نامه بازرسی کل قضایی استان اردبیل خطاب به نظام مهندسی ساختمان ، شهرداری و اداره راه و شهرسازی استان اردبیل ، در خصوص اصلاح فرایند طراحی ، ارجاع به موقع طراحی ، الزام قراردادهای همسان طراحی مهندسین ذیصلاح ، کنترل ظرفیت و صلاحیت دفاتر ، و رسیدگی به تخلفات در این خصوص
ناشناس
۱۶:۵۹ ۲۷ شهريور ۱۴۰۲
اولین و مهم ترین قدم برای مبارزه با فساد و رانت در بخش طراحی، اصلاح قانون و سیستمی کردن ارجاع طراحی است.
در بند ب ماده ٥٥ لايحه هفتم برنامه توسعه قبلي حضور كاركنان دستگاه هاي اجرايي در بخش نظارت و اجرا را ممنوع كرده بود
اما در نسخه نهايي مجدداً ناظران حذف و فقط مجريان باقي ماندند.
این همه پیگیری کردن چرا لغو شد دوباره؟؟؟!! خود قالیباف میگفت تعجب میکنم مهندس ها بیمه ندارن
ناشناس
۱۲:۴۶ ۱۹ شهريور ۱۴۰۲
چند نفر از اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی اراک بر خلاف قانون منع تعارض منافع، با پروانه نظام مهندسی خود کار نظارت ساختمان گرفتند در حدود ۲۵۰۰۰ متر مربع و چرا سازمان بازرسی کل کشور و وزارت راه و شهرسازی و دادستانی ... سکوت کردند .
چرا ناظران و مجریان و طراحان پروژه های ساختماني که از شهرداری ، پروانه ( جواز )ساخت گرفتند در معرض دید عموم قرار نمی‌گیرند؟ از طریق اطلاع رسانی در سامانه جامع نظارت استان ها و کشور
ناشناس
۰۲:۴۲ ۳۰ مهر ۱۴۰۲
متاسفانه ادارات راه و شهرسازي استان ها هیچ نظارت و کنترلی بر عملکرد هیات مدیره و کارمندان نظام مهندسی استان ها ندارند .
ناشناس
۰۲:۴۳ ۳۰ مهر ۱۴۰۲
تعارض منافع منشا همه فسادهاست
ناشناس
۰۲:۴۹ ۳۰ مهر ۱۴۰۲
این بیماری تعارض منافع و رانت خواری و رابطه بازی اعضای هیات مدیره در تمام نظام مهندسی استان ها وجود دارد ولی تاکنون برای رفع فساد ، چاره ای نیاندیشیده شده .
ناشناس
۱۱:۵۲ ۱۹ شهريور ۱۴۰۲
ابلاغ مصوبه هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی
حکم در حوزه نظام مهندسی ساختمان ? ✔️ ارسال ضوابط ارجاع کار نظارت به مهندسان ناظر , ظرف یک ماه پس از ابلاغ این مصوبه
✔️ طراحی و اجرای سامانه واحد و کشوری ارجاع کار نظارت به مهندسان ناظر
✔️ ارجاع کار نظارت به مهندسان ناظر صرفا" از طریق سامانه واحد و کشوری ارجاع , ۹ ماه پس از ابلاغ این مصوبه
✔️ تصویب و ارسال دستورالعمل سامانه واحد و کشوری ارجاع , ظرف دو ماه پس از ابلاغ این مصوبه
✔️ انتشار کلیه اطلاعات ارجاع کار مهندسان در سامانه ای برخط به صورت عمومی , از تاریخ ابلاغ این مصوبه
✔️ راه اندازی درگاه تخصصی صدور " کارت عضویت در سازمان نظام مهندسی ساختمان " و اتصال به درگاه ملی مجوزها و صدور مجوز به صورت الکترونیک و غیر حضوری , ظرف یک ماه پس از ابلاغ این مصوبه
نامه رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران به معاونین ، مدیران و پرسنل سازمان
"کلیه پرسنل سازمان دارای پروانه اشتغال مجاز به اخذ کار جدید و ارائه خدمات مهندسی در قالب طراح ، ناظر و مجری همچنین استفاده از صلاحیت پروانه خود نیستند"
قانون منع تعارض منافع در مورد کارمندان سازمان نظام مهندسی استان ها اجرا شود
ناشناس
۱۰:۵۴ ۱۹ شهريور ۱۴۰۲
علاوه بر آن ، کارمندان نظام مهندسی ها و شهرداریها و ادارات راه و شهرسازی و ... با نفوذی که در نظام مهندسی دارند اکثر کارهای ارجا شده را به شرکت‌های خودشان معرفی می‌کنند به گونه‌ای که اگر به کلیه‌ی مشمولان حقیقی ۲ هزار متر کار ارجاع شده باشد به اعضای شرکت حقوقی ایشان بالای ۸ هزار متر کار ارجاع می‌شود. (منظور از اعضا در واقع همان پروانه‌های به اجاره گرفته شده هستند) و حتی مشاهده شده است که هر نفراز کارکنان سازمان نظام مهندسی چندین و چند شرکت حقوقی صوری این‌چنینی برای خود ثبت کرده‌اند و به تاراج کارهای ارجاع شده می‌پردازند و در آن طرف مهندسینی را داریم که سالی یک کار هم به‌خاطر اتفاقات این‌چنینی برایشان ارجاع نمی‌شود و علنا بیکار هستند.
