برای جلوگیری از ارائه خدمات صوری توسط شرکت های مجری حقوقی باید از دادن ۵ یا ۶ کار همزمان به شرکت های مجری حقوقی خودداری کرد چون یک مجری نمی تواند در یک زمان مشخص به طور همزمان به ۵ یا ۶ پروژه ساختمانی سرکشی کند .

آقای شکیب شما که مدعی بودید میخواهید با فساد شرکت های صوری حقوقی مبارزه کنید. این چه مبارزه ای است که مواد مهم را کنار می گذارید! هر شخصی از شرکت خارج شود باید یک نفر با ظرفیت و صلاحیت متناسب با وی جایگزینش شود نه اینکه مهندس پایه ۱ها را خارج کنم مهندس پایه ۳ جای آنها بگذارم و ساختمان هایی که در تعهد شرکتند بمانند برای چند مهندس پایه ۳ بعد بروم با همان پایه۱ ها شرکت دیگر بزنم و روز از نو روزی از نو.

-راستی آقای شکیب باخبرید که با ابلاغ شیوه نامه اشخاص حقوقی کلا ماده ۶ و ماده ۱۵ مبحث ۲ ملغی شدند!!! با همین سطح آگاهی دنبال رفع مشکلات مهندسان و مبارزه با فسادید؟؟؟

باید مشخص شود کارمندان معاونت عمرانی استانداری با مهر و پروانه نظام مهندسی چند هزار مترمربع کار نظارت و طراحی ساختمان گرفتند .

باید مشخص شود کارمندان ادارات راه و شهرسازی با مهر و پروانه نظام مهندسی چند هزار مترمربع کار نظارت و طراحی ساختمان گرفتند ( تعارض منافع )

باید مشخص شود کارمندان شهرداری ها با مهر و پروانه نظام مهندسی چند هزار مترمربع کار نظارت و طراحی ساختمان گرفتند .

فساد اداری در نظام مهندسی از فساد چای دبش بیشتر است

دسترسی به مصوبات و خروجی جلسات شورای بررسی تائید مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی یک حق عمومی محسوب شده و قراردادن آن در طبقه‌بندی اسناد محرمانه برخلاف قانون و تکلیف است.

با استعلام از اداره ثبت شرکت ها می‌توان فهمید فلان مهندس عضو چندین شرکت و سازمان یا موسسه دولتی و غیردولتی است . مثلا حمزه شکیب با حکم معاون وزیر صمت و رئیس هیات عامل ایمیدرو به عنوان عضو هیات مدیره منطقه ویژه اقتصادی لامرد منصوب شده و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس نیز هست

در سامانه یکپارچه نظارت باید مشخص شود که مثلا فلان مهندس سازه که کارمند سازمان بازرسی کل کشور می باشد ، مثلا ۳۰۰۰ مترمربع کار نظارت ساختمان در کدام خیابان و در کدام شهر گرفته .

سامانه یکپارچه نظارت نظام مهندسی کشور باید به سامانه صدور پروانه ساختمانی در شهرداری متصل شود و اسم ناظر و مجری و طراح و آزمایشگاه برای همگان قابل رویت باشد . حتی اسم کارگران ساختمانی شاغل در هر ساختمان باید ثبت شود .

در خصوص درصد بیکاری مهندسان ساختمان کشور،آمار دقیقی نداریم

حذف سقف ۳۵۰۰ مترمربع ارجاع کار نظارت برای اشخاص حقیقی

ابطال اختیار شورای مرکزی در تصویب تراز نامه سازمانهای نظام مهندسی توسط دیوان عدالت اداری.

سامانه ارجاع نظارت باید یک سامانه یکپارچه و کشوری باشد تا از دخل و تصرف مدیران و کارمندان نظام مهندسی و اداره راه و شهرسازی ، دور بماند و این سامانه ارجاع نظارت باید به طور شفاف و دقیق و واضح تمام اطلاعات مربوط به ناظران و مجریان و طراحان پروژه های ساختمانی که از شهرداری جواز ساخت ( پروانه ساختمانی ) میگیرند را در اختیار عموم قرار دهد .

اسامی مهندسان ناظر و مجری و طراح که در پروانه نوسازی و تخریب ساختمان توسط شهرداری ذکر می‌شود یا در شناسنامه فنی و ملکی ساختمان نوشته می‌شود باید در دید عموم مردم قرار گیرد تا مبادا مهندسانی که عضو هیات مدیره و کارمند نظام مهندسی هستند بر خلاف قانون مدیریت تعارض منافع ، کار نظارت یا اجرا یا طراحی بگیرند .