با هدف ارتقای سلامت اداری و حذف واسطه گري، بمنظور واقعی شدن خدمات مهندسی و پايش مهندسان خارج از استان با مصوبه هيات رئيسه و ابلاغ رياست سازمان ،از روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۵/۱۷ انجام تمامی امورات خدمات فني در سازمان نظام مهندسي ساختمان استان از جمله طراحي ، نظارت ، شركت هاي مجري ذيصلاح و خدمات آزمايشگاهي در هر پروژه، تنها با احراز هویت مهندسین ذی نفع پروژه ( حضور در سازمان و ثبت اثر انگشت) امکانپذیر خواهد بود.
اعضای کمیته مجریان و کمیته رفاهی و کمیته نظارت مضاعف و سایر کمیته های تخصصی نظام مهندسی از طریق انتخابات تخصصی و درون رشته ای مشخص شود .
ناشناس
۱۵:۳۲ ۱۵ مرداد ۱۴۰۲
قانون منع تعارض منافع توسط کارمندان نظام مهندسی و کارمندان ادارات راه و شهرسازي و کارمندان شهرداریها و کارمندان فرمانداریها ... به درستی اجرا نمیشود که لازم است سازمان بازرسی کل کشور به این مساله ورود کند
تبصره ۳ بند پ ماده۵۹ آیین نامه اجرایی بر منع تصدی همزمان کارکنان دستگاه های اجرایی تاکید دارد. در ادامه آن تبصره دیگری است که ذکر کرده ، هییت مدیره اگر شرایط فوق الذکر(مثل همین تبصره۳) را از دست داد، خودبخود از هییت مدیره بودن ساقط میشود.
دستگاه های تبصره۳ بند پ ماده ۵۹ در دستورالعمل تعارض منافع منع تصدی سمت ارکان آمده است. یکی از دستگاه های تبصره۳بند پ ماده۵۹ آیین نامه اجرایی، کارکنان سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور است.
خانم رادمهر (هییت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران) گویا مدیر اجرایی سازمان کشور شدند. بدین ترتیب بحث نقض دستورالعمل تعارض منافع منع تصدی سمت ارکان و تبصره۳ و تبصره۴ بند پ ماده۵۹ آیین نامه اجرایی برای ایشان قابل بحث است. اگر این صحبت صدق کند یعنی سقوط از هییت مدیره تهران و حضور عضو علی البدل بجای ایشان.
اتفاقی که در دوره وزیر پیشین برای هییت مدیره سازمان استان فارس هم رخ داد و عضو علی البدل وارد کادر ارکان شد. آیا وزیر کنونی هم مطابق وزیر سابق(آقای اسلامی) عمل می کند!!!
دکتر شکیب بزرگوار با عرض سلام
یکی از مشکلات مدیریتی در جامعه مهندسی اتکا به برخی افراد است که همیشه دوست دارند قانون طوری نوشته و تفسیر شود که جایگاه این بزگواران به خطر نیفتد
یا از لایه دوم افراد مطیع این بزرگواران در قانون گذاری و اجرا و ارکان مدیریتی استفاده شود
از حضرتعالی تقاضا داریم از نظرات جوانان این سازمان که سالها با مشکلات سازمان سوخته و ساخته اند استفاده کنید
اگر حضرتعالی تنها قانون تعارض منافع از سال ۹۷ الگو کار خود قرار دهید که به نوعی نشان دهنده سلامت کاری افراد می باشد جا برای نسل جوان که به دنبال اصلاح قانون به نفع همه اعضا هستند باز می شود و عدالت اجرا می شود
حدود ۲ سال پیش ، افرادی رای و نظر وزارت راه و شهرسازی را زده بودند که دستورالعمل تعارض منافع را اصلاح کنید که فقط معاونت شهرسازی شهرداری یا معاونت عمرانی فرمانداری یا معاونت عمرانی وزارت کشور یا... مشمول شوند(اگر به مصاحبه های آقای خرم هم مراجعه کنید موضوع موافقت ها در اصلاح دستورالعمل تعارض منافع منع استفاده از پروانه را می بینید).
