جوانانی که کارمند دولت نیستند پارتی و پول ندارند بکنید
با توجه به سن و سال جنابعالی یک حرکت ماندگار برای جوانان این مملکت انجام دهید بد نیست که تاربخ در مورد شما قضاوت منصفانه داشته باشد
دست به ماشه ترین مقام کشور در ساختار قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری، دادستان است. از تحقیقات تا صدور قرار یا ایجاد بازدارندگی یا ... ابزارهایی است که فقط در دست دادستان است.وقتی قانون تعارض منافع سایر کشورها را مطالعه کنیم با حجم بالایی اظهارنامه تعارض منافع از اظهارنامه سالیانه تا اظهارنامه کمیسیونی تا اظهارنامه تغییر شرایط شخص مواجه ایم که در مواقع مختلف از بحث حضور در جلسه رای گیری تا سفر کاری تا هدیه تا تغییر دارایی تا ... باید به دادستان اعلام کنند.اگر قرار به بررسی اظهارنامه مقامات ارشد بود با یک هییت قضایی مستقر در پایتخت(همانند قانون رسیدگی به اموال مقامات ایران)قابل انجام بود.اما وقتی صحبت از هزاران کارمند شهرداری ،شورای شهر ،آبفا ، سازمان آب و برق و... میشود دادستان مرکز استان را جهت بررسی صحت اظهارنامه ها ،ردگیری اظهارنامه های صوری ،ردگیری اشخاصی که موضوعاتی را اظهار نکردند باید به میدان آورد.حتی اگر بگوییم نیاز به دادستان هر شهرستان است اغراق نیست.
پاسخ به این سوال را نباید داد که چرا این امور به فرماندار یا نماینده مجلس شهر سپرده نمی شود.
#تعارض_منافع