نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۱۶۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۱ ۲۸ دی ۱۳۹۹
نصب سامانه الکترونیکی ثبت حضور و غیاب مهندسان مجری سرساختمان و اطلاع به نظام مهندسی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۴ ۲۸ دی ۱۳۹۹
قبل از انعقاد قرارداد بین مهندس مجری و مالک باید سابقه بیمه مجریان توسط وزارت راه و شهرسازی کنترل شود و مجریان شاغل در بخش دولتی و خصوصی شناسایی شوند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۷ ۲۶ دی ۱۳۹۹
ایجاد تیم های کنترل و بازرسی مجریان
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۵ ۲۶ دی ۱۳۹۹
عدم اشتغال دولتی مهندسان مجری احراز شود .
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۱۹ ۲۶ دی ۱۳۹۹
به علت کم شدن کار ساختمانی ، مجریان باید نوبتی کار بگیرند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۴ ۲۵ دی ۱۳۹۹
مجریان بیکار شناسایی شوند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۰ ۲۵ دی ۱۳۹۹
حتی راهدارها هم رتبه بندی شغلی شدند به جز مهندسان
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۳ ۲۵ دی ۱۳۹۹
شرکت های مجری حقوقی باید سرپرست کارگاه را بیمه کنند ، سامانه بانک اطلاعات شغلی و حرفه ای مهندسان و شرکت ها ایجاد شود ، تعداد کار ، اعضای شرکت ... مشخص شود .
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۴ ۲۵ دی ۱۳۹۹
وزارت راه و شهرسازی باید سابقه بیمه تامین اجتماعی مجریان نظام مهندسی را به شکل آنلاین کنترل کند .
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۶ ۲۵ دی ۱۳۹۹
از دادن ۲ کار همزمان به مجریان ساختمان خودداری شود .
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۱ ۲۵ دی ۱۳۹۹
بیکاری مهندسان مجری به اوج خود رسیده ، باید توزیع کار بین مجریان نظام مهندسی به شکل نوبتی باشد .
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۵ ۲۱ دی ۱۳۹۹
اندکی تامل!!!!!!!
به کجا داریم میرسیم که باید بریم تو دیوار آگهی خدمات مهندسی بدیم.!!!!
فردا هم نوبت مهندسین مجری
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۲ ۲۱ دی ۱۳۹۹
طرح رتبه بندی مشاغل در نظام مهندسی اجرا شود
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۲ ۲۱ دی ۱۳۹۹
سلام
چنانچه همه همکاران میدانند در زمان گذشته که تنها یک نفر ناظر مسئول همه چیز بود و شهرداری فقط وی را به رسمیت میشناخت احراز هویت وی توسط امضای برگ تعهد نظارت در دفترخانه انجام‌ میشد و تا کنون نیز این روش ادامه دارد ولی نکته این است که در حال حاضر مسئولیتها بین طراح و مجری و ناظر حقیقی برای اشخاص حقیقی و همچنین بین شرکت حقوقی و شخصی که نقشه را امضا میکند در شرکت حقوقی تقسیم شده است‌. با توجه به این مطلب به نظر میرسد جهت جلوگیری از امضا فروشی و صوری کاری سازمان نظام مهندسی بایستی تمام مهندسینی را که در یک پروژه مسئول میباشند از طریق احراز هویت حضوری مثلا توسط ثبت اثر انگشت برای هر پروژه ای که در آن مسئولیتی دارند کنترل کند. این روش نه تنها به حذف مهندسان صوری و حذف روش در اختیار گذاشتن مهر مهندسان به دست افراد و شرکتهای غیر مسئول منجر میشود بلکه اصولا از مهمترین وظایف ذاتی نظام مهندسی میباشد که به آن تاکنون توجه نشده.
با تشکر از بذل توجه همکاران
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۵ ۱۸ دی ۱۳۹۹
عصر بدون تخفیف دریافتی طراحان ، آزمایشگاه ها و مجریان

کم نیستند دفاتر طراحی یا شرکت های طراحی یا شرکت مجری یا آزمایشگاه ژئوتکنیک که نالان از وضعیت تخفیف ها هستند. هیچ نظارتی هم بر میزان دریافتی این خدمات مهندسی نیست. بدترین جای موضوع این است که بیخبریم که سازمان استان از بخش طراحی یا آزمایشگاه چقدر درآمد دارد و کافیست به گزارش حسابرس در مجمع بیشتر توجه شود. شاید روسای سازمان هم بیخبر باشند که این پولها دریافت می شود یا خیر!

کاری که برای ساماندهی این موضوع میتوان انجام داد الکترونیکی کردن دریافت دستمزد طراحان ، مجریان و آزمایشگاه است. وقتی این دریافت ها الکترونیکی شود هم مشخص است سهم ۵ درصد سازمان چقدر است هم امکان تخفیف خواهی و چانه زنی به صفر میرسد. طراحان اصطلاحا خواستار فیشی شدن هستند که راه حل زیر ساده تر از پرداخت فیش و اپلود عکس آن در سایت سازمان است.

کافیست برای هر دفتر طراحی یا شرکت طراحی یا شرکت مجری یا آزمایشگاه یک درگاه الکترونیکی از طریق سایت
idpay.ir/
ایجاد کنیم بعد این درگاه در سایت سازمان قرار گیرد سپس صاحبکار ساختمانی که قصد اخذ خدمات مهندسی دارد در کارتابلی که برایشان تعریف شده میرود و سامانه خودبخود براساس متراژ یا تعداد گمانه دستمزد کلی را محاسبه کرده و خواستار واریز می شود. مبلغ واریزی از طریق این درگاه الکترونیکی برای طراح یا مجری یا آزمایشگاه خواهد رفت.
حال که حساب کتاب الکترونیکی شد سازمان استان میداند سهم خودش از این طراحی یا آزمایشگاه چقدر است(در مجری که سهمی ندارد) و آن را از طراح یا آزمایشگاه اخذ می کند.

ذکر شد که خواه ناخواه بابت رعایت تبصره ۲ ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی باید سمت تراکنش و قراردادهای الکترونیکی برویم.

به امید عصر شفافیت و بدون تخفیف