اغلب مجریان حقیقی بیکار هستند چون یک شرکت مجری حقوقی انبوه ساز پایه ۳ به تنهایی ۶ کار همزمان میگیرد و این ظرفیت اشتغال بالای شرکت های حقوقی باعث بیکاری مجریان حقیقی شده
اگر نميتوانيد يا نميخواهيد مجري را واقعي كنيد اعلام رسمي كنيد تا مهندسان ناظر خودشان در كنار حق الزحمه كم نظارت ، حق الزحمه مجري همان ساختمان را هم قبول كنند تا هم شركت هاي صوري كار بدون زحمت كسب مال نكنند و همچين كار اصولي تر انجام شود.
در متن لایحه پیشنهادی دولت، کارکنان دستگاه اجرایی، حتی از اشتغال به عنوان ناظر حقیقی و یا نماینده ناظر حقوقی منع شده بودند.?
ناشناس
۱۴:۴۴ ۲۲ آبان ۱۴۰۲
چرا با حذف کلمه ناظر از متن فوق راه رو برای تبدیل نظام مهندسی به حیات خلوت کارمندان دولتی هموار کرده اند.
ناشناس
۱۳:۰۹ ۲۰ آبان ۱۴۰۲
اول باید مدیرکل اداره راه و شهرسازی اراک توبیخ و عزل شود چون بر خلاف قانون مدیریت تعارض منافع ، هنوز کارمندان اداره راه و شهرسازی اراک پروانه اشتغال نظام مهندسی خود را تودیع نکرده اند و در حال کار گرفتن با پروانه نظارت نظام مهندسی هستند !!!
در نظام مهندسی اراک ، برخی از کارمندان و اعضای هیات مدیره نظام مهندسی بر خلاف قانون منع تعارض منافع ، همزمان با عضویت در هیأت مدیره نظام مهندسی ، کار ۱۴۰۰۰ مترمربعی نظارت نظام مهندسی گرفتند و اداره راه و شهرسازی و سازمان بازرسی کل کشور در مقابل این تخلفات سکوت کرده اند
جناب آقای حمزه شکیب از دشمنان و مخالفان اجرای قانون منع تعارض منافع در سازمان نظام مهندسی کشور است
ناشناس
۱۰:۰۸ ۲۰ آبان ۱۴۰۲
با سلام
احتراماً ما جمعی از مهندسان فعال اعتراض خود را نسبت به تصمیمات پیشین وزارت راه و شهرسازی را به قرار ذیل اعلام می داریم:
۱. نظر به اعمال شاخص تعدیل شش ماهه دوم سال ۱۴۰۱ سازمان برنامه و بودجه در دستمزد خدمات مهندسی اعلامی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان قاعدتاً وزیر راه و شهرسازی بایستی این شاخص رسمی حوزه مهندسی را ارج نهد و به اعتراض چند ساختمان ساز ناآگاه از امور فنی-مهندسی اهمیت ندهد.
امیدواریم که دستمزد ۱۴۰۲ مهندسان با احتساب شاخص تعدیل ۶ماهه دوم ۱۴۰۱ ملاک نظر وزارت باشد تا رویه های مهندسی کشور حفظ گردد و مهندسان از شکاف طبقاتی دستمزدشان با سایر اقشار بیشتر متضرر نشوند.
مقامات پیشین وزارت راه و شهرسازی ، در راستای مقابله با فساد شرکت های صوری، شیوه نامه سختگیرانه اما با ظرفیت اشتغال بالا تهیه کرده بودند. با حذف این مقررات سختگیرانه پیرو اجرای رای دیوان عدالت اداری، ظرفیت اشتغال بالا کماکان به قوت خود باقی ماند. بطوریکه با حضور یک شخص در شرکت، شاهد ظرفیت اشتغال حقوقی ۳۵کار و ۷۰هزارمترمربع، در مقابل ظرفیت اشتغال حقیقی پایه یک، ۸کار و ۱۶۰۰۰مترمربع هستیم؛ این چنین ظرفیت اشتغال بالا در برابر کمترین توجه به حقوق اشخاص حقیقی، به تعرفه شکنی و افت کیفیت خدمات مهندسی در ساخت و ساز ختم می شود.لذا خواستار انقباض ظرفیت اشتغال شرکت های حقوقی، متناسب با تعداد اشخاص حقیقی هستیم.
مجریان نظام مهندسی باید شناسنامه دار شوند و مجهز به دستگاه GPS شوند تا حضور روزانه خود سرساختمان را به نظام مهندسی و شهرداری اطلاع دهند و از امضافروشی و پروانه فروشی آنها با قیمت ناچیز جلوگیری شود
مجری که کار تمام وقت هست ،قبلا هم نمیتوانستند مجری بشن!!
احتراماً ما جمعی از مهندسان فعال اعتراض خود را نسبت به تصمیمات پیشین وزارت راه و شهرسازی را به قرار ذیل اعلام می داریم:
۱. نظر به اعمال شاخص تعدیل شش ماهه دوم سال ۱۴۰۱ سازمان برنامه و بودجه در دستمزد خدمات مهندسی اعلامی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان قاعدتاً وزیر راه و شهرسازی بایستی این شاخص رسمی حوزه مهندسی را ارج نهد و به اعتراض چند ساختمان ساز ناآگاه از امور فنی-مهندسی اهمیت ندهد.
امیدواریم که دستمزد ۱۴۰۲ مهندسان با احتساب شاخص تعدیل ۶ماهه دوم ۱۴۰۱ ملاک نظر وزارت باشد تا رویه های مهندسی کشور حفظ گردد و مهندسان از شکاف طبقاتی دستمزدشان با سایر اقشار بیشتر متضرر نشوند.
بیمه مهندسان در کمیسیون تلفیق تصویب شد
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان؛ بیمه مهندسان امروز در کمیسیون تلفیق تصویب شد.