مهندسینی را داریم که سالی یک کار هم به خاطر اتفاقات این‌چنینی برایشان ارجاع نمی‌شود و علنا بیکار هستند. در همین جهت از شما نمایندگان و دولت محترم خواهشمندیم با بررسی‌های خود، پروانه نظام مهندسی کلیه کارمندان نظام مهندسی، شهرداری و وزارت راه و شهرسازی را دستور فریز بفرمایید تا نتوانند شرکتی ثبت کرده یا پروژه‌ای را دریافت نمایند. باید در قوانین حقوقی کردن پروانه‌ها تغییراتی صورت گیرد تا کارمندان ادارات دیگر نیز نتوانند پروانه خود را اجاره بدهند و اسم حقوقی کردن روی آن بگذارند و در حالی که کل این کارها ممنوع است و نباید افراد شاغل بتوانند در نظام مهندسی پروژه‌ای دریافت کنند یا شرکتی ثبت کرده و یا عضوی از آن بشوند.
در ضمن از آنجا که اکثر کارکنان نظام مهندسی یا وزارت راه و شهرسازی مهندس می‌باشند و برخی از آن‌ها همین کارها را انجام می‌دهند، سلسله‌وار از اجرای قانون تک شغله بودن سر باز می‌زنند و گزارشی از عدم اجرای آن بیرون نمی‌آید. نیازمند به عزم جدی شخص وزیر راه و شهرسازی و نمایندگان مجلس و بازرسانی خارج از این مشاغل جهت ساماندهی می‌باشد تا ما مهندسین نیز در حد یک کارمند عادی حقوقی برای گذران زندگی داشته باشیم، به امید برقراری عدالت.
البته با توجه به بند ب ماده ۵۵ لایحه برنامه هفتم توسعه کشور در خصوص منع مهندسین ناظر شاغل در ادارات دولتی از ارائه خدمات صنفی نظارت باید به استحضار برسانیم که نه فقط نظارت بلکه خدمات مجری‌گری نیز نباید انجام بدهند.
از آنجا که خدمات مهندسی نیازمند حضور مسمتر و تمام وقت می‌باشد و نمی‌شود به صورت نیمه وقت در آن فعالیت کرد، در نتیجه کارمندان دولت و خود نظام مهندسی به صورت غیر قانونی در سازمان نظام مهندسی اقدام به دریافت پروژه می‌کنند؛ یا مهر و پروانه خود را به یکی از مدیر عاملان شرکت‌های حقوقی که خود آنان هم معمولا یا از کارکنان نظام مهندسی می‌باشند یا نفوذی در آن دارند اجاره می‌دهند و مبلغی را دریافت می‌کنند که در اصطلاح به آن حقوقی‌سازی پروانه گفته می‌شود. ولی در واقع پروانه خود را اجاره می‌دهند و با نوشتن قراردادهایی صوری از دید کارشناسان مخفی می‌شوند و اسم حقوقی‌سازی روی آن می‌گذارند. این عمل خلاف قانون نظام مهندسی و کل این اقدامات خلاف قانون اساسی کشور می‌باشد و حال مدیر عاملان شرکت‌های حقوقی اکثرا با این پروانه‌ها شروع به تأیید و صدور پروانه پایان کار ساختمان‌های مورد دار می‌کنند که نمونه‌ای از تبعات این اقدام را در زلزله کشور همسایه در ترکیه شاهد بودیم.
