تعارض منافع در نظارت عالیه وزارت راه و شهرسازی

▪️عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با انتقاد از موازی‌کاری در بخش نظارت بر ساخت‌وسازها، بر ضرورت تبیین متولی و ناظر اصلی نظام ساخت‌وساز شهری تأکید کرد.

▪️بهمن مؤمنی مقدم در گفت‌وگو با «فراساخت» با تأکید بر ضرورت مشخص شدن نهاد مسئول کنترل ساختمان‌ها، از وجود تناقض و مغایرت در نظارت‌های تعریف شده در قوانین شهرداری و نظام مهندسی و کنترل ساختمان انتقاد کرد و در ادامه به تشریح تعارض منافع در نظارت عالیه وزارت راه و شهرسازی براساس ماده 35 قانون پرداخت.

مالکان زمین و ساختمان یا سرمایه گذاران ساختمانی باید حق بیمه مهندسان مجری را بپردازند .

بر اساس قانون منع تعارض منافع ، کارمندان بخشداریها ، فرمانداریها ، استانداریها ، شهرداریها .... نباید از پروانه اشتغال نظام مهندسی خود استفاده کنند و باید پروانه های خود را تودیع کنند

با استعلام از سایت کارمند ایران میتوان فهمید کدام مهندسان ، شاغل در بخش دولتی هستند

چون شورای انتظامی نظام مهندسی اراک اغلب پیر و پاتال و فسیل و بی انگیزه هستند .

این وظیفه حراست وزارت راه و شهرسازی است که مهندسان شاغل در بخشداریها و فرمانداریها ، استانداریها ، شهرداریها و .... را شناسایی و فیلتر کند .

سازمان بازرسی کل کشور ام الفساد سیستم اداری ایران است ،اگر بررسی کنید خواهید دید که تعداد زیادی از مهندسان عمران شاغل در سازمان بازرسی کل کشور در قالب فیلد مجریان نظام مهندسی در حال کار گرفتن هستند چون خلا های قانونی را خوب بلد هستند .

سازمان امور استخدامی کشور ( سازمان برنامه و بودجه) باید اسامی کارمند مهندسان را معرفی کند

کارمندان حراست ادارات راه و شهرسازی باید پروانه اشتغال نظام مهندسی خود را ابطال کنند .

شخصی که شاغل تمام وقت در یک ارگان باشد از ۲ جا نمیتواند حق بیمه خود را بپردازد

چون سازمان نظام مهندسی ، برای مهندسان ناظر و مجری لیست بیمه تامین اجتماعی رد نمیکند .

چون مدیران سازمان اغلبشان چندشغله هستند ‌.