همین دیدگاهی که الان هم معتقد است تعارض منافع فقط مشمول اشخاص یک بخش دستگاهی است . تقریبا می توان گفت ، تصمیم نهایی اخذ شده بود اما خوب یک ادله باعث شد وزارت راه و شهرسازی از تصمیم خود منصرف شود.
ادله این بود که اگر فقط معاونت شهرسازی شهرداری مشمول میشد از پس فردا کلیه نیروهای شهرداری از واحد شهرسازی به بخش معاونت ترافیک یا سازمان زیباسازی شهرداری یا ... انتقالی می گرفتند تا مشمول دستورالعمل تعارض منافع نشوند و بعد همزمان هم حقوق خود را داشتند هم دستمزد خدمات نظام مهندسی خود را. این یعنی دور خوردن ممنوعیت تعارض منافع. درحالیکه باز هم بحث دفتر ناسازگار رخ داده بود . همینطور ممکن بود شخص قبل از برگزاری انتخابات به بخش دیگر شهرداری یا ابفا برود تا بتواند کاندید انتخابات شود بعد که رای آورد هم در آبفا باشد هم در هییت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان.
پس بهتر است زیاد دنبال طرح این ایده نگردیم و کل اشخاص یک دستگاه را مشمول تعارض منافع بدانیم ، علی الخصوص که سایر کشورها در تبیین این موضوعات به چنین بهانه هایی توجه نکردند. در قانون تعارض منافع کانادا فقط یک استثنا قایل شده است آن هم انجام فعالیت بدون کسب درآمد و منوط به اجازه دادستان(که تقریبا می توان پیشبینی کرد این فعالیت برای امورات خیریه یا داوطلبانه است).
جالب اینجاست که دادستان هم برای چنین مجوزی محدود شده بود.
هيئت وزيران در جلسه 2/12/1394 به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و به استناد
اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان - مصوب 1375- موضوع تصویبنامه شماره 123379/ت17496هـ مورخ 28/11/1375 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح میشود:
1- متن زیر به عنوان ماده (2) مكرر به آیيننامه الحاق ميشود:
ماده 2 مكرر- اصول اخلاق حرفهاي كه همه اشخاص در ارایه خدمات مهندسي خود ملتزم به رعايت و لحاظ کردن آن هستند به شرح زیر ميباشد:
بند 5- اجتناب از تکفل همزمان اموري که زمينه و موجبات نمايندگي يا قبول منافع متعارض را فراهم آورد.
تعارض منافع ۳گانه در زمینه:
-منع استفاده از پروانه نظام مهندسی برای دستگاه های تعارض منافع
-منع تصدی همزمان سمت ارکان سازمان نظام مهندسی برای دستگاه های تعارض منافع
-منع حضور در هییت رییسه مجمع برای دستگاه های تعارض منافع
تبصره ۳ بند پ ماده۵۹ آیین نامه اجرایی بر منع تصدی همزمان کارکنان دستگاه های اجرایی تاکید دارد. در ادامه آن تبصره دیگری است که ذکر کرده ، هییت مدیره اگر شرایط فوق الذکر(مثل همین تبصره۳) را از دست داد، خودبخود از هییت مدیره بودن ساقط میشود.
دستگاه های تبصره۳ بند پ ماده ۵۹ در دستورالعمل تعارض منافع منع تصدی سمت ارکان آمده است. یکی از دستگاه های تبصره۳بند پ ماده۵۹ آیین نامه اجرایی، کارکنان سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور است.
خانم رادمهر (هییت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران) گویا مدیر اجرایی سازمان کشور شدند. بدین ترتیب بحث نقض دستورالعمل تعارض منافع منع تصدی سمت ارکان و تبصره۳ و تبصره۴ بند پ ماده۵۹ آیین نامه اجرایی برای ایشان قابل بحث است. اگر این صحبت صدق کند یعنی سقوط از هییت مدیره تهران و حضور عضو علی البدل بجای ایشان.
اتفاقی که در دوره وزیر پیشین برای هییت مدیره سازمان استان فارس هم رخ داد و عضو علی البدل وارد کادر ارکان شد. آیا وزیر کنونی هم مطابق وزیر سابق(آقای اسلامی) عمل می کند!!!
