سلام خدمت ریاست قوه قضائیه و ریاست سازمان بازرسی کل کشور و ریاست ستاد پیشگیری از جرم قوه قضائیه اعضای شورای های انتظامی نظام مهندسی ها طبق ماده 32 قانون نظام مهندسی حق ندارن از پروانه اشتغال خود استفاده کنن این شورا ها چون وظیفه نظارتی دارن حق ندارن خودشون کار مهندسی انجام بدن قاضی این شورا نباید بساز بفروش باشه عالی ترین رکن نظام مهندسی خودش دارای فساد گسترده است حقوق ماهیانه هم تراز رئیس نظام مهندسی باید برای این اعضا تعیین بشه تا مجبور نباشن رشوه بگیره و مستقل باشن و درست و قانونی به شکایت ها رسیدگی کنن این فاجعه رو وزارت راه شهرسازی و رئیس کل دادگستری ها باید فورا رسیدگی کنن دلیل این حجم از فساد در حوزه ساخت ساز و نظام مهندسی ها همین موارد است در خصوص کمسیون ماده 100 شهرداری ها هم باید این موارد رعایت بشه وگرنه دادستان ها مکلف هستند طبق بند بو پ ماده 290 و ماده 295 و ماده 122قانون مجازات اسلامی به عنوان شروع به قتل عمد این موارد رو تحت تعقیب قضایی بگذارند عدم رعایت مقررات مهندسی منجر به قتل مردم شده است و باید هر دادستانی کوتاهی کرد دادستان کل کشور آنرا تحت تعقیب قضایی قرار دهد وقوع متروپل و قتل عمد مردم نباید تکرار بشه وقتی شورای انتظامی فاسد جنایت کار باشه بقیه مهندسین هم جرات ندارن قانون رو اجرا کنن

در قانون بیمه جدید علاوه بر وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی استفاده از ظرفیت های وزارت مسکن و شهرسازی هم دیده شده.
به نظر من استفاده از ظرفیت نظارت مستمر ناظرين (سازه، معماری، مکانیک، برق) برای پاییش و صحت حضور کارگر ساختمانی دارای بیمه و گواهی مهارت فنی می تونه بسیار به این قضیه کمک کنه...
به هر حال هر کدام از ناظرين با عوامل کار مربوط به رشته خودشون آشنا و درگیر هستند و می تونند تایید کنند که مثلا این تعداد کارگر با این مشخصات در مدت زمان مشخصی در یک پروژه کار کردند.

مجریان حقوقی موظف به بیمه کردن سرپرستان کارگاه شوند

ممنوعیت استفاده از پروانه اشتغال افراد بازنشسته با سن بیشتر از ۶۰ سال چون به دلیل کهولت سن نمی توانند سرساختمان حاضر شده و از طبقات و ستون ها و سقف ها بازدید کنند پس امضافروشی می‌کنند ‌

ظرفیت اشتغال شرکت های حقوقی، متناسب با تعداد اشخاص حقیقی ، کاهش یابد

⚠️۳فصل از سال گذشت و هنوز خبری از مبانی قیمت گذاری نیست!

ظاهراً سال آینده هم مهندسین باید با تعرفه قیمت ساخت متری ۴ میلیون زندگی رو سپری کنند!

باید تمام پروژه های ساختماني و تجاری که از شهرداری ، پروانه نوسازی و تخریب میگیرند در سامانه اینترنتی به عموم مردم عرضه شوند و ناظر و مجری و طراح و آزمایشگاه خاک و بتن این پروژه ها در معرض دید عموم قرار گیرند تا مثلا مشخص شود کدام یک از اعضای هیات مدیره یا کارمندان سازمان نظام مهندسی و شهرداری و اداره راه و شهرسازی و... در دوران مسئولیت خود در سازمان نظام مهندسی ، کار نظارت ساختمان گرفتند ( بر خلاف قانون منع تعارض منافع ) و توبیخ شوند

عضویت در سازمان نظام مهندسی یکپارچه و سراسری شود و در همه خدمات مهندسی ( ارجاع نظارت و ارجاع خدمات آزمایشگاهی خاک و بتن و ارجاع طراحی و ‌‌‌... )سرویس لازم را به مهندسان ارائه دهد.

سلام

مبحث دوم، آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و دستورالعمل نحوه فعالیت سازندگان مسکن و ساختمان روی این نکته تاکید دارن که کلیه ساختمان‌های مشمول قانون نظام مهندسی باید توسط مهندس مجری ساخته بشه ولی متاسفانه در شهر اصفهان ، مجری ذیصلاح اجباری نشده هنوز

کنترل حضور و غیاب مجریان نظام مهندسی سرساختمان به بازرسان اداره کار سپرده شود . تا مانع فعالیت مجریان صوری نظام مهندسی شد

با حضور یک شخص در شرکت، شاهد ظرفیت اشتغال حقوقی ۳۵کار و ۷۰هزارمترمربع، در مقابل ظرفیت اشتغال حقیقی پایه یک، ۸کار و ۱۶۰۰۰مترمربع هستیم؛ این چنین ظرفیت اشتغال بالا در برابر کمترین توجه به حقوق اشخاص حقیقی، به تعرفه شکنی و افت کیفیت خدمات مهندسی در ساخت و ساز ختم می شود.لذا خواستار انقباض ظرفیت اشتغال شرکت های حقوقی، متناسب با تعداد اشخاص حقیقی هستیم.

سلام
طبق بند ب ماده ۵۵ لایحه برنامه هفتم توسعه، صدور شناسنامه فنی ملکی که فرایند اخذ آن وظیفه مجری هست برای همه ساختمانهای در دست ساخت  اجباری هست

طراحی نقشه های دوم ( نقشه های اجرایی ) توسط دفاتر طراحی ممنوع شود

مدرک دکترای جناب حمزه شکیب که از هندوستان گرفته ، قابل قبول و معتبر نیست .

داود دانشگر ( بخوانید نفر سوم تیم شکیب ) از وزارت راه و شهرسازی به شورای انتظامی نظام مهندسی کشور رفت و با حضور
کارمندان شورای مرکزی نظام مهندسی کشور در شورای انتظامی کشور موافقت کرد و در پاداش خوش رقصی اش، شد رئیس شورای انتظامی.