حمزه شکیب رئیس نظام مهندسی کشور به دلیل اجرا نکردن قانون منع تعارض منافع ( مدیریت تعارض منافع مصوبه مجلس ) باید محاکمه و عزل شود ، چرا پروانه اشتغال نظام مهندسی کارمندان شهرداری ها ، کارمندان استانداری ها و فرمانداری‌ها و بنیاد مسکن و ... ابطال و تودیع نشده ؟
اما در نسخه نهايي مجدداً ناظران حذف و فقط مجريان باقي ماندند.
حکم در حوزه نظام مهندسی ساختمان ? ✔️ ارسال ضوابط ارجاع کار نظارت به مهندسان ناظر , ظرف یک ماه پس از ابلاغ این مصوبه
✔️ طراحی و اجرای سامانه واحد و کشوری ارجاع کار نظارت به مهندسان ناظر
✔️ ارجاع کار نظارت به مهندسان ناظر صرفا" از طریق سامانه واحد و کشوری ارجاع , ۹ ماه پس از ابلاغ این مصوبه
✔️ تصویب و ارسال دستورالعمل سامانه واحد و کشوری ارجاع , ظرف دو ماه پس از ابلاغ این مصوبه
✔️ انتشار کلیه اطلاعات ارجاع کار مهندسان در سامانه ای برخط به صورت عمومی , از تاریخ ابلاغ این مصوبه
✔️ راه اندازی درگاه تخصصی صدور " کارت عضویت در سازمان نظام مهندسی ساختمان " و اتصال به درگاه ملی مجوزها و صدور مجوز به صورت الکترونیک و غیر حضوری , ظرف یک ماه پس از ابلاغ این مصوبه
"کلیه پرسنل سازمان دارای پروانه اشتغال مجاز به اخذ کار جدید و ارائه خدمات مهندسی در قالب طراح ، ناظر و مجری همچنین استفاده از صلاحیت پروانه خود نیستند"
عدم رعایت موضوع از مصادیق تخلف انتظامی است
در ضمن از آنجا که اکثر کارکنان نظام مهندسی یا وزارت راه و شهرسازی مهندس می‌باشند و برخی از آن‌ها همین کارها را انجام می‌دهند، سلسله‌وار از اجرای قانون تک شغله بودن سر باز می‌زنند و گزارشی از عدم اجرای آن بیرون نمی‌آید. نیازمند به عزم جدی شخص وزیر راه و شهرسازی و نمایندگان مجلس و بازرسانی خارج از این مشاغل جهت ساماندهی می‌باشد تا ما مهندسین نیز در حد یک کارمند عادی حقوقی برای گذران زندگی داشته باشیم، به امید برقراری عدالت.
از آنجا که خدمات مهندسی نیازمند حضور مسمتر و تمام وقت می‌باشد و نمی‌شود به صورت نیمه وقت در آن فعالیت کرد، در نتیجه کارمندان دولت و خود نظام مهندسی به صورت غیر قانونی در سازمان نظام مهندسی اقدام به دریافت پروژه می‌کنند؛ یا مهر و پروانه خود را به یکی از مدیر عاملان شرکت‌های حقوقی که خود آنان هم معمولا یا از کارکنان نظام مهندسی می‌باشند یا نفوذی در آن دارند اجاره می‌دهند و مبلغی را دریافت می‌کنند که در اصطلاح به آن حقوقی‌سازی پروانه گفته می‌شود. ولی در واقع پروانه خود را اجاره می‌دهند و با نوشتن قراردادهایی صوری از دید کارشناسان مخفی می‌شوند و اسم حقوقی‌سازی روی آن می‌گذارند. این عمل خلاف قانون نظام مهندسی و کل این اقدامات خلاف قانون اساسی کشور می‌باشد و حال مدیر عاملان شرکت‌های حقوقی اکثرا با این پروانه‌ها شروع به تأیید و صدور پروانه پایان کار ساختمان‌های مورد دار می‌کنند که نمونه‌ای از تبعات این اقدام را در زلزله کشور همسایه در ترکیه شاهد بودیم.