یکی از مشکلات مدیریتی در جامعه مهندسی اتکا به برخی افراد است که همیشه دوست دارند قانون طوری نوشته و تفسیر شود که جایگاه این بزگواران به خطر نیفتد
یا از لایه دوم افراد مطیع این بزرگواران در قانون گذاری و اجرا و ارکان مدیریتی استفاده شود
از حضرتعالی تقاضا داریم از نظرات جوانان این سازمان که سالها با مشکلات سازمان سوخته و ساخته اند استفاده کنید
اگر حضرتعالی تنها قانون تعارض منافع از سال ۹۷ الگو کار خود قرار دهید که به نوعی نشان دهنده سلامت کاری افراد می باشد جا برای نسل جوان که به دنبال اصلاح قانون به نفع همه اعضا هستند باز می شود و عدالت اجرا می شود
حدود ۲ سال پیش ، افرادی رای و نظر وزارت راه و شهرسازی را زده بودند که دستورالعمل تعارض منافع را اصلاح کنید که فقط معاونت شهرسازی شهرداری یا معاونت عمرانی فرمانداری یا معاونت عمرانی وزارت کشور یا... مشمول شوند(اگر به مصاحبه های آقای خرم هم مراجعه کنید موضوع موافقت ها در اصلاح دستورالعمل تعارض منافع منع استفاده از پروانه را می بینید).
همین دیدگاهی که الان هم معتقد است تعارض منافع فقط مشمول اشخاص یک بخش دستگاهی است . تقریبا می توان گفت ، تصمیم نهایی اخذ شده بود اما خوب یک ادله باعث شد وزارت راه و شهرسازی از تصمیم خود منصرف شود.
ادله این بود که اگر فقط معاونت شهرسازی شهرداری مشمول میشد از پس فردا کلیه نیروهای شهرداری از واحد شهرسازی به بخش معاونت ترافیک یا سازمان زیباسازی شهرداری یا ... انتقالی می گرفتند تا مشمول دستورالعمل تعارض منافع نشوند و بعد همزمان هم حقوق خود را داشتند هم دستمزد خدمات نظام مهندسی خود را. این یعنی دور خوردن ممنوعیت تعارض منافع. درحالیکه باز هم بحث دفتر ناسازگار رخ داده بود . همینطور ممکن بود شخص قبل از برگزاری انتخابات به بخش دیگر شهرداری یا ابفا برود تا بتواند کاندید انتخابات شود بعد که رای آورد هم در آبفا باشد هم در هییت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان.
پس بهتر است زیاد دنبال طرح این ایده نگردیم و کل اشخاص یک دستگاه را مشمول تعارض منافع بدانیم ، علی الخصوص که سایر کشورها در تبیین این موضوعات به چنین بهانه هایی توجه نکردند. در قانون تعارض منافع کانادا فقط یک استثنا قایل شده است آن هم انجام فعالیت بدون کسب درآمد و منوط به اجازه دادستان(که تقریبا می توان پیشبینی کرد این فعالیت برای امورات خیریه یا داوطلبانه است).
جالب اینجاست که دادستان هم برای چنین مجوزی محدود شده بود.
اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان - مصوب 1375- موضوع تصویبنامه شماره 123379/ت17496هـ مورخ 28/11/1375 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح میشود:
1- متن زیر به عنوان ماده (2) مكرر به آیيننامه الحاق ميشود:
ماده 2 مكرر- اصول اخلاق حرفهاي كه همه اشخاص در ارایه خدمات مهندسي خود ملتزم به رعايت و لحاظ کردن آن هستند به شرح زیر ميباشد:
بند 5- اجتناب از تکفل همزمان اموري که زمينه و موجبات نمايندگي يا قبول منافع متعارض را فراهم آورد.
-منع استفاده از پروانه نظام مهندسی برای دستگاه های تعارض منافع
-منع تصدی همزمان سمت ارکان سازمان نظام مهندسی برای دستگاه های تعارض منافع
-منع حضور در هییت رییسه مجمع برای دستگاه های تعارض منافع